به گزارش اخبار ساخته ها؛ رکوردزنی‌‌‌ تورم در ماه‌‌‌های گذشته، تاملات پیرامون چرایی ورود اقتصاد ایران به چنین وضعیتی را شدت بخشیده است. مطابق آموزه‌‌‌های علم اقتصاد، بی‌‌‌انضباطی مالی دولت و به دنبال آن رشد نقدینگی از اصلی‌‌‌ترین دلایل رشد تورم در هر اقتصاد هستند.

در اقتصاد ایران نیز وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی که به کسری بودجه در شرایط کاهش این درآمد منجر می‌شود، افزایش هزینه‌‌‌ها بدون توجه به درآمد دولت و اصرار بر اجرای سیاست‌‌‌های دستوری و اشتباه، از جمله سرکوب نرخ ارز، پایین ‌‌‌نگه‌داشتن نرخ بهره و خودداری از اصلاح ناترازی نظام بانکی، از مهم‌ترین مشکلاتی هستند که با برهم زدن تراز مالی دولت و همچنین رشد بیشتر نقدینگی موجب افزایش تورم می‌شوند.

از طرف دیگر از اواسط سال گذشته، زنگ خطر دیگری در اجزای نقدینگی به‌عنوان موتور محرک تورم به صدا درآمد. رشد پول به‌عنوان بخشی از نقدینگی که قابلیت نقدشوندگی بالایی دارد و نشان‌دهنده انتظارات تورمی عموم مردم است، در ۱۲ماه منتهی به دی‌‌‌ماه با رشد ۷۰درصدی به بیشترین سطح خود از زمان پاییز ۱۳۹۹ رسیده است.

همچنین در این ماه نسبت حجم پول به حجم نقدینگی با رسیدن به سطح ۷/ ۲۴درصد رکورد خود را از سال ۱۳۹۱ شکسته است. در چنین شرایطی باید توجه کرد که حتی با کاهش ۲۷درصدی رشد نقدینگی در اسفندماه که بانک‌‌‌مرکزی گزارش داده است، متغیرهایی که در بالا ذکر شد، همچنان در وضعیت هشدار قرار دارند و می‌‌‌توانند اقتصاد ایران را در آینده در وضعیت‌‌‌ متلاطمی قرار دهند.

بنابراین سیاستگذار باید توجه کند که هدف‌گذاری ۲۵درصدی برای رشد نقدینگی، هرچند اقدامی مثبت تلقی می‌شود؛ اما بی‌‌‌توجهی به سایر اجزای پول می‌‌‌تواند مساله مهار تورم را با شکست روبه‌رو کند.

انتهای پیام/

منبع خبر: دنیای اقتصاد