اختلاف میان انبوه سازان با مهندسان برای میزان حق الزحمه!

به گزارش اخبار ساخته ها؛ موافق و مخالف درصد تعیین حق الزحمه مهندسان باعث شد تا امسال وزارت راه و شهرسازی در تعیین تعرفه مهندسان با وسواس بیشتری عمل کند. از یک سو انبوه سازان معتقد هستند که نباید معیار تعرفه خدمات مهندسی، قیمت ماست باشد و مهندسان خدماتی ارائه نمی کنند که بخواهند خدمات بالایی نیز برای درخواست کنند. از سوی دیگر نیز اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان می گویند که متاسفانه عدم وجود تعرفه درست باعث به خطر افتادن شأن کاری مهندسان شده و واژه مهندس در جامعه اعتبار آنچنانی ندارد و امروز واژه مهندس در سطح جامعه بعضاً به عنوان شوخی استفاده می‌شود و یکی از دلایل آن بحث معیشتی مهندسان است.

این اظهارات در نهایت منجر به این شد تا وزارت راه و شهرسازی بنا به گفته برخی اعضا و روسای کانون انبوه سازان، وزارت راه و شهرسازی در نحوه ابلاغ تعرفه‌های جدید هوشمندانه عمل کند.

تعیین و افزایش تعرفه نظام مهندسی ساختمان به میزان سایر مشاغل کشور به یکی از مطالبات مهندسان و سازمان های نظام مهندسی تبدیل شده است. روسای سازمان های نظام مهندسی معتقد هستند که در سال‌های اخیر برای تعیین تعرفه نظام مهندسی ساختمان همواره با چالش مواجه بوده اند و در سال‌های گذشته مشکلات متعددی که تبعات اجتماعی نیز در پی داشت به وجود آمده است.

آنها معتقد هستند که هرساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود داشته که به دلیل وجود قوانین و مقررات ملی ساختمان و از سوی دیگر روش تعیین تعرفه، چالش برانگیز بوده و از ۱۸ سال گذشته تاکنون این مقررات بازنگری نشده است. حال با تعیین تعرفه ۲۷ درصدی برای سازمان های نظام مهندسی و ابلاغ آن، این چالش باز هم بر سر جای خود باقی ماند و حل نشد.

روسای سازمان نظام مهندسی ساختمان معتقد هستند که وقتی حداقل دستمزد کارگران ۳۵ درصد و یا تعرفه سازمان نظام پزشکی ۴۰ درصد افزایش داشته است رشد ۲۷ درصدی به میزان زیادی اجحاف در حق مهندسان ساختمان خواهد شد. روسای سازمان نظام مهندسی ساختمان معتقد هستند که اگر تعیین تعرفه حق الزحمه بر مبنای هزینه ساخت تعیین شود باید حق الزحمه ۱۰۰ درصد افزایش پیدا می کرد.

«حمزه شکیب» رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به اینکه تعرفه و حق‌الزحمه مهندسان براساس هزینه ساخت تعیین می‌شود و فرمول محاسبه تعرفه حق‌الزحمه هیچ تطابقی با هزینه ساخت واقعی ندارد؛ برهمین اساسا از سال (۱۴۰۱) درخواست بروزرسانی نرخ تعرفه را به سازمان مربوطه ارجاع دادیم.

او می گوید: باید تعرفه و حق الزحمه مهندسان به اندازه تعرفه سازمان نظام پزشکی ۴۰ درصد یا برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵ درصد در سال جاری افزایش یابد. البته اگر بر مبنای هزینه ساخت این حق الزحمه تعیین شود باید ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند. غیر از این عدد باشد بی انصافی است.

اما از سوی دیگر فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن می گوید: افزایش ۲۷ درصدی تعرفه مهندسان ساختمان در واقع با بدیهیات اقتصاد و حقوق مهندسان و فعالان صنعت ساختمان و تورم کشور تورم هم‌خوانی ندارد.

وی افزود: بارهای گفته‌ایم که بنیان این رویه در خصوص اتصال نرخ خدمات مهندسی به هزینه ساخت ایراد دارد، چراکه همواره هزینه‌های ساخت و سازها با تورم در ایران رقابت تنگاتنگی دارد و استفاده از این الگو مناسب حق‌الزحمه خدمات مهندسی نیست.

وی با تاکید بر این‌که لازم است شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان رویه جدیدی را برای تعیین تعرفه مهندسان به وزارت راه و شهرسازی اعلام کند، گفت:‌ البته با توجه به رویه موجود، این کار در اولویت شورای مرکزی نیست و اولویت آن رسیدگی به مسائل دیگری است که گاها در شان نزول این شورا و فعالیت‌های مهندسی نیست.

وی در ادامه با تاکید بر این‌که معتقدیم باید نرخ خدمات در نقاط کشور شناورتر شود، اضافه کرد: قطعاً هزینه خدمات مهندسی در شمال تهران و در جنوب تهران متفاوت است. قطعاً هزینه‌های دفتری و ستادی مهندسان در شمال و جنوب تهران با هم خیلی تفاوت دارد. به‌عنوان مثال هزینه دفتر مهندسی در شمال تهران ماهانه ۶۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان است که در مناطق جنوبی این هزینه به مراتب کمتر است. این موضوع برای کل جغرافیای کشورمان صادق است.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان اظهار کرد:‌ این در حالی است که به‌نظر می‌رسد برای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی تعیین نرخ خدمات مهندسی ساختمان اهمیتی ندارد.

اما این اظهارات تماما نشان می دهد که در نهایت وزارت راه و شهرسازی تصمیم خود را گرفته و آنطور که کانون انبوه سازان می گوید این اقدام وزارتخانه حاوی نکات مثبتی برای قانون‌مداران و نکات تنبیهی است. در واقع وزارت راه و شهرسازی سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها که بر مدار قانون بوده را تشویق کرده و اجازه اعمال این ۲۷ درصد را داده که رقم قابل توجهی است.

به هر سوی به نظر می رسد تعیین حق الزحمه مهندسان ساختمان در سال ۱۴۰۳ و ابلاغ آن از سوی عضو اصلی شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان به ادارات کل راه و شهرسازی و سازمان های نظام مهندسی ساختمان کشور جنگ میان انبوه سازان و سازمان های نظام مهندسی ساختمان را وارد دور تازه ای کرد. حال به نظر می رسد باید چاره ای اساسی برای تعیین حق الزحمه مهندسان ساختمان که یکی از ارکان اصلی بخش مسکن و ساخت و ساز هستند اندیشید تا اگر نیاز است روشی پیاده شود که این چالش تا حد امکان کاهش یابد.

انتهای پیام/

منبع خبر: اقتصاد آنلاین