سامانه «خودنویس» و مشکلات حقوقی پیش رو

به گزارش اخبار ساخته ها؛ با نزدیک شدن به سالگرد راه‌اندازی سامانه خودنویس برای ثبت قراردادهای اجاره و جایگزینی آن با سایت پیشین «ایران‌املاک»، اگر چه گفته می شود شاهد روند رو به رشد ثبت قراردادها و استقبال مردم از آن هستیم اما برخی منتقدین اعلام می کنند که این سامانه در آینده مشکلات حقوقی زیادی به بار خواهد آورد.

با نزدیک شده به راه‌اندازی سامانه خودنویس برای ثبت قراردادهای اجاره و جایگزینی آن با سایت پیشین «ایران‌املاک»، گفته می شود که شاهد روند رو به رشد ثبت قراردادها و استقبال مردم از این سامانه هستیم. اگر چه این سامانه در ادامه قرار است علاوه بر امکان ثبت قراردادهای اجاره، قراردادهای خرید و فروش، پیش‌خرید و پیش‌فروش را نیز پشتیبانی و ثبت کند. اما سوال این است که آیا وزارت راه و شهرسازی فکری برای مشکلات احتمالی حقوقی در این سامانه را هم برای موجران و هم مستاجران پیش بینی کرده است؟

اگر به گذشته باز گردیم و مروری بر این سامانه داشته باشیم متوجه خواهیم شد که سامانه هایی که ابتدا راه اندازی می شوند دارای باگ های قابل ملاحظه ای خواهند بود که قطعا نیازمند توجه و رسیدگی بیشتر خواهد بود. وزارت راه و شهرسازی پیشتر و قبل از اینکه سامانه خودنویس را راه اندازی کند، سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات را در سال ۱۳۸۸ تحت عنوان «ایران املاک» ایجاد و به نوعی سامانه املاک و مستغلات آغاز به کار کرد. این سامانه در همان روزها توسط وزارت راه و شهرسازی از وزارت صنعت، معدن و تجارت تحویل گرفته شد و وزارت راه و شهرسازی مکلف شد تا دسترسی مردم به کد رهگیری رایگان بدون مراجعه به مشاوران املاک و مستغلات را ایجاد کند.

حال بعد از گذشت حدود ۱۴ سال ،سامانه املاک و مستغلات کنار گذاشته شده و سامانه جدیدی به نام سامانه «خودنویس» راه اندازی و ایجاد شد. سوال این است که با نزدیک شدن به سوم خرداد ماه که سامانه «خودنویس» برای قراردادهای اجاره یک به یک رونمایی شد و از ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ نیز دسترسی مشاوران املاک به سامانه املاک و مستغلات قطع شد تمام اسناد موجود در سامانه املاک و مستغلات که بسیار مهم و حیاتی است چرا در دسترس نباید باشد؟

حال برخی کارشناسان و فعالان بازار مسکن با نزدیک شدن به یک‌سالگی رونمایی از سامانه خودنویس که با هدف دریافت رایگان کد رهگیری از سوی متعاملین مسکن و املاک راه‌اندازی شده است می گویند بر اساس ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن باید در سامانه املاک و مستغلات دسترسی برای عموم مردم ایجاد شود و قانون‌گذار پذیرفته که این سامانه پایه باشد و اگر قرار است اصلاحات و تغییراتی انجام شود، باید از سامانه املاک و مستغلات انجام شود، نه ایجاد سامانه جدیدی همچون «خودنویس».

داوود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک در این خصوص به خبرنگار ما می گوید: باید پیش از رونمایی از سامانه خودنویس، باگ‌ها و ایرادات آن رفع و دسترسی مستقل برای بازیگران اصلی یعنی مشاوران املاک در نظر گرفته می‌شد؛ این در حالی است که اکنون برخی مشاوران املاک دسترسی به سامانه خودنویس ندارند.

او معتقد است که از خرداد ماه سال گذشته و به‌ویژه از ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ که دسترسی مشاوران املاک به سامانه املاک و مستغلات قطع شد، عملا مشاوران املاک دچار مشکلاتی شدند، زیرا قانونگذار دریافت کد رهگیری از طریق این سامانه را الزام کرده بود، اما اینکه دسترسی آنان به سامانه قطع شد چگونه باید اعمال شود را پیش‌بینی نکرده بود.

این اظهارات نشان می دهد که اگر سامانه جدیدی راه اندازی می شود مشاوران املاک به اطلاعات دسترسی داشته باشند. پس باید دلیل اینکه چرا سامانه املاک و مستغلات با آن حجم از آمار و اطلاعات از دسترس مردم و مشاوران املاک خارج شده، مشخص شود؟

محمد اصلان پور کارشناسان اقتصاد مسکن می گوید: افرادی که می‌خواهند در حوزه املاک به عنوان مشاور فعالیت کنند، باید چارچوب قانونی آن را رعایت کنند تا در صورت تخلف شناسایی شوند. سوالی که مطرح است این است که اگر می خواهیم تخلفات و مشکلات حقوقی در هر گونه معامله مسکن را کاهش دهیم چگونه به این نتیجه رسیده ایم که موجر و مستاجر با ورود به سامانه خودنویس اقدام به ثبت قرارداد اجاره ای کنند که احتمال مشکلات حقوقی آن در حد صفر باشد.

او می گوید: سامانه املاک و مستغلات از دی ماه ۸۷ راه اندازی شد و تا پیش از راه اندازی سامانه خودنویس، بیش از ۳۰ میلیون رکورد معاملاتی را در خود داشت. از همان ابتدا مقرر بود این سامانه دومرحله ای باشد تا حاکمیت بتواند اسناد عادی را کنترل کند. همچنین قرار بود کد رهگیری در ۲ مرحله؛ مرحله نخست در دفتر مشاوران املاک و مرحله دوم، در دفترخانه‌های ثبت اسناد و املاک صادر شود و صدور نهایی آن منوط به ثبت در دفترخانه بود.

امروز به جرات می‌توان گفت ۹۹ درصد تخلفات مشاوران املاک توسط افراد فاقد مجوز انجام می‌شود و جامعه نیز نتوانسته تاکنون این مساله را تمیز دهد که همه کسانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، دارای پروانه کسب نیستند.

به هر سوی برخی فعالان مسکن معتقد هستند که از الزام خارج شدن ثبت کد رهگیری بنا به هر دلیلی و مردمی که به‌خصوص در پلتفرم‌های اینترنتی بی‌واسطه یکدیگر را پیدا می‌کردند توانایی دریافت کد رهگیری نداشتند بر این اساس دولت مصمم به راه‌اندازی سامانه جدید خودنویس شد تا مردم به ثبت معاملات خود به طور رایگان و دریافت کد رهگیری اقدام کنند.

حال باید منتظر ماند و دید در آینده ثبت قراردادهای اجاره که موجر و مستاجر بدون مراجعه به مشاوران املاک آنرا ثبت خواهند کرد تا چه میزان مشکلات حقوقی ایجاد خواهد کرد؟ آیا قوه قضاییه توانایی پاسخ دادن به این حجم احتمالی از مشکلات حقوقی را خواهد داشت؟

سوالی که هنوز وزارت راه و شهرسازی پاسخ آن را به مشاوران املاک نداده است این است که وزارت راه و شهرسازی باید دلیل اینکه چرا سامانه املاک و مستغلات با آن حجم از آمار و اطلاعات را از دسترس مردم و مشاوران املاک خارج کرد بدهد و مشکلات حقوقی احتمالی را نیز برطرف و مشخص کند.

انتهای پیام/

منبع خبر: بازار