اعتراض مهندسان به کاهش تعرفه نظارت سازه

 به گزارش اخبار ساخته ها؛ در این نامه آمده است : 

وزیرمحترم راه وشهرسازی

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند در مورخه ۲۷/۰۷/۱۴۰۱ بخشنامه ۰۲/۱۰۰/۷۰۹۲ مورخه ۲۰/۱۲/۱۳۷۹ در خصوص تفکیک درصد تعرفه خدمات مهندسی در چهار رشته اصلی با تأخیر قابل تامل ۲۳ سال به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل ابلاغ و اجرا گردید که این امر با عنایت به موارد زیر موجب تضییع غیر قابل جبران حق و حقوق خیل عظیمی از ناظرین سازه این استان گردیده است.

۱) با عنایت به پیگیری ها و تداوم نظارت رشته نظارت سازه (که کاملا” غیرقابل مقایسه با سایر رشته های مهندسی ساختمان میباشد) شرح خدمات و کیفیت اجرای آن به کل دستخوش تغییر شده و مقایسه خدمات حال حاضر با ۲۳ سال قبل به هیچ عنوان قابل توجیح نمی باشد (تغییرات به حدی می‌باشد که وظائف مهندس سازه با گود برداری شروع شده و با پایان شرح وظائف مهندس معمار و مکانیک و برق، مهندس سازه همچنان در محل کارگاه باید خدمت رسانی بنماید.)

۲) طبق دستور حضرتعالی حق الزحمه خدمات مهندسی در سال ۱۴۰۱ به‌صورت مقطوع نسبت به سال ۱۴۰۰ باید ۳۰ درصد افزایش می یافت که نه تنها این امر در رشته سازه محقق نگردید بلکه با کاهش شدیدی(برابر با تعرفه سال ۹۹)!!! نیز مواجه شده است.

۳) ابلاغ شکست کار سال ۱۳۷۹ اشاره شده، بعد از سپری شدن فرجه قانونی آن (۳ سال) و بعد از ۲۲ سال صورت گرفته است.

۴) در خصوص بخشنامه فوق باید بر اساس مبانی قانونی بند ۱۵ از ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بشرح زیر اقدام می­شد و سپس جدول شکست تهیه می گردید. که هیچکدام از الزامات و تشریفات قانونی توسط وزیر محترم وقت انجام نیافته است.

الف) تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد به وزارت مسکن و شهرسازی مرجع تصویب مبانی و قیمت خدمات مهندسی در آیین‌نامه اجرایی تعیین می گردد.

ب)مستند به بند ۱۵ از ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه اجرایی هیئت وزیران مصوب ۲۸/۱۱/۱۳۷۵ تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد آن به وزارت مسکن و شهرسازی جهت تصویب و ابلاغ از وظایف هیئت مدیره استانها مصوب گردیده است.

ج) طبق ماده ۱۱۷آیین نامه اجرایی،وزارت مسکن و شهرسازی موظف است به منظور یکسان نمودن روشها و ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تعارضات در تهیه و تنظیم مبانی‌قیمت‌گذاری خدمات مهندسی،ظرف شش ماه مبانی مذکور را با توجه به پیشنهادات واصل شده از نظام مهندسی استانها و شورای فنی استانها و یا با جلب‌مشورت آنها تهیه نماید.

د) طبق تبصره ۱ ماده ۱۱۷ به منظور بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری و قیمت خدمات مهندسی، در وزارت مسکن و شهرسازی شورایی تحت عنوان “‌شورای بررسی و تأیید‌مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی” مرکب از (۵) نفر کارشناس خبره به انتخاب وزیر مسکن و شهرسازی و (۲)نفر کارشناس به معرفی رئیس سازمان برنامه و‌بودجه تشکیل می‌شود که (۴)عضو آن از جمله دو عضو سازمان برنامه و بودجه ثابت و (۳)عضو آن بر حسب موضوعات مطروحه متغیر خواهد بود. شورای‌یاد شده می‌تواند کمیته‌های تخصصی نیز داشته باشد

۵) تمامی رشته های مهندسی دانش فنی خاص و پیچیدگیهای مربوط به خود را دارد و تمامی رشته ها در ساختمان سازی طوری عجین شده اند که جدا سازی آن غیر ممکن است. مطمئناً هرجا سخن از احداث یک بنا و ساختمان به میان می آید افکار به سمت مهندس عمرا و نظارت سازه جلب می‌شود چون شاکله اصلی و جزء لاینفک یک ساختمان را مهندسین سازه تشکیل می‌دهند.

۶) مهمتر از موارد فوق در تعیین حق الزحمه خدمات مهندس باید مسئولیت مدنی و حقوقی تمامی رشته مهندسی را در نظر گرفت همانقدر که مهندس معمار و برق و مکانیک مسئول است چندین برابر این عزیزان، مهندس سازه مسئول است با این تفاوت که مسئولیت نظارت سازه بسی خطرناک، غیر قابل لمس و غیر قابل رویت می باشد.

با ابلاغ بخشنامه سال ۷۹ کلیه مهندسان سازه استان اردبیل علاقه و انگیزه خود را برای خدمت رسانی از دست داده اند و عملاً از مزایا و امتیازات پروانه اشتغال خویش صرفنظر نموده اند لذا به جهت حفظ حرمت ناظرین سازه و جلوگیری از زیان به قشر عظیمی از جامعه مهندسان به دلیل تقسیم نا عادلانه طبق شکست کار سال ۷۹ که نه تنها موجبات تشویش را فراهم نموه بلکه احتمال هرگونه تأخیر در ساخت وساز شهری را نیز فراهم ساخته است. لذا نیاز به دستور جنابعالی برای ابلاغ ضریب شکست قانونی به صورت فوری الزامی بوده و تمامی مهندسان سازه استان اردبیل درخواست مساعدت و عنایت ویژه در این خصوص را داریم.

با تشکر

انتهای پیام/

منبع خبر: خبر ساختمان