پرونده املاک بیکار در مجلس

 به گزارش اخبار ساخته ها؛  بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس، در نشستی که با موضوع بررسی راهکارهای ساماندهی بازار مسکن واجاره‌‌‌بها با حضور مسوولان دولتی بخش مسکن وفعالان بخش خصوصی و همچنین برخی نمایندگان مجلس برگزار شد، اعلام کرد: برخی از کارشناسان عنوان می‌کنند که اگر روی زمین‌‌‌های معطل مانده عوارضی وضع شود، باعث می‌شود تا افزایش ساخت‌وساز در کشور رخ دهد و متعاقب آن بازار اجاره‌‌‌بها متعادل شود، عده‌‌‌ای دیگر هم مالیات ارزش دارایی‌‌‌ها را مطرح می‌کنند؛ اینکه اگر برای دارایی‌‌‌هایی ملکی افراد مالیات وضع کنیم باعث می‌شود تا عرضه مسکن بیشتر و قیمت مسکن واجاره‌بها تا حدی کاهش یابد که درآمد حاصل از این عوارض هم به توسعه زیرساخت‌‌‌های حمل‌ونقل شهری، بازسازی بافت‌‌‌های فرسوده، توسعه مسکن استیجاری با پرداخت کمک هزینه اجاره‌‌‌بها به گروه‌‌‌های جمعیتی آسیب‌‌‌پذیر، اختصاص یابد. این موضوع نشان می‌دهد، انعکاس دیدگاه‌‌‌های کارشناسی در ارتباط با ایجاد ریسک وهزینه برای سوداگری، ملاکی و احتکار زمین و واحدهای مسکونی به مجلس نیز رسیده است.

از آنجا که قرار است خروجی این جلسه و جلسات مشابه به عنوان راهکارهای ساماندهی بازار مسکن در اختیار مسوولان این بخش و همچنین نمایندگان مجلس قرار بگیرد می‌توان امیدوار بود که پرونده املاک بیکار و زمین‌‌‌ها وخانه‌‌‌های احتکار شده برای تعیین‌تکلیف روی میز مجلس قرار بگیرد. وی همچنین با اشاره به دیدگاه‌‌‌های دیگری در ارتباط با ساماندهی بازار اجاره مسکن گفت: عده‌‌‌ای از صاحب‌‌‌نظران معتقد هستند اگر ما کاهش ریسک و افزایش سهولت معاملات را در بازار اجاره مسکن، ایجاد کنیم برخی افراد که در اثر ریسک‌‌‌های مترتب بر عملیات اجاره، از اجاره ملک خود صرف‌نظر می‌کنند، به افزایش عرضه مسکن استیجاری روی می‌‌‌آورند که این اقدامات می‌تواند شامل مواردی چون قضازدایی، ایجاد اجازه شکل‌‌‌گیری سکوهای ثبت رسمی اسناد، امکان ثبت معاملات اجاره توسط خود متعاملین، امکان اجرای خودکار شروط ضمن عقد قرارداد اعم از حکم تخلیه بدون نیاز به طرح دعوی و رسیدگی قضایی، باشد.

رئیس مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس ادامه داد: برخی موضوع ایجاد زمینه اعتبارسنجی مستاجران در قالب اجاره‌‌‌داری حرفه‌‌‌ای را مطرح می‌‌‌‎کنند که این موضوع می‌تواند به بهبود فضای اجاره‌‌‌بها کمک می‌کند. وی با بیان اینکه اجاره‌‌‌‎بها همواره با تاخیر به نوعی تابع قیمت مسکن است، عنوان کرد: بسیاری اعتقاد دارند اگر بخواهیم به صورت میان‌مدت و بلندمدت و ریشه‌‌‌ای موضوع اجاره‌‌‌بها را حل کنیم باید روی مولفه‌‌‌های اصلی که بر بازار مسکن تاثیرگذار هستند تمرکز کرده و آنها را مورد بررسی قرار دهیم. نگاهداری توضیح داد: کارشناسان در تبیین راهکارهای کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره‌‌‌بها متعاقب بازار مسکن به مواردی چون ثبات متغیرهای کلان اقتصادی، افزایش تولید و عرضه مسکن در مناطق با تقاضای بالا، حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تولید مسکن، ‌‌‌ حمایت از خرید مسکن برای اجاره آن و دنبال کردن نظام اجاره‌‌‌داری حرفه‌‌‌ای، کاهش سوداگری در بازار مسکن با راه‌‌‌اندازی نظام‌‌‌های مالیاتی کارآمد و ارتقای استطاعت مردم برای خرید مسکن، تاکید دارند که ماحصل آن بیانگر این است که بازار مسکن را سامان دهیم تا بازاراجاره‌بها به تبع آن، ساماندهی شود.

وی با بیان اینکه ساماندهی بازار مسکن به بهبوداجاره‌بها کمک خواهد کرد، یادآور شد: مسکن یکی از محبوب‌‌‌ترین سرمایه‌‌‌ها به حساب می‌‌‌آید و این محبوبیت را می‌توان در این موضوع بررسی کرد که سرکوب قیمت یک کالا را می‌توان با واردات انجام داد اما چون مسکن قابلیت واردات ندارد، محبوبیتی برای مردم جامعه ایجاد می‌کند تا سرمایه‌گذاری‌‌‌های خود را در این بخش انجام دهند ضمن آنکه نبود مالیات کارآمد در بخش مسکن طی سال‌های گذشته بر محبوبیت این بخش افزوده است و برآیند این جذابیت‌‌‌ها باعث شده تا قیمت مسکن طی ۱۷ سال گذشته در تهران ۵۲ برابر شود.

انتهای پیام/

منبع خبر: دنیای اقتصاد