به گزارش اخبار ساخته ها؛ سفر سلطان عمان به ایران تاکنون حواشی بی‌شماری بر جای گذاشته است. فارغ از اهداف سیاسی بن‌هیثم برای سفر به ایران، موضوع آزادسازی اموال بلوکه‌شده ایران در کره جنوبی و عراق واکنش‌های مختلفی را از سوی فعالان اقتصادی به دنبال داشته است. اینکه با میانجی‌گری عمان ۷میلیارد دلار از اموال بلوکه‌شده ایران در کره جنوبی و ۱۱میلیارد دلار از اموال بلوکه‌شده کشور در عراق آزاد شود، سناریوهای متفاوتی از نتایج آزادسازی‌های احتمالی را به تصویر می‌کشد.

 این در حالی است که ابعاد توافقات ایجاد‌شده با سلطان عمان به عنوان میانجی بین ایران، آمریکا و اروپا و تبعات اقتصادی و مالی آن به طور گسترده می‌تواند وضعیت بازارها را تحت‌تاثیر قرار دهد. اما چرا موضوع آزادسازی اموال بلوکه‌شده ایران در دو کشور مذکور از نظر اقتصادی حائز اهمیت است؟ در پاسخ به این پرسش باید در وهله نخست اشاره کرد که خبر مذکور به طور طبیعی شاید بتواند از منظر روانی واکنش مثبت بازار ارز و حتی سهام را در پی داشته باشد. اما شواهد نشان می‌دهد طی سالیان گذشته فعالان اقتصادی بارها تحت‌تاثیر اخباری مبنی بر آزادسازی اموال بلوکه‌شده کشور قرار داشتند، اما به دلیل آنکه در اکثر مواقع این اخبار به نتیجه مثبت ختم نشده، بازارها در نشان دادن همان واکنش مقطعی نیز تعلل معناداری نشان دادند.

از سوی دیگر این شائبه برای فعالان اقتصادی مطرح است که اگر 18میلیارد دلار مذکور در راستای بهره‌وری منابع، صرف زیرساخت‌های اقتصادی نشود، تا چه زمانی «اخباردرمانی» می‌تواند بازارها را وادار به واکنش مثبت و شوک روانی کند. به عنوان مثال فرض کنید یک شرکت صنعتی به مدت یک سال وارد فاز شکوفایی شود، اما بعد از آن رفته‌رفته عملکردی رو به افول از خود به نمایش بگذارد. در چنین وضعیتی که چشم‌انداز روابط سیاسی ایران با کشورهای همسایه‌، اروپا و آمریکا در ابهام قرار دارد، قدر مسلم آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده نمی‌تواند به طور قابل‌توجهی در اقتصاد و وضعیت معیشتی مردم گشایش ایجاد کند.

اگرچه بارها بر این موضوع تاکید شده که عدم‌وصول مطالبات میلیارددلاری کشور اثرات منفی در اقتصاد کشور بر جا گذاشته است، اما واقعیت امر این است که منشأ اصلی تداوم رشد قیمت ارز به عدم‌تطابق رشد نقدینگی و رشد تولید ناخالص ملی باز می‌گردد.  رشد 2درصدی اقتصاد در 30 سال گذشته درحالی به ثبت رسیده که میزان حجم نقدینگی طی این مدت با افزایش 25درصدی همراه بوده است. اگر نگاهی به وضعیت حجم نقدینگی در برخی کشورها از جمله آلمان و ژاپن بیندازیم، ملاحظه خواهیم کرد که میزان حجم نقدینگی کشورهای نام‌برده از میزان نقدینگی ایران بیشتر بوده است، با این تفاوت که آلمان و ژاپن به واسطه رشد تولید ناخالص ملی با کاهش ارزش پول ملی مواجه نبوده‌اند.

به این ترتیب اگر قرار باشد منابع واردشده احتمالی به کشور صرف واردات بی‌رویه کالاهای غیرضروری شود و ردپایی از آن در بخش تولید باقی نماند، بدون شک اثرات منفی بر اقتصاد خواهد داشت و در قامت بیماری هلندی خودنمایی می‌کند. در چنین حالتی تولیدکنندگان داخلی و صنایع بورسی به مرز ورشکستگی خواهند رسید.

انتهای پیام/

منبع خبر: دنیای اقتصاد