مالیات ۶۰ درصدی با بازار مسکن چه میکند؟
به گزارش اخبار ساخته ها؛ اگر ملکی را خریداری کنید و در کمتر از یکسال آنرا بفروشید، ۶۰ درصد از سود معامله را باید مالیات پرداخت کنید. اگرچه در کشورهای اروپایی قوانین سختگیرانهای برای مالیات وجود دارد، اما نه در این کشورها تورم بالا را شاهد هستیم و نه شهروندان برای حفظ ارزش پول خود ناچار به خرید ارزهای خارجی و طلا و مسکن میشوند. خرید مسکن در ایران همواره دشوارتر میشود. تورم بالای بازار مسکن به کنار، مسکن سرمایه محسوب نمیشود، دارایی است ضروری. از طرفی دیگر اگر هرروز شاهد خرید و فروش واحدهای مسکونی و دلالی در این بازار هستیم، مقصر تورم است و اوضاع اقتصادی کشور. از طرفی دیگر چگونه میتوان با وضع مالیات، تورم را کنترل کرد؟ اگر بازار راکد شود تورم بازار مسکن کنترل میشود؟ اگر این مسائل ساده و بدیهی هستند چطور دولت سیزدهم آنها را نمیداند؟ به نظر میرسد هدف از وضع مالیات برای معاملات ملکی در کمتر از یکسال نه کنترل تورم که درآمدزایی برای دولت است. هزینه ناتوانی دولت برای کنترل تورم بازار مسکن را مردم باید پرداخت کنند. در تصمیمات دولت سیزدهم تنها چیزی که لحاظ نمیشود نفع مردم است.
مالیات ۶۰ درصدی
وزارت راه و شهرسازی خبر داده است که طبق لایحه مصوب دولت، اگر فردی ملکی را بخرد و زیر یک سال آن را بفروشد، باید ۶۰ درصد سودش را مالیات بدهد.
نوروزی افزود: این ما به التفاوت سال دوم ۴۰ درصد، سال سوم ۲۰ درصد، سال چهارم ۱۰ درصد و سال پنجم ۵ درصد میشود.
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: این مالیات برای افرادی است که در کوتاهمدت وارد بازار مسکن میشوند و در این بازار اخلال ایجاد میکنند.
به گفته نوروزی، این مالیات به هیچ عنوان شامل املاک نوساز و مردم عادی نمیشود و هدف از آن خروج دلالان از بازار مسکن است.
نوروزی افزود: دوفوریت این طرح هفته جاری به مجلس ارسال میشود و تا پیش از تابستان عملیاتی خواهد شد.
مالیات راهکار نیست
مالیات راه خوبی برای جنگ با تورم نیست. تورم را باید از طریق دیگری کنترل کرد، اینها بدیهیاتی است که دولت سیزدهم نمیداند.
محمود اولاد، کارشناس بازار مسکن گفت: مالیاتهای پیشین که برای کنترل تورم برروی مسکن تعیین کردهاند چقدر تاثیر داشت؟ مثلا برای خانههای خالی که مالیات بستهاند چقدر بازار مسکن را کنترل کرده است؟ انتظار دارند مالیات برای فروش مسکن در کمتر از یکسال چه اثری بر بازار بگذارد؟
او افزود: قطعا این مالیات تاثیر منفی برروی بازار مسکن برجای میگذارد. معاملات ملکی معمولا جوانب مختلفی دارد. فرض کنید شما بخواهید خانه خود را بفروشید و یک واحد مسکونی دیگر خریداری کنید. از یک واحد مسکونی خوشتان میآید اما دو مشتری دیگر پای معامله هستند، بیعانهای میپردازید و تلاش میکنید واحد مسکونی خود را سریعتر بفروشید. اما مشتری پیدا نمیکنید، یک بنگاهی با ۱۰ درصد زیر قیمت واحد شما را خریداری میکند و شما موفق میشوید ملک مورد نظر خود را خریداری کنید. فرد بنگاهی نیز واحد شما را چندماه بعد گرانتر میفروشد. اما اگر قرار باشد ۶۰ درصد را مالیات بپردازد دیگر برایش نمیصرفد. بنابراین ملک شما به فروش نمیرود و موفق به خرید واحد مورد علاقهتان نمیشوید.
اولاد گفت: بخشی از فعالیتهای دلالی به نفع مردم بوده و موجب تامین مالی برای خرید و فروش ساختمانهای مسکونی میشود. بیشتر ساختمانهای مسکونی ۱۵ الی ۲۰ سال از عمرشان میگذرد. اوج دوره ساخت و ساز املاک در دهه ۸۰ بوده است. عدهای این واحدهای مسکونی را خریداری میکنند، داخل واحد را بازسازی کرده و کابینت، کاشی و دستشویی را تعویض میکنند. سپس با قیمتی بالاتر آنرا به فروش میرسانند. عمر مفید واحد مسکونی نیز بالاتر میرود. اما اگر قرار باشد ۶۰ درصد از پول واحد را برای مالیات هزینه کند، چنین بازسازیها و معاملاتی دیگر صورت نمیگیرد. این تصمیم منجر به مستلک شدن بیشتر و گرفتار شدن بیشتر مالکان میشود.
او افزود: کشور دچار تورم بالای ۵۰ درصد شده است. تورم به طور مداوم در حال افزایش است. بازار مسکن نیز مانند دیگر حوزههای اقتصادی و بازارهای مالی کشور درگیر تورم شده است. در این شرایط تولید ریسکهای بزرگی دارد. بنابراین سرمایهها از بخش تولید خارج شدهاند. نه قیمت مواد اولیه مشخص است و نه امکان صادرات با وجود تحریمها وجود دارد. بنابراین سرمایه مردم در حوزههای دیگری همچون بازار مسکن وارد میشود. با وضع مالیات بر خرید و فروش مسکن در کمتر از یکسال، نمیتوان مشکل تورم بازار مسکن را رفع کرد. مساله و مشکل اصلی تورم است. نمیتوان با وضع مالیات به جنگ تورم رفت. تورم بزرگ کشور ناشی ازتحریمهای اقتصادی است. مالیات این مشکل را حل نمیکند.
مقصر اوضاع اقتصادی است
وضع مالیات 60 درصدی از سود معامله برای ملکی که کمتر از یکسال خریداری شده، نه راهکار حذف دلالان است و نه کنترل تورم بازار مسکن. از سویی دیگر مگر خرید و فروش ملک در کشور جرم است؟ چرا باید برای معاملات کوتاه مدت مالیات وضع شود تا دلالان بازار حذف شوند؟ راهکارهای بهتری نیز برای دور زدن قانون و عدم پرداخت مالیات وجود دارد، مثلا وکالت بلاعزل به جای سند زدن به نام مشتری. از سویی دیگر زمانی که تولید در کشور به شدت کاهش یافته و ریسک بالایی دارد، سرمایهها به سمت معاملات ملکی سرازیر میشود، مقصر این امر نه دلالان که اوضاع اقتصادی کشور است.
انتهای پیام/
منبع خبر: فراز