کاهش تخلفات با قانون ثبت رسمی معاملات اموال

به گزارش اخبار ساخته ها؛ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در حالی از سوی مجمع تشخیص مصلحت ابلاغ شده است که این روزها شاهد آشفتگی زیاد در حوزه ملک و املاک به لحاظ ثبت معاملات اموال غیر منقول هستیم.

اگر چه این قانون نمی تواند به صورت تمام و کمال تمام آشفتگی های ثبت املاک غیر منقول را از بین ببرد اما قطعا می تواند تا حدود زیادی این بازار را به آرامش برساند.

وجود پرونده های متعدد قضایی در سال های گذشته به این امر ختم شد که باید برای املاک فاقد سند و یا املاک دارای اسناد مشاعی چاره اندیشی شود. به همین منظور در سال ۱۳۹۵ طرحی با عنوان ارتقای اعتبار اسناد رسمی با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و موافقت قوه قضائیه به مجلس ارائه شد.

به دلیل اینکه تعداد پرونده های قضایی در حوزه املاک رو به فزونی بود و به نوعی نقل و انتقال املاک فاقد سند و حتی املاک دارای اسناد مشاعی مشکلاتی را برای عموم مردم به وجود آورده بود در این طرح مقرر شد که معاملات اموال غیر منقول ملزم به ثبت رسمی باشند.

حال با ابلاغ این قانون از سوی مخبر سرپرست ریاست جمهوری، علی خندانی رییس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه این قانون دو موضوع مشخص (فنی و حقوقی) دارد و باید اقدامات خاصی در حوزه فنی و حقوقی انجام شود گفت: کانون سردفتران آمادگی اجرای این قانون هست اما آنچه که مشخص است این است که در حوزه فنی اتفاقاتی که باید رقم میخورد، خوشبختانه رقم خورده و از مدت ها قبل هم کانون سردفتران و هم سازمان ثبت زیرساخت ها را فراهم کردند و اقدامات اولیه را برای اجرایی شدن قانون انجام دادند.

رئیس کانون سردفتران درباره بحث حقوقی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیز گفت: آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی این قانون از بعد حقوقی مطرح است. برای این قانون ۱۴ آیین نامه پیش بینی شده است که باید نوشته شود و شاید طی مراحل اجرای این قانون باز آیین‌نامه‌های دیگر لازم باشد و شاید بعضی مواقع نیاز به قانونگذاری جدید هم داشته باشیم.

اما «مجید گودرزی» کارشناس اقتصاد مسکن در پاسخ به این پرسش که قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام و سرپرست ریاست جمهوری ابلاغ شده است آیا این قانون می تواند آشفتگی بازار ملک و املاک را بهبود ببخشد؟ گفت: اگر بخواهیم به صورت گسترده به این موضع توجه و آنرا بررسی کنیم ابتدا باید گفت که در کشورهای پیشرفته نیز موضوع داد و ستدهای غیر رسمی تبعات سنگینی دارد. آنطور که در اخبار آمده است حتی کانون سردفتران نیز به این موضوع واکنش نشان داده و اعلام آمادگی کامل کرده است که از مدتها قبل تلاش کرده سامانه های خود را آماده کند تا بدون مشکل این قانون اجرایی شود.

او ادامه داد: در اکثر کشورها با وجود حدنگار و کاداستر آمار داد و ستدهای غیر رسمی تبعات سنگینی برای معامله کنندگان در پی دارد چرا که در دنیا مرسوم نیست که دو فرد با توافق با یکدیگر بتوانند سندی را امضاء و سپس آنرا ثبت کنند.

گودرزی با اشاره به اینکه آشفتگی زیادی در حوزه ملک و املاک وجود دارد و این قانون می تواند تا حدود زیادی این التهاب را کاهش دهد تاکید کرد: وجود تعداد زیاد معاملات و قراردادهای غیر رسمی و در نهایت فسادهای گسترده باعث شد تا رهبر معظم انقلاب به سران قوه قضائیه اعلام کند باید قراردادهای غیررسمی جمع‌آوری شود. حال که قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ابلاغ شده است و کانون سردفتران نیز آماده است پس باید هر چه سریعتر این قانون اجرا شود.

کارشناس اقتصاد مسکن در پاسخ به این پرسش که امید است این قانون فقط با هدف مالیات ستانی نباشد؟ خاطر نشان کرد: به نظر بنده کنترل دولت بر بازار مسکن و سیاست‌گذاری بر روی آن اولین موضوع مهم ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است اما مساله مالیات‌ستانی نیز خود یک قانون است و نباید از آن فرار کرد.

او با تاکید بر اینکه این قانون تلاش دارد فساد گسترده در بخش ملک و املاک را به شکل قابل توجهی کاهش دهد یادآوری کرد: اگر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اجرایی شود کلاهبرداری و فروش مال به غیر نیز کاهش خواهد یافت. باید اذعان کرد که بانک اطلاعاتی قوی نداریم.

گودرزی در پاسخ به این پرسش که آیا مشاوران املاک در این قانون حذف شده اند و حق ثبت معاملات را ندارند؟ گفت: به هر حال مردم باید تکلیف خود را بدانند و به ریز جزئیات این قانون آشنا شوند. پس هر چقدر که زودتر این قانون و آئین نامه های اجرایی آن اجرایی و پیاده شود، مردم، مشاوران املاک و دفاتر رسمی تکلیف خود را می دانند.

گودرزی گفت: آماری که بارها به آن اشاره و به آن در رسانه ها استناد کرده ام این است که در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۱.۷ میلیون پرونده جدید ملکی بود که اگر ۲ نفر در این پرونده ها شریک و سهیم باشند بالغ بر سه میلیون و ۴۰۰ هزار نفر درگیر پرونده های قضایی می شوند.

وی افزود: املاکی ها باید اقدام به ثبت اسناد رسمی کنند و اگر از آن تمکین نکنند تخلف کرده اند. نکته ای که هست این است که اگر تا ۴ نوبت املاکی ها این موضوع را رعایت نکنند و اقدام به ثبت اسناد غیر رسمی کنند مجوز آنها ابطال خواهد شد.

آنچه که به نظر می رسد این است که حالا که قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام و سرپرست ریاست جمهوری ابلاغ شده است بهتر است به طور شفاف مردم، املاکی ها و دفاتر اسناد رسمی، حقوق شهروندی، مسئولیت و وظایف خود را بهتر بدانند تا این قانون که از دهه ۸۰ و ۹۰ مطرح و به نوعی دچار یک ایست طولانی مدت برای اجرا شده بود به اهداف خود که همانا سر و سامان دادن به بازار ملک و املاک است برسد.

انتهای پیام/

منبع خبر: بازار