دلیل گرانی مسکن در قم

 به گزارش اخبار ساخته ها؛ مسئله مسکن جز اصلی ترین دغدغده های یک خانواده است که در سال های اخیر این دغدغه برای بسیاری از خانواده ها تبدیل به بحران شده است.  در سال های اخیر افزایش صعودی و سر سام آور مسکن در برخی از مناطق استان قم که در سال های قبل قیمتی مناسب داشتند و آخرین امید خانواده‌ها به ویژه جوانان برای خانه‌دار شدن بودند سبب شده است آخرین امید خانواده ها به ناامیدی تبدیل شود.

افزایش قیمت در مناطقی مانند پردیسان و نیروگاه در قم در حالی رخ داده است که افزایش آن متناسب با افزایش قیمت در سایر مناطق نبوده است و رشد تصاعدی که در آن ها را رخ داده است باعث شده است قیمتی تقریباً یکسان با سایر مناطق قم پیدا کنند.

امیر حاجی موسایی، کارشناس فنی و حقوقی املاکِ تهران و قم عنوان کرد: بیشترین افزایش قیمت در استان قم برای مناطقی بوده است که بیشترین تقاضا را داشتند؛ مثلاً برای بخشی از منطقه چهار، که لوکس نشین هستند افزایش ۲۰ درصدی داشتیم؛ اما مناطقی مانند پردیسان و اطراف قم به دلیل اینکه متقاضیِ بیشتری دارد، بیشترین رشد را هم داشته‌است.

وی با بیان اینکه برخی از مناطق تا ۷۰ درصد رشد داشته‌اند، اظهار کرد: واحد آپارتمانی که در پردیسان در سال گذشته، متری ۷ تا ۸ میلیون تومان ارزیابی می‌شد در سال ۱۴۰۱ تا متری ۱۲ تا ۱۳ میلیون تومان معامله شده و این در حالی است که تا قبل از افزایش قیمت سال ۱۴۰۱ در جمهوری و انسجام بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان خرید و فروش داشته‌ایم و این یک فاجعه ست.

وی اضافه کرد: همچنین در پردیسان، رهن یک واحد آپارتمان بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان است در حالی که در زنبیل آباد هم با ۱۵۰ تومان می‌توان آپارتمان معمولی در مجتمع رهن کرد و این نابسامانی و تضادی که در بازار مسکن حاکم شده غیرقابل هضم است.

این کارشناس املاک، با تأکید بر اینکه یکی از علت‌های افزایش قیمت، متقاضی است، ادامه داد: متقاضی بیشتر برای شهرها و شهرک‌های قم باعث شده است قیمت‌ در این مناطق با املاک داخل شهر در یک سطحِ قیمتی، قرار بگیرند؛ به طور مثال در شهر جعفریه یا کهک املاکی را داریم که یک ملک در شهر قم، برابری می‌کند.

وی با اشاره به اینکه این امر سبب می‌شود اتحادیه مربوطه نتواند مدیریت درستی انجام دهد، بیان کرد: باید معاونت قضایی به این امر ورود پیدا کند تا با کمک کانون و مرکز کارشناسان برای ارزیابی و اتحادیه املاک که در بخش اعظمِ شرح وظایفش، معاملات املاک است به طور تخصصی عارضه یابی کند، تا بازار ملک و قیمت‌ها کنترل گردد و هر ملک به ارزش و کارشناسی خودش قیمت‌گذاری شود نه متقاضی و سیاه بازی....

موسایی در رابطه با دیگر عوامل رشد املاک در قم عنوان کرد: کسانی که در فروش، ارزیابی و کارشناسی املاک و مستغلات قم ذی‌نفع هستند متأسفانه از مسئولین این امر هم هستند؛ مثلاً فردی که در اتحادیه املاک استان قم مسئولیت دارد، در منطقه پردیسان خرید و فروش می‌کند و در دفتری گمنام نیز به صورت پنهانی شراکت می‌کند و این یعنی تولید اشکال.

کارشناس املاک قم تأکید کرد: وقتی تورمی به بازار حاکم می‌شود، شخصی که مسئولیت در این حوزه دارد، نباید از این تورم ها برای نفع شخصی اش استقبال کند و این مهم‌ترین و فعال‌ کننده ترین مریضی در عرضه و تقاضا است....!

وی دومین دلیل افزایش نامتعارف قیمت مسکن را مالکان دانست و تصریح کرد: برخی از افراد علاوه بر ملکی که در آن ساکن هستند یک یا دو واحد آپارتمانی کنار گذاشته‌اند و زمانی که تصمیم فروش می‌گیرند و به بنگاه معاملات املاک اعلام می‌کند، دفتر املاک برای اینکه به حق‌العمل بیشتری برسد به این افزایش قیمت تن می‌دهد.

موسایی دلال‌های بی تجربه را دلیل دیگر افزایش قیمت دانست و بیان کرد: دلال کسی است که واسطه گری می کند و  یا مالی را می‌خرد و به مصرف کننده می فروشد؛ پس باید با ارزش ترین و معنوی ترین، دلالت را برای معامله داشته باشد، نه اینکه بخواهد مال را به کمترین قیمت بخرد و به بیشترین قیمت بفروشد؛ زیرا این دلالی نیست، تقلب است و متقلبین هم یکی از عواملی هستند که باعث افزایش مسکن می‌شوند.

کارشناس فنی و حقوقی املاک ادامه داد: دلیل بعدی مصالح ساختمانی است؛ وقتی یک فرد به قیمت امروز مصالح را می‌خرد دلیلی ندارد که ملک یا منافع ملک (رهن و اجاره) را با قیمت مصالحِ سال گذشته انتقال دهد.

وی سو استفاده مالکان و دلالان را از مهم‌ترین دلایل دانست و اضافه کرد: این افراد به جای اینکه به حال و هوای معنوی که متاسفانه در بازار مسکن حاکم نیست، تن بدهند به سیاه بازی دامن می‌زنند تا به بیشترین قیمت بفروشند و این گونه است که یک ویترین غیرواقعی از املاک و مستغلات شکل می‌گیرد.

این کارشناس املاک با بیانِ اینکه مطابق ریتم اقتصاد مسکن، در پاییز و زمستان شاهد کاهش قیمت هستیم و در بهمن و اسفند قیمت‌ها ۱۵ تا ۲۰ درصد مجدد افزایش پیدا می‌کند، تصریح کرد: این ریتم اقتصادی برای الان و دیروز نیست بلکه به قبل از  انقلاب اسلامی و سال ۱۳۵۰ مربوط است و تا یک جراحی درست نشود به همان روالِ مسموم راه خود را طی خواهد کرد و فقیر را فقیر تر و غنی را غنی تر خواهد کرد.

بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

اگر چه دولت برای عمل به این اصل قانون اساسی طرح نهضت ملی مسکن را در پیش گرفته است تا قشری که توانایی تهیه مسکن ندارند را خانه دار کند اما کنترل قیمت بازار املاک نیز حائز اهمیت است؛ زیرا در شرایطی که قیمت‌ها کنترل نشود دولت مجبور است هر ساله بخشی از بودجه و انرژی خود را صرف ساخت مسکن ارزان قیمت کند.

انتهای پیام/

منبع خبر: ایسنا