حقوق هیأت علمی جوان جوابگوی اجاره مسکن نیست!
محبوبه خندانی
به گزارش اخبار ساخته ها؛ دغدغه رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و فناوری وابسته به وزارت علوم در حال حاضر به جای توسعه علم و فناوری چهار موضوع اساسی انباشت بدهی‌های مانده، رشد نامتناسب اعتبارات در بودجه ۱۴۰۲، حقوق نامتناسب اعضای هیات علمی و قانون جهش مسکن است.
لایحه بودجه حاوی پیش بینی درآمد و هزینه‌های یک سال یک دستگاه است که همه بودجه دستگاه‌ها ذیل بودجه کل کشور همه ساله از سمت دولت پیش بینی و به مجلس ارائه می‌شود و پس از بررسی و تبادل نظر، تصویب شده و به تأیید شورای نگهبان می‌رسد و دستگاه‌ها می‌توانند براساس آن، بودجه خودشان را دریافت کنند.
در زمینه بودجه دو حالت تخصیص و پرداخت وجود دارد، دستگاه‌هایی مثل وزارت علوم و دانشگاه‌ها بودجه را برای اموراتی مانند آموزش، پژوهش، رفاه دانشجویان و اعضای هیأت علمی استفاده می‌کنند که این بودجه با نحوه، کیفیت آموزش و چگونگی خدمات‌دهی ارتباط مستقیم دارد.
اگر این بودجه منطبق با هزینه‌ها نباشد قاعدتاً در بخش آموزش، خدمات و رفاه با کاهش منابع روبرو هستیم و ناخوادگاه بسیاری از بخش‌ها حذف می‌شوند یا از کیفیت آنها کاسته می‌شود به همین دلیل بودجه و تحقق صددرصدی آنها برای دانشگاه‌هایی که درآمدزا نیستند بسیار حائز اهمیت است.
دانشگاه‌ها با انبوهی از بدهی به جا مانده از دولت گذشته سال ۱۴۰۱ را به پایان خواهند رساند
محمدمهدی زاهدی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به جزئیات بودجه دانشگاه‌ها، افزایش ۲۶ درصدی بودجه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم را به هیچ عنوان جوابگوی نیازهای دانشگاه‌ها ندانسته و گفت: دانشگاه‌ها با انبوهی از بدهی به جا مانده از دولت گذشته سال ۱۴۰۱ را به پایان خواهند رساند؛ بنابراین این حجم از بدهی به همراه رشد ناچیز اعتبارات در سال ۱۴۰۲ بر تولیدات علمی، مرجعیت و دیپلماسی علمی اثرگذار خواهد بود.
زاهدی با بیان اینکه در حال حاضر دغدغه رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و فناوری وابسته به وزارت علوم به جای توسعه علم و فناوری چهار موضوع اساسی انباشت بدهی‌های مانده، رشد نامتناسب اعتبارات در بودجه ۱۴۰۲، حقوق نامتناسب اعضای هیات علمی و قانون جهش مسکن شده است، ادامه داد: افزایش ۲۳ درصدی اعتبارات هزینه‌ای پارک‌های علم و فناوری و رشد ۲۸ درصدی بودجه پژوهشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم ناکافی و صرفاً در حد پرداخت حقوق است.
نماینده مجلس شورای اسلامی یکی از دغدغه‌های رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و فناوری وابسته به وزارت علوم را حقوق نامتناسب اعضای هیأت علمی به ویژه هیأت علمی‌های جوان دانست.
کم توجهی به حقوق هیات علمی به جایگاه علمی کشور در منطقه آسیب می‌زند
این استاد دانشگاه معتقد است در حال حاضر حقوق هیأت علمی جوان با توجه به افزایش قیمت‌ها و اجاره مسکن جوابگو نیست و نگران آن هستیم که اگر فکر اساسی نشود، منجر به مهاجرت نخبگان شود.
وزیر اسبق علوم، تحقیقات و فناوری دغدغه بعدی رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و فناوری وابسته به وزارت علوم را قانون جهش مسکن دانسته و گفت: اگرچه طبق این قانون، قرار است مسکن ارزان قیمت برای افراد نیازمند جامعه تأمین شود که قطعاً قانون خوبی است ولی اینکه با تفسیر به رأی از این قانون اختیار هیأت وزیران را خلع کنند و یکجا اختیار هیات وزیران را به یک کارشناس در مرکز استان بدهند و آن کارشناس مسکن و شهرسازی بتواند اسناد دانشگاه را که در سال‌های گذشته دارای طرح مصوب بودند و مورد نیاز دانشگاه‌ها هستند را ابطال کنند و برای مسکنی که قیمت تمام شده آن با قانون مسکن توجیهی ندارد استفاده کنند، قابل قبول نیست و این چنین اقداماتی تمرکز فکری رؤسا و مدیران دانشگاه‌ها را نشانه گرفته است.
این استاد دانشگاه تعمیرات دانشگاه‌ها و خرید تجهیزات پس از دوران کرونا را ضروری و تکمیل پروژهای عمرانی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و فناوری را در کنار ساخت خوابگاه متاهلی نیازمند اعتبارات ویژه دانسته و گفت: با پیش‌بینی ۷۰۰ میلیارد تومان تحت عنوان ساخت خوابگاه‌های متاهلی و ۴ هزار و سیصد میلیارد تومان برای فعالیت‌های عمرانی دانشگاه‌ها در سال ۱۴۰۲ در کنار رشد سرسام‌آور قیمت‌ها و تورم بالا، انتظار تحول در حوزه ساخت و ساز در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و ماندگاری نخبگان در دانشگاه‌ها را نداشته باشیم.
با بدهی سال قبل وارد سال ۱۴۰۱ شدیم
عبدالله معتمدی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی از کسری بودجه این دانشگاه خبر داد و گفت: در اسفند سال ۱۴۰۰ با کمک خوبی که سازمان برنامه و بودجه داشت توانستیم بخشی از بدهی‌های دانشگاه را از سال ۱۳۹۵ تا نیمسال دوم ۱۳۹۹ پرداخت کنیم اما بدهی‌های ۱۳۹۹ به بعد همچنان باقی ماند. این بدهی‌ها مربوط به حق‌التدریس اعضای هیات علمی، تغذیه دانشجویی، مطالبات پژوهشی اعضای هیات علمی و مطالبات پیمان‌کاران است.
رئیس دانشگاه علامه طباطبایی یادآور شد: هزینه‌های تأمین غذا با اعتباراتی که دانشگاه دریافت می‌کند تناسبی ندارد، بدهی به پیمانکار سلف و فروشگاه‌هایی که مواد غذایی دانشگاه را تامین می‌کنند آنقدر افزایش پیدا کرده است که از سوی پیمانکار و این مراکز فروش تحت فشار هستیم. مزید بر این مطالبات حق التدریس، پژوهشی اعضای هیات علمی، فعالیت‌های فرهنگی و تعمیر و تجهیز در سال جاری، بدهی‌های قبلی را حدوداَ سه برابر کرده است.
به گفته خسرویان، رئیس دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای بودجه دانشگاه فنی و حرفه‌ای که تقریباً ۱۲۳۰ میلیارد تومان بود با پیگیری‌های صورت گرفته و پیش‌نویس لایحه دولت به ۳ هزار میلیارد تومان رسیده و این دانشگاه توانسته است مطالبات بسیاری از کارمندان، بازنشستگان و نیروهای حق‌التدرس به جا مانده را بپردازد.
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ متوسط رشد بودجه دانشگاه‌ها ۴۰ درصد و پژوهشگاه‌ها ۱۰ درصد در نظر گرفته شده که بیشترین میزان بودجه دانشگاه‌ها به دانشگاه پیام نور اختصاص یافته و در میان دانشگاه‌های صنعتی نیز بیشترین بودجه به دانشگاه صنعتی امیرکبیر اختصاص دارد؛ همچنین کمترین میزان بودجه نیز متعلق به دانشگاه سوره است.
انتهای پیام/
منبع خبر: فارس
