بعد از انتخابات، مسکن گران می‌شود؟
طاهره ادیبی
به گزارش اخبار ساخته ها؛ حسن محتشم کارشناس مسکن با بیان اینکه سیاست‌های انقباضی کنونی دولت به مثابه نگه داشتن فنر بازارها است، بیان کرد: با توجه به سپرده‌های شش ماهه تا یک ساله بانک‌ها فشردن این فنر توسط سیاست‌گذار ممکن است شش ماه تا یک سال بازارها را آرام کند، اما با کوچکترین محرکی در آینده رها می‌شود. مهمترین محرک سرازیر شدن نقدینگی به بازارها است. با توجه به اینکه تولید بسیار کم‌رمق شده پول‌ها به سمت بازارهای بورس، ارز، طلا، مسکن و بعضا خودرو می‌رود. رشد خزنده کنونی شاید از نظر دولت قابل قبول باشد، اما اقتصاد قانون خودش را دارد و با امید و آرزو بیگانه است. زمانی که پول پرقدرت به بازارها حمله کند با جهش قیمت مواجه می‌شویم.
وی درباره پیش‌بینی بازار مسکن بیان کرد: احتمالا تا انتخابات مجلس در اسفندماه اتفاق خاصی نمی‌افتد و دولت اجازه نمی‌دهد قیمت دلار و قیمت مسکن دچار رشد شود، اما تا بعد از انتخابات بعید است که بتواند همینطور ادامه دهد؛ زیرا هزینه‌ها به طور قابل توجهی در حال افزایش است. برنامه مشخصی هم برای کنترل تورم دیده نمی‌شود. همین آذرماه تورم نقطه به نقطه از ۴۰ درصد عبور کرد و تورم سالیانه به ۴۴ درصد رسید. به نظر می‌رسد پس از انتخابات مجلس با افزایش قیمت خانه مواجه شویم. ضمن اینکه آخر سال معمولا نقل و انتقال و خرید و فروش مسکن صورت می‌گیرد که بر روی قیمت اثرگذار است.
محتشم درخصوص راهکار ایجاد ثبات در بازار مسکن گفت: دولت باید ارز را تک نرخی کند، هزینه‌های تولید را پایین بیاورد و از انتشار پول بدون پشتوانه بپرهیزد. در بخش مسکن باید از این سیاست‌های تولی‌گری خود دست بردارد و در ساز و کار فعالیت بخش مسکن از حداکثر توان بخش خصوصی بهره ببرد. الان به صورت پراکنده از بخش خصوصی استفاده می‌شود و بروکراسی پیچیده و دست و پاگیر همچنان بر طرح‌هایی مثل نهضت ملی مسکن سایه افکنده است.
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: اینکه دولت اعلام کرده می‌خواهد مالیات‌ها را افزایش دهد تا زمانی که درآمد سرانه افزایش نیابد افراد نمی‌توانند مالیات بدهند. الان درآمد سرانه وجود ندارد. مگر چقدر می‌توانند از خانه‌های خالی مالیات بگیرند. این ارقام مشخص است و به هیچ عنوان راه حل پایداری برای کنترل بازار مسکن نیست. راه پایدار این است که تولید ملی در همه سطوح افزایش یابد، اما چنین برنامه‌ای را در لایحه بودجه ۱۴۰۳ و حتی برنامه توسعه هفتم به صورت شفاف نمی‌بینیم.
انتهای پیام/
منبع خبر: خبرآنلاین
