با قوانین و مقررات ساخت و سازهای غیر مجاز آشنا شوید

به گزارش اخبار ساخته ها؛ ماده 100 ـ مالكین اراضی و املاك واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام‌عمرانی یا تفكیك اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.

شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه‌بوسیلة مأمورین خود اعم از آنكه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری‌نماید.

تبصره 1 ـ در موارد مذكور فوق  كه از لحاظ شهرسازی یا فنی یا بهداشتی‌، قلع تاسیسات وبناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه ساختمان احداث یاشروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در كمیسیونهائی مركب از نماینده وزارت‌كشور به انتخاب وزیر كشور و یكی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یكی از اعضای‌انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح می‌شود. كمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام‌می‌نماید كه ظرف ده روز توضیحات خود را كتباً ارسال دارد، پس از انقضاء مدت مذكور كمیسیون‌مكلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری كه بدون حق رای برای ادای توضیح شركت‌می‌كند ظرف مدت یكماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ كند در مواردی كه شهرداری از ادامة‌ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می‌كند مكلف است حداكثر ظرف یك هفته‌از تاریخ جلوگیری موضوع را در كمیسیون مذكور مطرح نماید در غیر این صورت كمیسیون‌بتقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد كرد.

در صورتی كه تصمیم كمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی كه نباید از دوماه تجاوز كند تعیین می‌نماید.

شهرداری مكلف است تصمیم مزبور را به مالك ابلاغ كند. هرگاه مالك در مهلت مقرر اقدام به‌قلع بنا ننماید شهرداری رأساً اقدام كرده و هزینة آن را طبق مقررات آیین‌نامه اجرای وصول عوارض‌از مالك دریافت خواهد نمود.

2- قانون تسری قانون حفظ حریم شهر تهران به سایر شهرستانهای استان تهران

ذیل تبصره 3 ماده 99 قانون شهرداری

 تبصره 1 ـ بمنظور حفاظت از حریم مصوب شهرهای استان تهران‌، شهرداریهای مربوطه‌مكلفند از مقررات تبصره ذیل ماده 2 قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب 17/5/1352استفاده نمایند.

تبصره 2 ـ بمنظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها ونحوه رسیدگی به موارد تخلف كمیسیونی مركب از نمایندگان وزارت كشور، قوه قضائیه و وزارت‌مسكن و شهرسازی در استانداریها تشكیل خواهد شد. كمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح‌جامع (چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده 4 آیین‌نامه احداث بنا در خارج ازمحدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355) نسبت به صدور رای قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه‌درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تكمیل شده اقدام خواهد نمود.

مراجع ذی‌ربط موظفند برای ساختمانهائی كه طبق مقررات این قانون و نظر كمیسیون برای آنهاجریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر مقررات گواهی پایان كارصادر نمایند.

3- تخریب و حاكمیت قانون حفظ حریم شهر تهران

تخریب مصدر باب تفعیل از ریشه خَرب به معنی ویران كردن و تباه كردن است. پاره‌ای از حقوقدانان تخریب را منصرف به اموال غیرمنقول می‌دانند ولی به نظر می‌رسد این اصطلاح دارای معنای عام است و اموال منقول را نیز در بر می‌گیرد. مطابق ماده 677 قانون مجازات اسلامی تخریب، جرم محسوب می‌شود حقوقدانان در تعریف این جرم گفته اند: تخریب عبارت است از لطمه زدن عمدی به طور كلی یا جزیی نسبت به مال یا شیء متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی به طرق مذكور در قانون به سخن كوتاه تخریب عبارت است از ایراد صدمه مادی كه منتهی به نقصان یا از بین رفتن مال یا شیء تعلق به غیر گردد.

علی الاصول هیچ‌كس حق تخریب مال متعلق به دیگری را ندارد ولی قانون شهرداری در چندین مورد به مأمورین شهرداری اجازه تخریب را داده است. مورد اول مربوط به رفع خطر از بناها و دیوارهای شكسته است كه این رفع بدون تخریب امكان‌پذیر نیست. در این گونه موارد شهرداری پس از كسب نظر مأمور فنی خود به مالكین اماكن اعلام می‌نماید ظرف مدت معینی نسبت به رفع خطر اقدام نمایند و اگر دستور شهرداری در مدت قمرر اجراء نشود، شهرداری رأساً اقدام به رفع خطر می‌نماید. مورد دوم مربوط به تخریب یا اصلاح سقف بازارها و دالانهای عمومی و خصوصی و ساختمانهایی است كه مخل صحت عمومی تشخیص داده می‌شود. در این صورت شهرداری پس از موافقت نظر شورای اسلامی شهر و جلب نظر بهداشت محل و رعایت قانون نوسازی اقدام لازم را صورت می‌دهد. مورد بعد كه مقصود ما در این بحث است، مربوط به تخریب ساختمانهایی است كه بدون پروانه ایجاد می‌شوند.

همه شهرداریهای سراسر كشور از چنین اختیاری بهره‌مند نیستند. شهر تهران به عنوان مركز و پایتخت كشور كه مراكز مهم اداری- سیاسی كشور را در خود جای داده است از دهه چهل مورد هجوم سیل‌آسای روستائیان و ساكنین سایر شهرها قرار گرفت. قانونگذار برای جلوگیری از گسترش بی‌رویه این شهر ناچار شد قانون خاصی را در مورد نحوه گسترش شهر تهران تصویب نماید. در این قانون به صراحت به مأمورین شهرداری اجازه داده شد، نسبت به تخریب ساختمانهایی كه بدون پروانه احداث می‌شوند، اقدام نماید. تبصره 2 ماده 2 قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب 1352 در این رابطه بیان می‌داشت: «شهرداری تهران مكلف است ابنیه و تأسساتی را كه بدون پروانه ساختمان و رعایت مفاد این ماده در خارج از محدوده خدمات شهری فعلی تهران احداث گردد جلوگیری و تخریب نماید» با توجه به تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری كه رسیدگی به تخلفات ساختمانی را بر عهده مرجع خاصی قرار می‌داد، این بحث به صورت جدید مطرح گردید كه آیا قانون مؤخر تبصره ماده 2 قانون مذكور را نسخ ضمنی كرده است یا خیر؟

با عنایت به این‌كه از نظر اصولی عام مؤخر ناسخ خاص مقدم نیست، و این عقیده مبتنی بر جمع مواد و اجتناب از نسخ و رفع آنها است لذا هر دو حكم در محدوده خود قابلیت اجرایی داشت، البته در تبصره فوق به ابنیه احداثی در خارج از محدوده فعلی شهر تهران اشاره شده بود و مناطقی كه آن زمان (1/12/1352)، خارج از محدوده بودند به مرور به محدوده شهری داخل شدند و مدت زمان محدوده 25 ساله شهر تهران نیز منقضی گردید بنابراین، این تبصره عملاً قدرت اجرایی خود را از دست داد در تاریخ 1/12/1372 قانون الحاق یك بند و 3 تبصره به عنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداریها به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، و مطابق این قانون حق تخریب شهرداری به استناد تبصره 2 قانون نظارت بر گسترش شهر تهران احیاء شد. تبصره 1 بند 3 ماده واحده مذكور برای حفظ حریم شهرهای استان تهران اعلام داشت «به منظور حفاظت از حریم مصوب شهرهای استان تهران شهرداریهای مربوط مكلفند از مقررات تبصره ذیل ماده 2 قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب 17/5/1352 استفاده نمایند».

بنابراین به موجب این تبصره شهرداریهای تهران- كرج- ورامین- شهریار و سایر شهرهای مربوط مكلف گردیدند، ابنیه غیرمجازی را كه در حریم این شهرها ایجاد می‌شوند ویران و تخریب نمایند. در متن تبصره 2 قانون نظارت بر گسترش شهر تهران به عبارت «جلوگیری وتخریب» اشاره شده است، از نحوه ترتیب این الفاظ نوعی ترتیب در تكلیف نیز استنباط می‌گردد به این معنی كه مأمورین شهرداری مكلفند ابتداء از عملیات ساختمانی جلوگیری نمایند و اگر جلوگیری مؤثر واقع نشد، الزاماً باید بنای احداثی را تخریب نمایند.

نباید فراموش كرد كه این تكلیف ناظر بر شهرداریهای شهرهای استان تهران است، بنابراین شهرداریهای سایر شهرهایی كه در آینده از تهران منتزع و به استان دیگری ملحق می‌شوند مشمول این تكلیف نخواهند شد. همچنین شهرداریهای مشمول حكم، در داخل محدوده شهری حق تخریب ابنیه غیرمجاز را ندارند. تخریب بنا در این مناطق بدون رأی كمیسیون ماده 100 جرم محسوب می‌شود.

در مورد جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها (اعم از تهران و سایر شهرها) و نحوه رسیدگی به موارد تخلف كمیسیونی مركب از نمایندگان وزارت كشور، قوه قضائیه و اداره مسكن شهرسازی در استانداری تشكیل می‌شود.

این كمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع (چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده 4 آئین‌نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355) نسبت به صدور رأی قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تكمیل ده اقدام خواهد نمود.

شایع‌ترین مواردی كه شهرداریهای سراسر كشور به موجب آن اقدام به تخریب ساختمانهای بدون پروانه می‌كنند، تخریب به موجب آراء كمیسیونهای ماده 100 قانون شهرداری است. در صورتی‌كه در احداث ساختمان اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی رعایت نشده باشد یا این‌كه ذینفع ظرف مدت اعلامی از پرداخت جریمه تعیین شده توسط كمیسیون امتناع نماید، كمیسیون رأی قلع و قمع ساختمان را صادر می‌كند. در صورتی‌كه مالك در ظرف مهلت مقرر اقدام به قلع و قمع ساختمان ننماید مأمورین شهرداری رأساً اقدام خواهند نمود.[1]

انتهای پیام/