چشم انداز بازار مسکن با حضور وزیر جدید

به گزارش اخبار ساخته ها؛ برخی می گویند که مهرداد بذرپاش می تواند تحرکاتی در صنعت ساختمان ایجاد کرده و قیمت ها را به ثبات نسبی برساند. البته این در شرایطی است که از ابتدای سال ۱۴۰۱، ترکیب تورم، قیمت ارز و کاهش تولید مسکن باعث شده است که وضعیت این بازار به شدت نا به سامان شود و رکود تورمی گریبان آن را بگیرد.

در عرض یک ماه شاهد رشد ۶.۸ درصدی قیمت مسکن در تهران بوده ایم که نشان از انتظارات تورمی و هجوم سرمایه به این بازار بوده است. در این میان وزیر جدید راه و شهرسازی نیز در نخستین سخنان خود اعلام کرده است که ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی معادل بودجه ی یک سال کشور می باشد.

وزیر سابق راه و شهرسازی، آقای رستم قاسمی که چند روز پیش درگذشت، در طول ۱۶ ماه خدمت خود تلاش کرد که بزرگ ترین طرح خانه سازی دولت را تحت عنوان نهضت ملی مسکن پیش ببرد. با این حال انتظاراتی که در خصوص این طرح وجود داشت، برآورده نشد و در حال حاضر، فقط ۱۹۲ هزار واحد به مرحله ی فونداسیون رسیده است.

از سوی دیگر، افزایش قیمت ۴۴ درصدی مصالح ساختمانی اثر منفی بزرگی بر روند ساخت و ساز داشته است و باعث شده که هزینه های تولید بالاتر برود. در نتیجه قیمت تمام شده ی مسکن بیشتر می شود. در روزهای اخیر، قیمت سیمان در بورس کالا با یک بخشنامه از سوی انجمن سیمان حدود ۳۵ درصد افزایش داشته است. البته خیلی از مدیران و مسئولین وزارت صمت اعتقاد دارند که این موضوع چندان اثری روی بازار سیمان نداشته است. اما تجربه نشان داده است که صدور یک بخشنامه می تواند منجر به ایجاد نوسانات قیمت در بازار شود.

از سوی دیگر، یونولیت نیز گران تر شده است و از ۷۰ هزار تومان به ۳۵۰ الی ۵۰۰ هزار تومان رسدیه است.

تمام این مسائل و انتظارات تورمی باعث شد که در آبان ماه ۱۴۰۱، سرمایه های زیادی به سمت بازار مسکن بیایند و باعث شد که رونق اندکی در این بازار به وجود بیاید. در آبان حدود ۸ هزار قرارداد معامله ی مسکن در تهران منعقد شده است که نسبت به مهر ماه با رشد ۴۷.۸ درصدی مواجه بوده است. علاوه بر این در قیاس با آبان ماه سال گذشته نیز رشد ۹.۶ درصدی داشته است.

البته قیمت مسکن همچنان بالاست و نباید تصور کرد که هجوم سرمایه به بخش مسکن در نهایت می تواند به رونق مثبت این بازار منجر شود. چرا که قیمت مسکن تهران هنوز هم متری ۴۶.۷ میلیون تومان است که در قیاس با ماه گذشته با رشد ۶.۸ درصدی مواجه بوده است.

در چنین شرایطی است که وزیر جدید راه و شهرسازی، مسئولیت وزارتخانه را به عهده گرفته است و خیلی ها انتظار دارند که با آمدن بذرپاش شرایط تولید مسکن تسهیل پیدا کرده و قیمت ها کنترل شوند. این در حالیست که بعضاً متغیرهایی منجر به افزایش قیمت خانه شده اند که ربط چندانی به این بازار ندارند.

وزارتخانه ها باید به وزیر جدید کمک کنند!

از آن جایی که موضوع مسکن، یکی از اصلی ترین بحران های کنونی کشور است، لازم است که تمامی دستگاه ها و وزارتخانه ها به وزیر جدید کمک کنند تا این معضل هرچه سریع تر برطرف شود.

بیت الله ستاریان، یکی از کارشناسان بازار مسکن در خصوص نوساناتی که این روزها شاهدش هستیم، چنین توضیح داد: شاید فقط ۱۰ درصد موضوع مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی باشد. نباید فکر کنیم که با تغییر یک وزیر می توان مشکلات مسکن را حل و فصل کرد.

اصلی ترین موضوع این است که ساختارهای اقتصادی لازم برای ساخت یک میلیون مسکن در دسترس باشد. وزارت های اقتصاد، صمت، بانک مرکزی و حتی وزارت خارجه هم باید به موضوع مسکن ورود پیدا کرده و همکاری کنند.

این کارشناس مسکن خاطرنشان ساخت که حدود ۹۵ درصد تولید مسکن در اختیار بخش خصوصی است. وی افزود: چگونه می توان انتظار داشت که بخش مسکن که ۹۵ درصدش در اختیار بخش خصوصی است با وعده های وزارت راه و شهرسازی درست شود؟! در حال حاضر طرح نهضت ملی مسکن را در پیش داریم و می خواهیم در طول ۴ سال، چهار میلیون واحد مسکونی بسازیم. یک دفعه چند میلیون نفر این تصور برایشان پیش می آید که دولت قرار است برایشان خانه بسازد. این در حالیست که دولت صرفاً قانونگذار و تسهیل گر شرایط است و نمی تواند بیش از ۵ درصد تولید مسکن را به عهده بگیرد.

با کنترل تورم، قیمت مسکن تعدیل می شود

در این میان، یکی دیگر از کارشناسان بازار مسکن آقای مهدی روانشادنیا در خصوص بخش مسکن و معضلات آن چنین گفت: معمولا هر زمانی که نوسانی در بازار ارز رخ می دهد، مردم آن را به حساب تورم آتی در نظر می گیرند و در چنین شرایطی، کالاهایی می خرند که قابلیت حفاظت از سرمایه ی آن ها در برابر تورم را دارد. از مهر ماه که قیمت ارز بالاتر رفت، سرمایه های مردم به سمت بازار مسکن سرازیر شد و نمود آن را در آبان ماه دیدیم.

مشخصا تا زمانی که روند قیمت ارز و تورم افزایشی باشد، شاهد رشد قیمت ها در بازارهای موازی مثل طلا و مسکن خواهیم بود.

روانشادنیا گفت: از سوی دیگر افزایش قیمت نهاده های ساختمانی باعث شد که با یک رکود عجیب و غریب در حوزه ی ساخت و ساز مواجه شویم. به طور کلی لازم است که سالیانه ۸۰۰ هزار الی ۱ میلیون واحد مسکونی در کشور بسازیم تا کمبودها جبران شود. اما در حال حاضر، نصف این عدد ساخت و ساز مسکن داریم. البته ناگفته نماند که پروانه های ساختمانی صادر شده در سال جاری بیشتر مربوط به طرح نهضت ملی مسکن هستند اما این پروژه در خیلی از جاها متوقف شده است. به عبارت دیگر پروانه ی ساختمانی صادر می شود اما پایان کار خیلی کم است.

این کارشناس مسکن به کمبود واحدهای نوساز در کشور اشاره کرد و گفت: در شرایط تورم می بینیم که برخی از فروشندگان از فروش مسکن خود منصرف می شوند. این کمبود عرضه در نهایت به رشد بیشتر قیمت ها منجر خواهد شد.

وی همچنین در خصوص وضعیت پروژه های نهضت ملی مسکن نیز صحبت کرده و گفت: در بیش از یک سال گذشته، توجهات زیادی به تولید یک میلیون واحد مسکونی معطوف شده بود اما شاهد بودیم که خروجی خاصی نداشت. این سرخوردگی باز هم به تشدید تورم انجامید. متقاضیان این پروژه تصمیم گرفتند که دوباره وارد بازار مسکن شده و با هر سطح توانی که دارند، اقدام به خرید مسکن کنند.

روانشادنیا در خصوص تعداد معاملات خرید و فروش مسکن تهران در آبان ماه سال جاری نیز چنین گفت: مقایسه ی این عدد با دو سال گذشته نشان می دهد که اتفاقا رقم معاملات کاملا نرمال و عادی است. ما در برخی ماه ها، تعداد ۲۵۰۰ معامله نیز داشته ایم. حالا که این رقم به ۸ هزار معامله رسیده است، نشان می دهد که سرمایه های زیادی به بازار ملک وارد شده است.

وی در ادامه مهم ترین راهکار کنترل بازار مسکن را، کنترل تورم عمومی عنوان کرد و خاطرنشان ساخت که راهی جز تولید مسکن برای کنترل این بازار وجود ندارد. در حقیقت باید تعداد عرضه و تقاضا باهم همسان شوند.

منیع خبر: پرشین سازه

انتهای پیام/