لزوم برخورد جدی با بانکهای ناتراز

به گزارش اخبار ساخته ها؛ طبق آخرین گزارش بانک مرکزی نرخ رشد دوازده ‌ماهه نقدینگی در پایان خرداد امسال با ۸.۸ واحد درصد تنزل نسبت به دوره مشابه سال قبل (معادل ۳۷.۸ درصد در خردادماه ۱۴۰۱) به ۲۹.۰ درصد کاهش یافته است. کاهش شاخصی که معمولا بدنبال آن نرخ تورم نیز بر مدار نزول قرار می گیرد. این موضوع نشان می دهد بانک مرکزی در مدیریت منابع و اجرای سیاستهای پولی عملکردی مناسب داشته است. مسئله ای که باعث شده نقدینگی طی ماههای گذشته رشد نکند و حتی طی یکسال روندی نزولی را به ثبت رساند.

به بیان دیگر رویکرد اجرای سیاست انقباضی این بانک چون توجه به افزایش نرخ سود بازار بین بانکی در کنار تهدید برخی بانکهای ناتراز بر اصلاح فعالیت آنها برای جلوگیری از خلق پول کمک کرده است که طی این مدت نقدینگی کنترل شود، شیوه ای که موجب شده تا بانکها نسبت به چگونگی مصارف خود و خروج پول از سیستم حساس شوند و با مدیریت اصولی کاری نکنند که دچار کسری و در نهایت مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی شوند. اضافه برداشتی که بانک مرکزی نیز مدتی است روی آن حساس شده است و اقدام برخی بانکهایی که با فعالیت های شبهه دار، دارای کسری هستند و توان چندان و عملکرد درستی در فعالیت بانکداری ندارند را ممنوع کرده است.

بانک مرکزی توانسته است با اتخاذ اقدامات عملیاتی نظیر کنترل خلق پول بانکی از طریق تنظیم و اعمال جدی کنترل رشد ترازنامه بانکها، افزایش نسبت سپرده قانونی و هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی و در محدوده دالان نرخ سود بازار بین بانکی، این متغیر را کنترل کند

ترازنامه بانکها برای کنترل نقدینگی در رصد بانک مرکزی

طبق گفته کارشناسان پولی، بانک مرکزی مدتی است با جدیت بیشتری سیاست کنترل تراز نامه‌ها را دنبال می‌کند که کاهش ارقام کمیت‌های پولی را می‌توان به کوشش‌های انقباضی کلی دولت در حوزه پول مشاهده کرد. در عین حال باید توجه کنیم که رابطه کمیت‌های پولی با تورم یک رابطه بلندمدت است و بنابراین نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم و امیدوار باشیم که با این تدابیر، بتوانیم تورم بالای کوتاه‌مدت را به‌طور معناداری کاهش یابد. تورم کوتاه‌مدت در درجه اول تابع نرخ ارز و چشم‌انداز آتی نرخ این کالا و دسترسی به کالاهای وارداتی به ویژه کالاهای اساسی است که این موضوع غیر از سیاست پولی و کنترل نقدینگی است.

‌به هر حال بانک مرکزی طی چند مدت اخیر توانسته است با اتخاذ اقدامات عملیاتی نظیر کنترل خلق پول بانکی از طریق تنظیم و اعمال جدی کنترل رشد ترازنامه بانکها، افزایش نسبت سپرده قانونی در سطح شبکه بانکی و هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی و در محدوده دالان نرخ سود بازار بین بانکی، این متغیر را بطور قابل ملاحظه ای کنترل کند. طبق گزارش های موجود و به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی برای طی این ۲ سال، در کنار پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و جریمه بانکهای متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، رشد دوازده ماهه نقدینگی کاهش قابل توجهی یافته و از ۴۲.۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۹.۰ درصد در خردادماه ۱۴۰۲ رسیده است.

با کاهش حجم نقدینگی در کشور همچنان شاهد آنیم که تورم نقطه به نقطه کاهشی نشده است، بنابراین سیاست های دولت بخصوص بانک مرکزی باید به گونه ای اعمال شود که تورم نیز همچون نقدینگی در مسیر نزول قرار گیرد تا مردم آثار آن را در زندگی خود احساس کنند

تورم نقطه ای همچون افت فشار نقدینگی کاهشی نشده است!

ایمان اسلامیان، کارشناس پولی درباره اقدامات بانک مرکزی برای کاهش رشد نقدینگی و افت فشار این شاخص اقتصادی در ماه گذشته، گفت: اینکه اجرای سیاست های پولی باعث شده است که نقدینگی مدیریت شود و حتی سیر نزولی را در پیش گیرد، در صورت تداوم آن با حفظ همه شاخص های اقتصادی خوشحال کننده است. اما نباید این موضوع را فراموش کرد که با کاهش حجم نقدینگی در کشور همچنان شاهد آنیم که تورم نقطه به نقطه کاهشی نشده است، بنابراین سیاست های دولت بخصوص بانک مرکزی باید به گونه ای اعمال شود که تورم نیز همچون نقدینگی در مسیر نزول قرار گیرد تا مردم آثار آن را در زندگی خود احساس کنند.

وی با بیان اینکه رویکرد بانک مرکزی در در افزایش نرخ سود بازار بین بانکی در راستای اجرای سیاست انقباظی همچنین مدیریت درست و اصولی منابع باعث شد تا رشد نقدینگی طی یکسال اخیر متوقف و حتی کاهشی شود، اظهارداشت: به نظر می رسد هدایت اعتبارات بسمت بخش تولید و حساسیت در اختصاص منابع به طوری که خروج پول از سیستم بانکی جذب بنگاههای اقتصادی شود نه اینکه با انحراف سر از بازارهای غیر مولد درآورود در کنار توجه ویژه به ادامه سیاست مقابله با ناترازیها بانکها، بی تردید مسیر کاهش رشد نقدینگی را هموار می کند.

این کارشناس اقتصادی کاهش میزان نقدینگی در صورت فعال شدن ظرفیت های فراوان اقتصادی کشور همچنین نیاز بخش تولید به تامین نقدینگی برای توسعه، رشد و ترقی را نادرست عنوان کرد و گفت: در صورتی که نقدینگی با استفاده از سیاست هدایت اعتبار به سمت فعالیت‌های مولد سرازیر شود و این موضوع نیازهای بنگاههای اقتصادی را تامین کند، نتیجه آن نه‌تنها باعث تورم نمی شود بلکه می‌تواند منجر به رشد اقتصادی کشور شود. در چنین شرایطی توجه به خروج پول از سیستم بانکی و چگونگی هدایت آن باید مد نظر سیاست گذاران و دست اندرکاران قرار گیرد تا اعتبارات در بخش مولد جذب شود.

بانک مرکزی با تنظیم برنامه هدف گذاری رشد نقدینگی ۳۰ درصدی برای سال ۱۴۰۱ و تعیین هدف رشد نقدینگی به میزان ۲۵ درصدی برای سال ۱۴۰۲ توانسته است این متغیر را به‌طور قابل ملاحظه‌ای کنترل‌ کند به طوری که نرخ رشد دوازده ‌ماهه نقدینگی در پایان خرداد امسال با ۸.۸ واحد درصد کاهشی شده است

تنظیم و اجرای سیاستهای هدفمند برای کنترل و مدیریت نقدینگی

بنا به این گزارش، بررسی آمارهای اقتصادی کشور نشان می دهد تغییر و بهبود قابل ملاحظه ای در روند برخی از شاخص های مهم اقتصاد کلان نظیر نرخ رشد تولید و نقدینگی بوجود آمده است و اقتصاد ایران تا حدی نسبت به سالهای پیش تحولات مثبتی را تجربه کرده است؛ رویکرد کلی سیاست‌های بانک مرکزی در این دوره تلاش برای تثبیت وضعیت اقتصاد کشور، کنترل و مدیریت نقدینگی، کاهش نوسانات نرخ ارز، تنظیمگری بازار پول و بازار ارز و تامین مالی و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی استوار بوده است.

البته مسئله کنترل رشد نقدینگی و تورم با توجه به وضعیت حاد آن در سالهای اخیر، به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفته است، بانک مرکزی با تنظیم برنامه هدف گذاری رشد نقدینگی ۳۰ درصدی برای سال ۱۴۰۱ و تعیین هدف رشد نقدینگی به میزان ۲۵ درصدی برای سال ۱۴۰۲ توانسته است این متغیر را به‌طور قابل ملاحظه‌ای کنترل‌ کند.

به طوری که آمارها حاکی از آن است که رشد نقدینگی که در پایان مردادماه سال ۱۴۰۰ به رقم ۳۹.۱ درصد رسیده بود، در دوران فعالیت دولت سیزدهم روند نزولی قابل توجهی را طی کرده است؛ بر اساس آمارهای مقدماتی، رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۳۱.۱ درصد بوده است که نسبت به دو سال گذشته (رشد نقدینگی در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۴۰.۶ و ۳۹.۰ درصد بوده است) کاهش شدیدی را نشان می دهد و حکایت از تحقق نسبی برنامه پولی تنظیم شده برای سال ۱۴۰۱ دارد. همچنین آمارهای مقدماتی سال ۱۴۰۲ نیز نشان می دهد که در سه ماه سال جاری، نقدینگی سمت و سوی کاهشی را در پیش گرفته است.

به هر حال اقدامات عملیاتی انجام شده توسط بانک مرکزی نظیر کنترل خلق پول بانکی از طریق تنظیم و اعمال جدی کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، تشکیل کمیته نقدینگی و برگزاری هفتگی و مستمر جلسات آن، هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی و در محدوده دالان نرخ سود بازار، و افزایش نسبت سپرده قانونی در سطح شبکه بانکی به میزان نیم واحد درصد، نقش مهمی در تحقق برنامه کنترل نقدینگی در ماههای اخیر داشته است.

منبع: بازار

انتهای پیام/