قفل و حبس بالای زمین در برخی استان ها

به گزارش اخبار ساخته ها؛ سیاستهای محرک عرضه زمین در حالی در خرداد ماه امسال به تصویب رسید که طبق سیاست جدید در راستای مبارزه با احتکار زمین، اراضی مسکونی داخل حریم شهر که در اختیار مالکانی از جنس تعاونی است، بازپس‌گیری خواهد شد.

از سال های گذشته با تشکیل و قدرتمند تر شدن تعاونی های مسکن برخی زمین ها به نوعی در تصرف این تعاونی ها در آمد. اگر چه از نظر قانون هدف از تشکیل تعاونی مسکن، تهیه زمین، ساختمان و آپارتمان‌های مسکونی و واگذاری آن‌ها بصورت نقد یا اقساط به اعضای خود انجمن است. افراد در این مجمع به دور یکدیگر جمع می‌شوند و بر روی یک پروژه سرمایه‌گذاری می‌کنند، در نهایت واحدهای ساخته شده را با توجه به متراژ بین اعضا تقسیم می‌کنند.

اما این روزها خبرهایی به گوش می رسد که برخی تعاونی ها با در اختیار گرفتن اراضی بزرگ و حبس آنها در اطراف شهرها که قابلیت ساخت و ساز دارند از عرضه زمین جلوگیری می کنند.

سیاستهای محرک عرضه زمین به تصویب رسیده تا طبق سیاست جدید در راستای مبارزه با احتکار زمین، اراضی مسکونی داخل حریم شهر که در اختیار مالکانی از جنس تعاونی است، بازپس‌گیری شود.

در محدوده برخی شهرها بخش زیادی از کاربری ها ، کاربری مسکونی است، بنابراین یکی از مواردی که منجر به حبس زمین در محدوده شهرها می شود برای سود بیشتر و بالا رفتن قیمت است. اگر چه در قانون جهش تولید مسکن چون اراضی در محدوده شهرها بوده عرضه زمین صورت می گیرد.

گزارشی که اخیرا معاونت معماری و شهرسازی منتشر کرده نشان می دهد که در شهر اردبیل ۵۰۰ هکتار زمین مسکونی که قابلیت ساخت و ساز دارند در چرخه ساخت و ساز قرار نمی گیرد. این در حالیست که فرزانه مالواجرد، معاون وزیر راه و شهرسازی می گوید که دو دهه است که از طرح جامع شهر اردبیل می گذرد و این اراضی همچنان به مسکن تبدیل نشده اند و احتکار زمین صورت گرفته است.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی مثال دیگری در تایید اینکه باید قفل حبس زمین ها و اراضی که می تواند با آزاد شدن تبدیل به واحد مسکونی شود زد و گفت: در اهواز مجوعه ای به مساحت ۹۰۰ هکتار با کاربری مسکونی وجود دارد و هنوز در چرخه ساخت و ساز قرار نگرفته است. بنابراین تاکید ما این است که اگر حبس زمین در مسکن ملی رخ نمی داد قطعا بخش زیادی از مطالبات امروز می توانست پاسخ داده شود.

او در پاسخ به این پرسش که چند درصد از زمین ها باید در چرخه ساخت قرار می گرفتند که حبس زمین این موضوع را با مشکل مواجه کرده است؟ گفت: با بررسی‌های دبیرخانه شورای عالی، حداقل بیش از ١٠ درصد با کاربری مسکونی در چرخه ساخت قرار نگرفته‌اند و فریز شده‌اند و در برخی از شهرها این عدد به ٢۵ درصد می‌رسد. این در حالی است که در شهر تهران در خصوص جمعیت پذیری بیش از ظرفیت جمعیت پذیرفته‌ایم.

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ادامه داد: برخی از این اراضی بیش از ٢٠ سال است که کاربری مسکونی گرفته‌اند اما هیچ اقدامی در این اراضی صورت نگرفته‌ است در حالی که اگر این اراضی به چرخه ساخت برسند، می‌توان در بخش عرضه و تقاضای زمین برای ساخت مسکن تعادل ایجاد کرد و از این طریق بر روی قیمت مسکن اثر بگذاریم.

نکته قابل تامل این است که تا کنون ٣٠ هزار هکتار زمین به محدوده‌ها برای ساخت پروژه نهضت ملی مسکن اضافه شده که این عدد در مقابل ٨ هزار هکتار مسکن مهر بسیار قابل توجه است. موضوع مهم این است که درباره تمام این اراضی در شورای عالی شهرسازی بررسی و بحث شده اما یک متر از اراضی مسکن مهر هم برای بررسی به شورای عالی شهرسازی نیامد.

معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر اینکه چند هکتار زمین در کل کشور شناسایی شده است که حبس زمین شده و ساخت و ساز صورت نگرفته است؟ گفت: با بررسی هایی که انجام شده است نمی توان در خصوص میزان زمین حبس شده در کل کشور اظهارنظر کرد و عدد دقیق گفت. چرا که باید شهر به شهر باید این موضوع بررسی شود. اما حداقل در کلیه شهرهای کشور بیش از ۱۰ درصد اراضی با کاربری مسکونی اراضی هستند که در چرخه ساخت قرار نگرفته اند.

به نظر می رسد مقاومت برخی تعاونی ها و برخی مالکان در اطراف شهرها و حبس زمین باعث شده تا روند ساخت و ساز در نهضت ملی مسکن دچار مشکل شود. حتی وجود مصوبه محرک عرضه زمین نیز نتوانسته این زمین ها را از حبس خارج کند.

انتهای پیام/

منبع خبر: بازار