فرمان مهار تورم دست کیست؟

به گزارش اخبار ساخته ها؛ در پنل تخصصی رشد و تورم همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۳»، اقتصاددانان و صاحب‌نظران اقتصادی به بررسی این موضوع پرداختند که رشد اقتصادی بلندمدت که تعیین‌کننده شرایط محیطی کسب‌وکارها و خانوار است رو به کدامین سو دارد؟ آیا اقتصاد ایران از شرایط رکودی وارد یک مرحله رونق و رشد بلندمدت و مستمر خواهد شد یا رکود همچنان با ما خواهد بود؟ انتظار می‌رود کدام بخش‌ها عملکرد بهتری داشته باشند؟ در چه صورتی تورم در سال پیش رو از سطوح بالای کنونی کاهش قابل‌ملاحظه‌ای خواهد یافت؟ در این پنل، فرهاد نیلی اقتصاددان و مدیرعامل شرکت مشاوره رهنمان، تیمور رحمانی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، کامران ندری عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق و احمدرضا جلالی نائینی عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.

کارشناسان در پنل رشد  اقتصادی و تورم به نقد سیاست‌های پولی بانک مرکزی و ارائه راهکارهای مناسب برای بحران‌های پولی فعلی کشور پرداختند.

تورم‌زایی پول

فرهاد نیلی در سخنان خود به این موضوع اشاره کرد که تعادل اقتصاد ایران در بلندمدت تغییر کرده است و ما به سمت رشد پایین و تورم بالا رفته‌ایم. در حقیقت در طول دوره نشانه‌ای از این موضوع وجود ندارد که اقتصاد ایران در تعادل جدیدی مستقر شده باشد. به‌نوعی می‌توان گفت ما در دوران گذار به لحاظ اقتصادی قرار داریم. در این شرایط که تعادل اقتصاد کشور تغییر کرده است، سیاستگذاران همچنان رویه‌های گذشته خود را ادامه می‌دهند؛ به این معنا که نه ریسک سرمایه‌گذاری کشور را کاهش داده‌اند، نه نااطمینانی‌های مربوط به تحریم را کاهش داده‌اند و نه نرخ سود مناسبی را در سمت چپ ترازنامه بانک‌ها به سپرده‌گذاران ارائه کرده‌اند.

این اقتصاددان افزود: سپرده‌گذاران این موضوع را فهمیده‌ و شروع به خرید کالاها و خدمات کرده‌اند و کمتر به سپرده‌گذاری در بانک‌ها می‌پردازند. حال سوال اینجاست که بازی اقتصاد ایران از کجا تغییر کرده است؟ بازی از جایی تغییر کرد که سپرده‌گذاران متوجه شدند پول آنها با ماندن در حساب بانکی‌شان دچار افت ارزش می‌شود. به این ترتیب سیالیت پول افزایش می‌یابد و این موضوع تنها در سهم پول از نقدینگی نمایش داده نمی‌شود. با افزایش سیالیت پول، تورم‌زایی پول نیز افزایش پیدا می‌کند. این موضوع نشان می‌دهد بازی اقتصاد ایران تغییر کرده است.

فرمان سیاستگذاری پولی

مدیرعامل شرکت مشاوره رهنمان گفت: ضرباهنگ اقتصاد ایران افزایش یافته است و از سه کارکرد اساسی پول، کارکرد ذخیره ارزش به‌کلی به نفع کارکرد واسطه مبادله در حال تغییر است. در اقتصادی که نااطمینانی بالاست، نرخ جایگزینی افزایش می‌یابد و به این ترتیب، هرکس فردا بفروشد برنده است. انتظارات تورمی نیز از شدت بالایی برخوردار می‌شود و موجودی انبار به صورت مستمر افزایش می‌یابد. با توجه به این شرایط می‌توان گفت بازی اقتصاد ایران تغییر کرده است، سپرده‌گذاران متوجه تغییر این بازی شده‌اند اما سیاستگذار متوجه نشده است و تا زمانی که سیاستگذار متوجه این تغییر بازی نشده است، ارقام رشد اقتصادی می‌تواند گمراه‌کننده باشد.

این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که آیا در صورت ثبات سایر متغیرها نمی‌توان تنها با کنترل نقدینگی، نرخ تورم را به کانال ۱۵ تا ۲۰درصد رساند، از یک مثال استفاده کرد. نیلی گفت همه ما از فرمان ماشین استفاده کرده‌ایم. هنگامی که فرمان را می‌چرخانیم، چرخ می‌چرخد و ما آنقدر به این فرآیند عادت کرده‌ایم که وجود واسطه‌های بین فرمان و چرخ را فراموش کرده‌ایم. در صورتی که میل فرمان مشکل داشته باشد و ما فرمان را بچرخانیم اما چرخ حرکت نکند با تغییر راننده یا جعبه فرمان نمی‌توانیم چرخ را به حرکت دربیاوریم. میل فرمان سیاستگذاری ما اعتبار آن است و اعتبار سیاستگذاری ما مدت‌هاست که از دست رفته است. در صورتی که جامعه ما به اعتبار سیاستگذاری ما اعتقادی نداشته باشد سیاستگذاری موثر نخواهد بود.

مطمئن بودیم کاهش تورم موقتی است

تیمور رحمانی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، در خصوص اثر نفت بر رشد اقتصادی در ایران گفت که نفت نه‌تنها رشد کوتاه‌مدت اقتصاد ایران را تعیین می‌کند بلکه رشد بلندمدت اقتصاد ایران نیز مربوط به نفت است. رشد اقتصادی دوسال اخیر نیز این‌گونه است. در مورد رشد تعجب‌آور اقتصادی در سال ۹۹ می‌توان گفت که ادارات دولتی در این سال به خاطر کرونا تعطیل شدند و به همین دلیل با کسب‌و‌کارهای خصوصی کاری نداشتند، در نتیجه رشد این سال زیاد بوده است. این اقتصاددان افزود: در رابطه با اثر نرخ ارز بر تورم نیز می‌توان گفت اثر نرخ ارز به‌سرعت روی تورم نشان داده می‌شود؛ با‌این‌حال باید به این موضوع توجه کرد که بخش عمده جهش‌های ارزی نیز در نتیجه رشد نقدینگی به تعویق افتاده‌اند.

او در خصوص کنترل ترازنامه‌ای اشاره کرد که این سیاست در ابتدا به عنوان یک سیاست احتیاطی اقتصاد کلان طراحی شده بود، نه به عنوان یک سیاست پولی. در زمینه اثربخشی این سیاست می‌توان گفت این سیاست منجر به رسیدن تورم به ۱۵ یا ۲۰درصد نشده است با‌‌این‌حال یقین دارم که در صورت اجرایی نشدن این سیاست، در پایان سال ۱۴۰۱، تورم از کنترل خارج می‌شد. رحمانی یادآور شد که بدون رفع سلطه مالی دولت به صورت عام، امکان کنترل مزمن تورم وجود ندارد. البته این به این معنا نیست که نمی‌توان تورم را به صورت موقت پایین آورد. در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ تورم کم شد، اما ما مطمئن بودیم که این کاهش تحت هیچ شرایطی ماندگار نخواهد بود. رفع سلطه مالی، تنها به معنای رفع کسری بودجه دولت نیست بلکه به معنای مجاز نبودن دولت برای استفاده از منابع بانکی برای انواع تعهدات است.

اهمیت توزیع قدرت خرید

کامران ندری، عضو هیات علمی دانشگاه امام‌صادق، در پاسخ به سوالی در مورد موثر بودن یا نبودن سیاست صدور گواهی سپرده با سود ۳۰درصد در کنترل نرخ ارز گفت که اگرچه ممکن است این سیاست، در کوتاه‌مدت در کنترل نرخ ارز موثر بوده باشد، نمی‌توان این نتیجه‌گیری را کرد که با سیاست نرخ بهره، می‌توان تورم مزمن را کنترل کرد. حتی فراتر از این، باید گفت نمی‌توان تنها با محدودیت‌های پولی، تورم مزمن را کنترل کرد. در تحلیل‌های ارتدوکسی می‌گویند علت تورم این است که رشد نقدینگی فراتر از تقاضای اقتصاد است. علت این رشد نقدینگی در نهایت به کسری بودجه مستمر دولت باز می‌گردد.

این صاحب‌نظر اضافه کرد: در کشوری همچون آرژانتین که مشکلاتی همچون کشور ما دارد، تلاش‌های مختلفی برای کنترل رشد نقدینگی و کسری بودجه دولت صورت گرفته است، با‌این‌حال، اگرچه این تلاش‌ها به صورت موقت به موفقیت رسیده‌اند اما در بلندمدت ناکام مانده‌اند، همان‌طور که در ایران نیز این اتفاق افتاده است. مشکل در این روش‌ها چیست؟ مشکل در تخصیص قدرت خرید در جامعه است.

او گفت: در کشورهایی که درگیر تورم مزمن هستند، در میان گروه‌های ذی‌نفع، رقابتی برای رسیدن به قدرت خرید وجود دارد. این گروه‌های ذی‌نفع، اقشار مختلف جامعه را شامل می‌شوند که به دنبال رسیدن به قدرت خرید هستند. برای مثال، در صورتی که نقدینگی کنترل شود، ولی قیمت حامل‌های انرژی همچنان سرکوب ‌شده باشد، در هنگام آزادسازی قیمت این حامل‌ها، وضعیت درآمدی گروه‌های مختلف به هم می‌ریزد و بار دیگر موج تورمی ایجاد می‌شود و تورم مزمن بازمی‌گردد. این اقتصاددان افزود: به نظر می‌رسد مساله تورم در کشور قابل‌حل نیست، مگر اینکه یک اصلاح بنیادین و بازآرایی ساختاری در اقتصاد کشور انجام بپذیرد که هیچ‌کدام از گروه‌های درآمدی وارد رقابت برای کسب قدرت خرید نشوند. ندری نخستین قدم این اصلاح سیاستی بنیادی را رفع کسری بودجه دولت و اصلاح سیاست‌های پولی دانست. با این حال یادآور شد که این امر کار ساده‌ای نخواهد بود. اگر شما قدرت خرید مردم را تامین نکنید، مردم خود به تامین قدرت خرید خود می‌پردازند. همچنین باید یادآور شد نمی‌توان به‌سرعت نرخ تورم را پایین آورد و در صورتی که برنامه داشته باشیم می‌توانیم ظرف ۱۰ تا ۱۵ سال تورم را کنترل کنیم؛ در غیر این صورت با یک شوک تورم مزمن بار دیگر باز می‌گردد.

لختی تورم

احمدرضا جلالی نائینی، عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، به نقش تورم سمت عرضه در ایجاد تورم مزمن در کشور از سال ۱۳۹۷ اشاره کرد و گفت: از سال ۱۳۹۷ به بعد شوکی به سمت عرضه کشور از طریق تحریم وارد شد که از طریق سیاست‌های مالی و پولی ادامه پیدا کرد و یک مارپیچ هزینه و قیمت را ایجاد کرد. این مساله منجر به لختی تورم و انتظارات تورمی بالا در کشور شده است. این اقتصاددان افزود: تا هنگامی که یک بسته سیاستی قابل باور اصلاحات مالی، پولی و روابط تولیدی تنظیم نشود تورم مزمن در کشور قابل‌کنترل نخواهد بود. این عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: با ابزار نرخ بهره نمی‌توان در بلندمدت نرخ ارز را کنترل کرد، اگرچه نرخ بهره می‌تواند ابزار مناسبی برای کنترل تقاضا باشد. این اقتصاددان به این موضوع اشاره کرد که طبق داده‌های آماری نرخ ارز بوده است که بر نقدینگی اثر گذاشته و نه برعکس.

انتهای پیام/

منبع خبر: دنیای اقتصاد