بانک‌ها گردش‌های مالی بزرگ را به بانک مرکزی اطلاع دهند

به گزارش اخبار ساخته ها؛ محمدامین وحدانی نیا دادیار دیوان عالی کشورو حاجی دلیگانی عضو کمیسیون حقوقی مجلس در برنامه صبح و گفتگو رادیو گفتگو جزئیات مسدودسازی بیش از ۳۰ هزار حساب بانکی مرتبط با قمار و شرط بندی و روش‌های پیشگیری از وقوع چنین جرائمی را بررسی کردند.

سوال: خبری که چند روز پیش زیاد دست به دست شد موضوع مسدودسازی بیش از سی هزار حساب بانکی مرتبط با قمار و شرط بندی بود که دادستان کل کشور خبر داد این حساب‌ها مسدود شده مرتبط با قمار و شرط بندی بوده کشف شده و البته سامانه بر خط پلیس تخصصی جهت دریافت احکام قضایی  مرتبط با قمار آنلاین راه اندازی شده است.
حاجی دلیگانی شما که در مجلس حضور دارید و نظارت و رصد امور را به عهده دارید، این سی هزار حساب بانکی که کشف شدند و مسدود شدند، تدبیر امور و مدیریت بین بخشی که روال دارد آیا وظیفه ذاتی نه فقط مجلس، نیرو‌ها و سازمان‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کردند نیست؟

کار به جایی رسیده که ما می‌بینیم یک سری فعالیت‌های زیرزمینی و غیرقانونی انجام می‌شود، آیا ما باید منتظر کشف بیشتر از این باشیم یا اینکه نه یک جایی نقصانی وجود دارد، این نقصان منجر به فعالیت زیرزمینی و رویش‌های زیرزمینی شده که در این حوزه وجود دارد یک زمانی انکار می‌شد می‌گفتند وجود دارد نهاد‌های مسئول می‌گفتند خیر وجود ندارد و حساب‌ها این طور نیست، الان چطور باید نگاه کرد؟ آیا مسئولین بانک مرکزی را باید بازخواست کنیم که چرا به این حساب‌ها مجوز دادند؟
حاجی دلیگانی: خبر این نوع فعالیت‌های خلاف شئونات و خلاف شرع می‌رسید خوشبختانه طی سه سال گذشته پیگیری‌هایی که صورت گرفت منجر به این شد که قانون بسیار دقیق و خوبی برای تعیین تکلیف این گونه مباحث به نتیجه رسید و در کمیسیون قضایی و حقوقی و بعد در صحن مجلس مورد تصویب قرار گرفت و به نظر می‌رسد یکی از ثمرات این قانون، رصد و شناسایی این تعداد حسابی که دادستان محترم کل کشور اعلام کرده طبیعی است که با توجه به قانونی که مصوب شده و در اختیار قضات عزیز ما است و همچنین در اختیار ضابطین قضایی و همچنین تکالیفی که برای بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌ها مشخص شده است.

از این به بعد می‌توانند این کار‌ها را هم رصد و پیگیری کنند، متاسفانه خبر‌هایی که در زمان رسیدگی به این طرح برای قانون شدن داشتیم حاکی از این بود که میزان گردش مالی که اتفاق می‌افتد بسیار بسیار بالا است و هرساله مبالغ بسیار زیادی منابع از کشور از طریق همین حساب‌های این چنینی قمار خارج می‌شود و افرادی روی بستر اینترنت و فضای مجازی از خارج از کشور پیگیر این گونه مباحث هستند و مسائل را در باره برخی از افرادی که به میدان می‌کشند و آن‌ها را گیر می‌اندازند و یا برخی که خودشان هم دنبال می‌کنند باعث شده که مبالغ زیادی را از دست بدهند و تعداد زیادی ورشکست شوند، تعداد زیادی از همه چیز تهی شوند.

سوال: آقای دکتر وحدانی نیا، شما در دیوان عالی کشور مرجع هستید، رویه ساز هستید می‌خواهیم ببینیم که چطور باید قضیه را نگاه کرد، آیا ما اقداممان فقط اقدامات این شکلی سلبی است و برخورد است یا اینکه نه سراغ پیشگیری هم می‌توانیم برویم؟
وحدانی نیا: این حساب ها، حساب‌های اجاره‌ای است یعنی یک سری افرادی کارت‌های خودشان را و حساب‌های خودشان را برای یک نفع ناچیزی در اختیار این شبکه‌ها و این افراد قرار می‌دهند و گاهی هم آگاه نیستند و اطلاعی ندارند از عواقب مجرمانه این کار که در قانون خصوصا قانون مجازات اسلامی که مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ است جدیدا و اخیرا هم مجلس محترم شورای اسلامی اصلاح کرد و امسال هم رئیس جمهور ابلاغ کرد، بند سه آن ماده ۷۰۹ اصلا جرم است یعنی من وقتی کارت حساب خودم را در اختیار این افراد و این شبکه‌ها قرار می‌دهم مرتکب جرم شده ام، منظور ما از این حساب‌ها، حساب‌های اجاره‌ای است که این افراد می‌آیند پول را ابتدا به این کارت‌ها واریز می‌کنند برای این که ردیابی نشوند و بعدا واریز می‌شود به خارج از کشور یا به ارز یا ارز‌های دیجیتالی تبدیل می‌شود، حساب‌هایی که مدنظر ما است این حساب‌ها است.

حساب‌هایی که از نظر حقوقی مسئولیتش مشخص است، از نظر کیفری قطعا جرم است این موضوع چیزی است که خارج از سیستم قضایی و در بستر جامعه که اتفاق می‌افتد نقش دادستانی کل، نقش مراجع قضایی، نقش پیشگیری است، نقش نظارت و رصد است منتها مشکلی که وجود دارد، شناسایی این حساب‌ها یعنی یک منبع جوشانی است، آمار و اعداد و ارقامی که گفته می‌شود الان آقای دادستان محترم کل سی هزار حساب را اعلام فرمودند مسدود شده این یک چیز ثابتی نیست یعنی ممکن است قبلا هم آمار و ارقام بیشتر از این هم بوده باشد، ممکن است فردا آمار و ارقام بیشتر از این هم باشد یا کمتر، چون یک پدیده‌ای است که متاسفانه از سال ۹۸ اوج گرفته و بعضی‌ها حالا برای ما جنبه اقتصادی نمی‌خواهیم برای نفعی و منافعی که بعضی‌ها دارند جذابیت‌هایی که دارد این حساب‌ها را چه آن‌هایی که معاونت در جرم می‌کنند، کارتشان را در اختیار دیگران قرار می‌دهند برای نفع ناچیز یا چه آن‌هایی که مستقیم مرتکب جرم می‌شوند که جرمش هم سنگین است و مجازات‌هایی دارد.

بحث الان این است که شناسایی این حساب‌ها کاری است که نیازمند فعالیت و رصد مستمر مراجع مختلف از بانک مرکزی گرفته تا سیستم‌های پرداخت آنلاین پول مثل شبکه شاپرک و ... است البته اصل قضیه که کار رسانه و صدا و سیما است که با این برنامه‌ها به جوانان هشدار دهند، چون افرادی که در این بخش ها فعال هستند در گروه سنی بیست تا سی و سی و پنج سال بیشتر در این پدیده مجرمانه فعال هستند، چون بعضی از مردم از عواقب کار اطلاع ندارند که متاسفانه پول و سرمایه شان به باد می‌رود و موضوع بعدی نظارت بانک مرکزی و سیستم‌های پرداخت، دادستانی، سیستم قوه قضائیه است که در انتها نقش آنها برخورد، نظارت و یک سری اقدامات قضایی است.

سوال: اینحا بحث عنوان اتهامی نیست، زمانی شما وارد بانکی می‌شوید در کشوری آن هم فرق نمی‌کند کدام بانک، یک عدد سنگینی که همراه شما است برای شما فرش قرمز پهن می‌شود هیچ تعارفی هم نداریم، کسی نمی‌پرسد این پول از کجا آمده و برای چه است و چگونه می‌آید، آیا می‌توانیم بگوییم این حساب‌ها که داشتند کار می‌کردند اتفاقا برای سیستم بانکی ما جذابیت داشتند و روزانه یک عدد سنگین  وارد حسابش می‌شده شاید هم ساعتی وارد می‌شود و دارند کار می‌کنند، نکته بعدی این است که دامنه و تنوع فعالیت‌هایی که در حوزه قمار و این شرط بندی‌ها دارد انجام می‌شود گسترده است و نمی‌توانیم بگوییم فقط آن‌هایی هستند که دارند از خارج هدایت می‌شوند، یک سری سایت‌های شرط بندی و قمار است و در داخل هم نیست، در داخل هم به نظر می‌رسد براساس گزارش‌هایی که است وجود دارد و دارند فعالیت می‌کنند هر دوی این‌ها را چطور باید دید؟
وحدانی نیا: واقعا نقش هوش مصنوعی و نظارت، کنترل‌های الکترونیکی چیزی است که ما می‌توانیم این را به مدد بگیریم، ولی بحث من این است که سیستم بانکی ما الان در قانون جدید اعلام جرم کرده یعنی اگر سیستم بانکی، مسئول بانک اطلاع پیدا کند از چنین گردش پولی و این را اعلام جرم نکند یا اطلاع ندهد به سیستم بانک مرکزی این خودش جرم است یک بانک نباید برای منافع شخصی آن شعبه خودش یا گردش پول بیشتر این را مسکوت بگذارد، چون قانون هم در اصلاحیه اخیری که اخیرا هم ابلاغ شده به شدت اعلام جرم کرده و معاونت در جرم است و بانک‌ها باید به این موضوع توجه داشته باشند و نمی‌توانند سکوت کنند یا معاونت کنند، نکته دوم هم این است که پولشویی جرم است.

ما قانون مبارزه با پولشویی داریم و این به اقتصاد ضربه می‌زند، اقتصادی که براساس گردش چنین پول‌های کثیفی باشد که گاهی کلاهبرداری است یعنی این حساب‌ها یک کلاهبرداری است، سرقت است، این پول‌ها مدیرانش و منشا آن همه سایت‌هایی است که خارج از ایران است و بسیاری از افرادی که درگیر این ماجرا شدند زمین خوردند برای نفع مردم و برای حمایت از جوانان و حمایت از اقتصاد باید با این موضوع سیستم بانکی مبارزه کنند و این کار شوخی بردار نیست.

سوال: آقای حاجی دلیگانی جمع بندی شمارا بشنویم.
حاجی دلیگانی: دادیار محترم دیوان همه نکاتی که من مدنظرم بود بیان کردند به هر حال امروز هیچ توجیهی برای کسانی که دچار این گونه مباحث شوند باقی نمی‌ماند، زمانی گفته می‌شد قانون گذار آن را جرم ندانسته امروز این مسئله حل شده، یک روزی گفته می‌شد که هشدار داده نشده، الان هشدار‌ها نمی‌خواهم بگویم به قدر کافی، ولی به هر حال میزانی داده شده و افرادی که بعد از انجام و گرفتارشدن در این دام‌ها دچار ورشکستگی و زمین خوردن می‌شوند این است که به این هشدار‌ها توجه کنند و همچنین شعب بانک و آن جا‌هایی که مطلع می‌شوند این گونه فعالیت‌ها انجام می‌شود بدانند که اگر به موقع تکلیفشان و وظیفه شان را برابر قانون انجام ندهند آن‌ها هم گرفتار خواهند شد.

انتهای پیام/