اثر اقتصاد دیجیتال بر رشد تولید

به گزارش اخبار ساخته ها؛ همه ما در حال تجربه عصر تحولات فناورانه هستیم؛ تحولاتی که روزبه‌‌‌روز سرعت و قدرت بیشتری پیدا می‌کنند، به‌‌‌گونه‌‌‌ای که طی سه‌دهه گذشته، چرخه قدرتمند فناوری به‌‌‌عنوان محرکه اصلی رشد اقتصاد جهانی عمل کرده و اهمیت آن در ساختار اقتصاد روزبه‌‌‌روز افزایش یافته است. آثار فناوری‌‌‌های دیجیتال به‌طور قابل‌‌‌توجهی در همه بخش‌‌‌های اقتصادی قابل‌‌‌مشاهده است.

در این روند، شاهد پدیدآمدن گونه‌‌‌ای از اقتصاد بوده‌‌‌ایم که خلق ارزش در آن با ابتنا بر فناوری‌‌‌های دیجیتال شکل ‌‌‌گرفته و ستون فقرات آن، ارتباطاتی است که به‌‌‌منظور ساخت اکوسیستمی بین مردم، سازمان‌ها و زیرساخت‌‌‌های فناورانه ایجاد شده است. این مفهوم که به فناوری‌‌‌های دیجیتال، رایانه‌‌‌ها، نرم‌‌‌افزارها و دیگر فناوری‌‌‌های اطلاعاتی متکی است، در یک روند تکاملی از اقتصاد اطلاعات در دهه ۱۹۷۰، اقتصاد دانش و اقتصاد الکترونیکی در دهه ۱۹۸۰، اقتصاد نوین در دهه ۱۹۹۰ و اقتصاد شبکه و اینترنت در دهه اول ۲۰۰۰ به موقعیت کنونی رسیده و درنتیجه این تحول، تمامی فعالیت‌‌‌های انجام‌‌‌شده طی مراحل مختلف زنجیره ارزش سازمان‌ها و درنتیجه مدل کسب‌وکار آنها به‌‌‌صورت بنیادین تغییر یافته و ارتقا پیدا کرده است.

طبیعتا با ورود فناوری‌‌‌های دیجیتال موردنظر در حوزه‌‌‌های اقتصادی، میزان سرمایه موجود در اقتصاد تغییر می‌کند و سهم قابل‌‌‌توجهی از تولید ناخالص داخلی کشورها به این بخش اختصاص می‌‌‌یابد. به همین دلیل باید به موضوع اقتصاد دیجیتال توجه ویژه‌ای داشت و از پتانسیل آن برای تحقق رشد تولید بهره برد. به بیان صریح‌‌‌تر و بی‌‌‌پرده‌‌‌تر، نمی‌‌‌توان بدون بهبود وضعیت اقتصاد دیجیتال کشور و ارتقای سهم آن از کل اقتصاد، رشد تولید را متصور بود.

نیاز به سیاستگذاری متناسب با اهداف

به‌‌‌واسطه دامنه گسترده متاثر از این حوزه و همچنین تغییرات حاصل از این نوع اقتصاد در شرایط کنونی، تصمیم‌گیری و برنامه‌‌‌ریزی برای محقق کردن الزامات و بایسته‌‌‌های آن، ضرورتی انکارناپذیر است. در اسناد اقتصادی کشور نیز با درک اهمیت و جایگاه این موضوع، سهم ۱۰درصدی اقتصاد دیجیتال از جی‌‌‌دی‌‌‌پی مدنظر قرار گرفته است. به‌‌‌منظور بهره‌‌‌برداری از فرصت‌‌‌های اقتصادی ناشی از این فناوری‌‌‌ها، همچنین از میان برداشتن موانع سازگاری با گونه‌‌‌های نوظهور اقتصادی همچون اقتصاد گیگ، اشتراکی، پلتفرمی و مواردی ازاین‌‌‌دست، تدوین سیاست‌‌‌های مناسب و پیروی از آنها الزامی است.

گام نخست: ارزیابی و شناخت وضع کنونی

گام نخست در تحقق این مهم، فهم وضعیت کنونی به‌‌‌عنوان مبنای تصمیم‌گیری‌‌‌هاست. به‌رغم اهمیت این موضوع، ارزیابی و سنجش دقیق از وضعیت فعلی اقتصاد دیجیتال بنا به دلایلی همچون نیاز به جمع‌‌‌آوری اطلاعات از بخش‌‌‌های مختلف کشور، نفوذ فناوری اطلاعات در همه بخش‌‌‌ها، دیدگاه‌‌‌های متعدد در خصوص تعریف و چگونگی سنجش اقتصاد دیجیتال و مواردی ازاین‌‌‌دست، با دشواری روبه‌روست. باوجود این امر، تحقق و اجرای این سنجش برای برنامه‌‌‌ریزی و سیاستگذاری صحیح، ضروری است. ازاین‌‌‌رو پیشنهاد می‌شود که با استفاده از تجربیات موجود در کشور (به‌عنوان نمونه همکاری پژوهشکده آمار، مرکز آمار ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) سنجش دقیقی از وضعیت اقتصاد دیجیتال صورت گیرد.

علاوه بر این، بررسی جایگاه ایران در شاخص‌‌‌های بین‌المللی نیز، کمک مهمی به فهم وضعیت کنونی می‌کند. در خصوص این جایگاه باید گفت که اگرچه کشور شاهد رشد و تحول چشمگیری در زمینه دیجیتالی کردن و تحقق پایه‌‌‌های اقتصاد دیجیتال بوده است؛ اما جایگاه ایران در رتبه‌‌‌بندی‌‌‌های بررسی‌‌‌شده حکایت از آن دارد که حتی بین اهداف ترسیم‌‌‌شده در برنامه‌‌‌های توسعه و اسناد بالادستی و رتبه‌‌‌های به‌‌‌دست‌‌‌آمده در سال‌های پیش، فاصله قابل‌‌‌توجهی وجود دارد که خود این موضوع، ضرورت توجه همه‌‌‌جانبه به اقتصاد دیجیتال را یادآوری می‌کند.

یکی از دلایل عدم‌رشد مناسب در این حوزه، موضوع قوانین و مقررات مصوب است. قوانین و مقررات حوزه اقتصاد دیجیتال، نیازمند بازنگری و تجدیدنظر جدی است؛ چراکه فضای مربوط به این حوزه به شکل شتابانی در حال حرکت است و عدم‌همگام‌‌‌سازی قوانین با موضوعات جدیدی مانند پلتفرم‌‌‌ها، هوش مصنوعی، بلاک‌چین و... موجبات ضرر و پسرفت کشور را ایجاد می‌کند. بررسی برنامه‌‌‌های توسعه پیشین، قوانین حوزه تجارت الکترونیک، سند نظام جامع فناوری اطلاعات، سند راهبردی امنیت فضای تبادل اطلاعات، سیاست‌‌‌های کلی نظام در بخش امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و قوانین و مقرارتی ازاین‌‌‌دست، از ضرورت توجه به مواردی مانند ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌‌‌ها و نهادهای سیاستگذار و تصمیم‌‌‌ساز در موضوع اقتصاد دیجیتال، روزآمدسازی قوانین حوزه اقتصاد دیجیتال، تعیین‌تکلیف مالکیت اطلاعات و داده‌‌‌های شهروندان و دسترسی به آن و پیگیری و تحقق مصوبه‌‌‌های معطل‌‌‌مانده در قوانین و مقررات و برنامه‌‌‌های مصوب پیشین حکایت دارد.

گام دوم: بررسی تجارب کشورهای موفق

با دسترسی به مختصات کنونی کشور در مسیر اقتصاد دیجیتال، بررسی و شناخت تجارب کشورهای منتخب پیشتاز در این حوزه می‌‌‌تواند راه‌‌‌گشا باشد تا به‌این‌‌‌وسیله، برنامه‌‌‌های مناسب موجود و شیوه‌‌‌های پیاده‌سازی مطلوب در سطح جهانی را در اختیار داشته باشیم. بدیهی است که این توجه به معنی الگوبرداری صرف نبوده، بلکه استفاده از تجارب آن کشورها با توجه ‌‌‌به زمینه‌‌‌ها و شرایط ایران، مدنظر است. به‌‌‌عنوان‌‌‌مثال، اتحادیه اروپا در همین راستا نقاط قوت خود را که دربرگیرنده مواردی همچون بازار باز و رقابتی، قوانین موثر منطبق با ارزش‌‌‌های اروپایی، حضور اتحادیه به‌‌‌عنوان یک بازیگر قاطع در عرصه تجارت بین‌المللی، فعالیت اتحادیه به‌‌‌عنوان یک پایگاه صنعتی مستحکم و شهروندان دارای مهارت بالای دیجیتال است، ارتقا داد. درعین‌‌‌حال، این اتحادیه تلاش کرد نقاط ضعف و آسیب‌‌‌پذیری‌‌‌های استراتژیک، وابستگی‌‌‌های پرخطر یا بخش‌‌‌های نیازمند سرمایه‌گذاری‌‌‌های فوری خود را به‌‌‌دقت مورد سنجش قرار داده و برطرف کند.

گام سوم: تدوین استراتژی جامع

بررسی تجارب برخی از کشورهای موفق همچون کشورهای عضو اتحادیه اروپا یا برخی از کشورهای منطقه‌‌‌ حکایت از آن دارد که این کشورها برای دستیابی به اهداف، استراتژی جامع اقتصاد دیجیتالی را طراحی کرده‌‌‌اند که در آن جوانب مختلف، روابط بین‌‌‌بخشی، ابعاد موضوع، مسیر و قطب‌‌‌نمای مربوطه، معیار ارزیابی و سنجش ارگان‌‌‌ها و... معین شده است. ازاین‌‌‌رو پیشنهاد می‌شود که سند جامع و مورد وفاق همه دستگاه‌‌‌ها تحت عنوان «استراتژی جامع توسعه دیجیتال کشور» تدوین شود تا برنامه‌‌‌های آتی این حوزه را مشخص کند و پیاده‌سازی و اجرای آن، پیگیری شود. تجربه ناموفق پیشین در این حوزه می‌‌‌تواند نکات پندآموزی برای شرایط کنونی به همراه داشته باشد. در همین راستا باید توجه کرد که طراحی تحول دیجیتال در فضای اقتصادی کشور با الگوبرداری از کشورهای پیشتاز باید به‌‌‌گونه‌‌‌ای باشد که نه‌‌‌‌‌‌‌‌‌تنها تمامی ابعاد زندگی و فعالیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را در بر ‌‌‌گیرد، بلکه قطب‌‌‌‌‌‌‌‌‌نمای مشخصی نیز برای عدم‌تخطی از مسیر این تحول در نظر گرفته شود. علاوه بر این، معیار و شاخص مشخصی نیز برای ارزیابی دقیق و کمی ایجاد شود که به‌‌‌واسطه آن معیار، میزان تحول هر بخش مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

در این مسیر، بررسی عدم‌تحقق مصوبات مربوط به هر سه‌لایه از اقتصاد دیجیتال، در اسناد بالادستی همچون سندهای پنج‌‌‌ساله توسعه کشور، ضروری است؛ چراکه بخش قابل‌‌‌توجهی از اهداف معین‌‌‌شده، مغفول واقع شده یا به دست نیامده است. در همین راستا، پیشنهاد می‌شود که قوه‌قضائیه با همکاری مجلس شورای اسلامی نسبت به تنقیح، اصلاح و رفع خلأ‌‌‌ قوانین مربوط به اقتصاد دیجیتال با رویکرد متناسب‌‌‌سازی قوانین و پیشرفت‌‌‌های فناوری و پیشگیری از وقوع جرم و اختلاف اقدام کند و با امعان نظر به این موارد، لوایح موردنیاز را تهیه و با رعایت قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵/ ۰۲/ ۱۳۹۸ به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

در کنار جنبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ضروری مطرح‌‌‌شده، نیاز به تامین مالی برای اقدامات در چارچوب تحول طراحی‌‌‌شده نباید فراموش شود. در این راستا می‌‌‌توان همچون کشورهای پیشتاز این حوزه، بودجه مشخصی را در چارچوب صندوق‌ها یا دیگر منابع به این امر اختصاص داد تا با اهرم کردن آن به کمک شرکت‌ها و نهادهای خصوصی، فضای تامین مالی مناسبی برای اجرای پروژه‌های مورد نظر ایجاد شود و تحول دیجیتال در کشور با نگاهی همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌جانبه مورد پیگیری قرار گیرد. همچنین می‌‌‌توان یا با استفاده از تعریف کشور در طرح‌‌‌های مشخص منطقه‌‌‌ای و فرامنطقه‌‌‌ای همچون جاده ابریشم دیجیتال، از کمک سرمایه‌گذاری خارجی بهره برد و فرصت بهتری برای رشد و توسعه بخش اقتصاد دیجیتال کشور فراهم کرد تا به‌‌‌واسطه آن، رشد تولید نیز محقق شود.

انتهای پیام/

منبع خبر: دنیای اقتصاد