ابلاغ تکلیف به بانکها برای انتشار مصوبات واجد حق و تکلیف عمومی
به گزارش اخبار ساخته ها؛ بانک مرکزی در بخشنامهای به شبکه بانکی لزوم اطلاع رسانی مقررات و شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات عمومی که موجد حق و تکلیف برای عموم باشد به همراه ایجاد زیرساخت لازم برای انتشار عمومی این دسته از اطلاعات را ابلاغ کرد.
در پی اجرای تکالیف مقرر در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ و ضوابط اجرایی آن و قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد از جمله بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دولتی و خصوصی، در دهم اردیبهشت ۱۴۰۲ وزیر امور اقتصادی و دارائی اهم احکام و تکالیف مقرر برای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را ابلاغ کرد.
در این بخشنامه تاکید شده است، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مشمول تعاریف مندرج در ماده (۱) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مکلف به انتشار همه مصوبات، دستورالعملهای اجرایی، بخشنامهها، ابلاغیهها و اطلاعیه که واجد حق و تکلیف برای عموم باشد، در سامانههای اختصاصی خود میباشند. (مواردی که دارای طبقهبندی میباشد از شمول این حکم مستثنی است).
همچنین بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مشمول تعاریف مندرج در ماده (۱) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مکلفند همراه همه مصوبات، دستورالعملهای اجرایی، بخشنامهها، ابلاغیهها و اطلاعیهها یک رونوشت با عنوان معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری جهت بارگذاری در سامانه ملی قوانین و مقررات کشور داشته باشند.
به گزارش بانک مرکزی، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مشمول هم مکلفند همه اقدامات لازم به منظور تحقق اهداف و اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، آییننامهها و شیوهنامههای مربوط به آن به منظور دسترسی عمومی به اطلاعاتی که موجدحق و تکلیف برای عموم باشد، از جمله ایجاد زیرساختهای مربوط را معمول نمایند.
در پایان این بخشنامه آمده است ضمن ابلاغ مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه به تمامی واحدهای ذیربط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر حسن اجرای آن نظارت دقیق داشته باشند.
انتهای پیام/