مظاهری: اقتصاد از ۴ ناترازی در رنج است

به گزارش اخبار ساخته ها؛ طهماسب مظاهری که دارای مدرک دکترای مالی در رشته مدیریت مالی از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران است معتقد است، مهمترین عامل تورم، کسری بودجه دولت است. دولت تلاش می کند برای جبران آن کسری از روشهای مختلف اقدام کند. اکثر قریب به اتفاق روشهای تامین کسری بودجه دولت، منجر به رشد نقدینگی و انتشار پول جدید می شود. این سازوکار موجب پیشی گرفتن رشد نقدینگی از رشد تولید ناخالص، و بروز تورم می شود. بدین ترتیب در بروز تورم و رشد نقدینگی بودجه ای دولت نقش اساسی دارد.

وی که  از شهریور 1386 تا 1387 رئیس کل بانک مرکزی ایران بوده و در سال 1384 تا 1385 به‌عنوان معاون‌کل وزارت امور اقتصادی و دارایی و بین سالهای 1380 تا 1383 وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده ، تأکید می کند: رشد نقدینگی حاصل سیاستهای دولت است و جای شکی در این خصوص نیست.

او که طی سالهای 1370 تا 1373 دبیر کل بانک مرکزی  و در بین سالهای 60 تا 64 نیز قائم مقام سازمان برنامه و بودجه بوده و تجربه مدیریت عاملی او مربوط به اواسط دهه 80 در بانک توسعه صادرات است تصریح می کند: اقتصاد کشور از چهار ناترازی در رنج است، ناترازی بودجه دولت، ناترازی بانکها، ناترازی مبادلات ارزی، ناترازی بودجه خانوار. دلیل اصلی ناترازی بانک‌ها، تسهیلات تکلیفی دولت ،تسهیلات اجباری و تسهیلات دستوری است. توضیح اینکه؛ تسهیلات تکلیفی آن دسته از تسهیلات است که دولت به اتکای مجوز قانونی به بانک ها تکلیف می کند و همزمان بازپرداخت آن را تصمین می کند. تسهیلات اجباری آن دسته از تسهیلات است که دولت یا دستگاههای دولتی به استناد مصوبۀ دولت، به بانکها ابلاغ می کند ولی تضمین بازپرداخت آن را به بانک نمیدهد. تسهیلات دستوری، مشابه تسهیلات اجباری است بدون اینکه مصوبه ای از دولت داشته باشد. در هز سه مورد، بانک از بررسی توجیه پذیری طرح معرفی شده، محروم است و موظف است تسهیلات ابلاغی را فارغ از توجیه پذیری و  فارغ از وجود سپرده در بانک، به حامل نامۀ ابلاغی پرداخت کند.  وقتی بانک مرکزی و دولت، آن تکالیف را به بانک ابلاغ می کند، باعث می شود معاونت نظارت بانک مرکزی دیگر نتواند نسبت های نظارتی بانکها را کنترل کند.

 مظاهری  به دولت توصیه جدی می کند که ضمن  جدیت در کنترل و مهار کردن کسری بودجه، از تصویب هرگونه دستور برای تحمیل تسهیلات تکلیفی، دستوری، اجباری به بانکها دست بردارد. بانک مرکزی و سیستم بانکی نیز از پذیرفتن تکالیف و دستورات دولت برای پرداخت تسهیلات خودداری کنند. 

وی تأکید می کند: که دولت عواید حاصل از فروش دارایی‌های ثابت و عواید حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای دولت را نباید جزو درآمد خودش منظور کند .

او همچنین به دولت توصیه می کند که برای ارائه خدماتش از تاسیس، از رشد و حمایت از نهاد‌های عمومی غیردولتی به شدت خودداری کند.

علل بروز تورم چیست؟

مهمترین عامل تورم، کسری بودجه دولت است. دولت باید کوشش کند کسری بودجه را به سمت صفر سوق دهد. لیکن در این راه، تلاش بایسته نمی کند. در عوض همواره اعلام کرده و می کند که سعی می کند  برای جبران  کسری بودجه از روشهایی استفاده کند که حدّاقل تورّم را به همراه داشته باشد و و موجب رشد نقدینگی نشود و موجب انتشار  پول جدید نشود. در 8 سال دولت آقای احمدی نژاد، تصور عمومی دولت این بود که نقدینگی و تورم، رابطۀ مستقیم با یکدیگر ندارند.  خوشبختانه در 10 سال گذشته؛ دولت آقای روحانی و آقای رئیسی، همواره اعلام کرده اند که قبول دارند رشد نقدینگی اگر بیش از رشد تولید باشد، موجب بروز تورم می شود. امّا کماکان از سیاست هایی بهره مند شدند که رشد نقدینگی را بیش از پیش سرعت داد و به رکورد های جدیدی در این زمینه دست یافتند.   رشد نقدینگی تأثیر مستقیم روی افزایش تقاضای کالا و خدمات می گذارد. چنانچه افزایش تقاضا، متناسب با افزایش تولید ناخالص باشد، سطح عمومی قیمت ها تغییر چندانی نمی کند. دولت حائز نقش اول در تغییر این شاخص ها بوده و هست. در سالهایی که  کمتر دچار کسری بودجه و تورم بوده ایم زمانهایی بوده که دولت سعی کرده تا خود را جمع و جور کرده و تناسب تقاضای ناشی از رشد نقدینگی و عرضۀ کالا و خدمات را حفظ و مدیریت کند.

وقتی دولت بودجۀ خود را با کسری تدوین می کند، به ناچار باید برای تامین کسری بودجه خود، اثقدام نماید. هر روشی برای این کار انتخاب کند، منجر به خلق نقدینگی و تورم می شود و گرانی به بار می آورد.

 دولتها این شرایط را به وجود آورده اند.  می توان گفت تنها دولت است که  عامل رشد نقدینگی  است و شرایط آن را فراهم می کند.

در حال حاضر یکی از بزرگترین مشکلات این است که نقدینگی و تولید به یک  نسبت رشد نمی کنند. اگر این دو شاخص همراه باشند و متناسب با یکدیگر با هم رشد کنند، سطح عمومی قیمت ها، تقریبا ثابت می ماند. اما زمانی که  نقدینگی رشد کند و تولید ثابت بماند یا رشد کمتری داشته باشد، این تفاوت منجر به تورم می شود.

اقتصاد کشور از چهار ناترازی در رنج است که از این جمله ناترازی بودجه دولت و ناترازی منابع و مصارف بانکها است. ناترازی بانک‌ها نیز ریشه در تسهیلات تکلیفی دولت، تسهیلات اجباری و تسهیلات دستوری ریشه دارد.

ناترازی بانک‌ها که یکی از علل رشد نقدینگی است که علت موجدۀ آن، فشارها و تکالیف  دولت است.

 دو ناترازی  دیگر، ناترازی تجاری خارجی کشور و نیز ناترازی درآمد هزینه  خانوار است که در فرصت دیگری به آن می پردازیم.

راهکارهای پیشنهادی شما چیست؟

دولت  باید تصمیم بگیرد  که معضل  کسری بودجه را حل کند.  در قدم اول، از رشد روزافزون کسری بودجه ممانعت کند و سپس در یک برنامۀ میان مدت، کسری بودجه را کاهش داده و به حداکثر 5 درصد تولید ناخالص برساند. هیچ اقدام  و تصمیمی ولو با شوقِ خدمت ، بدون اینکه منابع  مالی برای آن در نظر گرفته نشده باشد، ، انجام ندهد.

دولت از دادن دستور برای تحمیل تسهیلات تکلیفی، دستوری، اجباری و... دست بردارد. بانک مرکزی و سیستم بانکی نیز زیر بار چنین دستوراتی نروند، چون بانکها وکیل سپرده گذار و حافظ منافع آنها هستند. بانک مرکزی نباید از انتشار پول پرقدرت و بالابردن پایۀ پولی،  به شدت خودداری کند.

 اگر دولت بتواند جلوی دست درازی و دست اندازی به سپرده‌های مردم در نظام بانکی را از طریق تسهیلات تکلیفی بانکی را بگیرد، حتما می‌تواند سیستم بانکی را هم اصلاح کند.

کار دیگری که دولت باید رعایت کند، این است که عواید حاصل از فروش دارایی‌های ثابت و دارایی‌های سرمایه‌ای  را جزو درآمد خود منظور نکند و  آن را هزینه جاری نکند.  درصورت مقابله و مقاومت در مقابل این وسوسه و پرهیز از  ثبت عواید حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای بالاخص فروش دارایی‌های سرمایه ایِ تجدیدناپذیر مو بین النسلی، مثل معادن آهن و مس گرفته تا معادن نفت، به عنوان "درآمد" خود،حتما می‌تواند یک اقدام اصلاحی اساسی را پایه گذاری کند.

این کار دارای قانون است و نیازی ندارد قانون تصویب کند با این حال اگر قانون تکمیلی لازم داشت می‌تواند از مجلس آن را تقاضا کند.

دولت برای ارائه خدماتش از تاسیس،  رشد و حمایت از نهاد‌های عمومی غیردولتی به شدت خودداری کند . یکی از دلایل و یکی از عوامل این شرایط بحرانی اقتصادی که به وجود آمده عملکرد نهاد‌های عمومی غیردولتی است. 

همچنین به دولت توصیه جدی می کنم که ضمن  جدیت در کنترل و مهار کردن کسری بودجه، از تصویب هرگونه دستور برای تحمیل تسهیلات تکلیفی، دستوری، اجباری به بانکها دست بردارد. بانک مرکزی و سیستم بانکی نیز از پذیرفتن تکالیف و دستورات دولت برای پرداخت تسهیلات خودداری کنند. آنگاه بانک مرکزی بتواند از بانکها بخواهد نسبت های نظارتی را رعایت کنند. مهم ترین آنها، نسبت کفایت سرمایه، سقف فردی، ذینفعِ واحد، سقف تسهیلات به سهامداران، و الزامِ بانکها به اعتبارسنجی مشتریان و مدیریت ریسک است. در زمان وجود تسهیلات تکلیفی و اجباری و دستوری، رعایت این اصول و ضوابط را نمی توان از مدیران بانکها و بانک مرکزی انتظار داشت. پرهیز از این نوع تکالیف، مبانی اولیه ی نظام بانکی است. به علاوه، سپرده های سرمایه گذاری در قالب عقد وکالت به مدیران بانکها سپرده شده و نمی توان وکیل را مکلف کرد که برخلاف مصالح موکل خود، دارایی های آنان را به مصرف برساند. از طرفی اگر قرار باشد که تسهیلات تکلیفی از منابعی فراتر از سپرده های بانک تامین شود، بانک مرکزی باید آن منابع را تامین و به صورت خط اعتباری در اختیار بانک ها قرار دهد که این کار به معنی بالا بردنِ پایه پولی و رشد نقدینگی است.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/