هماهنگی بخش‌های مختلف دولت برای غلبه بر عوامل بروز تلاطمات ارزی
محبوبه خندانی
به گزارش اخبار ساخته ها؛ معاونت سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روزنامه کار و کارگر با عنوان «فرافکنی نکنیم اشکال از خودمان است نه مردم» با محوریت اظهارات نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی مبنی بر «وجود ناهماهنگی در تصمیمات اقتصادی دولت و افزایش قیمت ارز»، نکاتی را برای تنویر افکار عمومی اعلام کرد:
بررسی تلاطمات ارزی طی چند سال گذشته حاکی از آن است که عوامل متعددی در بروز این تلاطمات نقش داشته‌اند که در برهه‌های زمانی مختلف وزن و سهم هر یک متفاوت بوده است. شناخت دلایل افزایش نرخ ارز در هر برهه از زمان در نوع و ماهیت تدابیر ثبات بخش حائز اهمیت است. در یک طبقه‌بندی کلی می‌توان سه دسته از عوامل بنیادی، انتظاری و فنی را در بروز تلاطمات چند سال گذشته شناسایی کرد.
به لحاظ بنیادی رشد قابل ملاحظه نقدینگی و تورم به خصوص پس از همه گیری کرونا و کاهش درآمدهای ارزی به دلیل تشدید تحریم‌ها و سختگیری در کانون‌های تبادل و انتقال ارز در کشورهای عراق و امارات، بخشی از افزایش نرخ ارز قابل توجیه است. اما باید توجه داشت عوامل بنیادی تعیین کننده مسیر بلندمدت نرخ ارز هستند و در کوتاه مدت به خصوص در توجیه پرش‌های نرخ ارز، سایر عوامل بیشتر تعیین کننده هستند. به خصوص که مطابق آمارهای رسمی کشور، وضعیت تراز تجاری غیرنفتی و بالاخص صادرات نفت در مقایسه با سال گذشته بهبود یافته است.
در خصوص عوامل انتظاری لازم به ذکر است در مقاطعی از زمان و مبتنی بر تحولات برون‌زای سیاسی و اجتماعی در عرصه داخلی و خارجی و همگام با آن فضاسازی رسانه‌های معاند، انتظارات منفی شکل گرفته سبب هدایت پس‌اندازها به سمت بازار ارز و طلا و بعضاً تبدیل سرمایه به ارز و خروج از کشور شده است.
بخشی از افزایش تلاطم نرخ ارز ناشی از جنبه‌های فنی و تکنیکی بخصوص از منظر طراحی سازوکار است که در مقاطعی موجب نااطمینانی و افزایش هزینه مبادله و در نتیجه افزایش نرخ ارز شده است.
در همین راستا و با هماهنگی مجموعه‌های مختلف دولت و با مرکزیت بانک مرکزی اقدامات متعددی صورت گرفته است که می‌توان به مواردی نظیر ایجاد و راه‌اندازی مرکز مبادله طلا و ارز برای پوشش رسمی حداکثری نیازهای ارزی کشور، ممنوعیت پرداخت ارز، به ارزهایی غیر از ارز مندرج در گواهی ثبت آماری، آزادسازی و ایجاد دسترسی به برخی از منابع ارزی در کشورهای همسایه (عراق)، ممنوعیت عرضه اسکناس صادرکنندگان به صرافی‌ها در کنار افزایش سهمیه نیازهای ضروری مردم، ایجاد امکان تخصیص به روز ارز یوان در سامانه جامع ارزی، ایجاد محدودیت استفاده از درهم برای واردات ۷ قلم کالا از چین، ایجاد ارتباط بانک بین بانک‌های ایرانی، روسی و برخی دیگر از کشورها بدون استفاده از سوئیفت و اعطای معافیت مالیاتی به ورود هر میزان ارز به کشور اشاره کرد.
با توجه به نوع اقدامات انجام شده، می‌توان گفت که این اقدامات، جز با همکاری و هماهنگی سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی نظیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت به مرحله اجرا نمی‌رسید.
این در حالی است که در کنار اقدامات صورت گرفته، تسریع در اجرای برخی قوانین و برنامه‌ها نظیر اجرای طرح حکمرانی ریال و تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند به مدیریت بازار ارز کمک نماید.
هرچند از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم تلاش‌های مختلفی از سوی تیم اقتصادی دولت جهت تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه انجام شده است، اما لایحه مذکور همچنان در مجلس شورای اسلامی به سرانجام نرسیده است.
تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه به این جهت حائز اهمیت است که خلأ این قانون باعث سرریز شدن انگیزه‌های سوداگرانه در بازارهای طلا، ارز، سکه، خودرو و مسکن شده و افزایش قیمت سایر کالاها و تورم عمومی در جامعه را به دنبال خواهد داشت. از این رو امید است که تسریع در تصویب قانون مذکور در کنار سایر اقدامات بانک مرکزی بتواند در برقراری ثبات نسبی در بازار ارز مؤثر واقع شود.
انتهای پیام/
منبع خبر: ایرنا
