مهار «آمار تورم اجاره» به جای «تورم اجاره»

به گزارش اخبار ساخته ها؛ در حالی که آمار رسمی مربوط به تحولات بازار مسکن شهر تهران در آذرماه، چند روز قبل، از سوی بانک مرکزی منتشر شد اما در این گزارش، آمار مربوط به تغییرات شاخص اجاره‌‌‌بهای مسکن (تورم اجاره) درج نشده بود. این موضوع به منزله مهار آمار رسمی (حبس آمار) به جای مهار تورم اجاره است.

در گزارش‌‌‌های ماهانه بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران، در ماه‌‌‌های گذشته‌‌‌، بعد از اعلام تغییرات قیمت و حجم معاملات مسکن پایتخت، تغییرات شاخص اجاره‌‌‌بها و تورم اجاره مسکن تهران و کشور نیز اعلام می‌‌‌شد. اما تازه‌‌‌ترین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران در فرمت جدید و بدون اعلام تورم اجاره منتشر شد.این رخداد جدید نشان‌دهنده توقف اعلام رسمی تحولات بازار اجاره مسکن شهر تهران و کشور در گزارش ماهانه بانک مرکزی است.

این در حالی است که سال گذشته، از ابتدای زمستان، اعلام آمار رسمی مربوط به تحولات بازار مسکن شهر تهران از سوی بانک مرکزی متوقف و آمار رسمی با وقفه ۸ماهه در اواخر مهرماه منتشر شد. این بار اما در حالی که بانک مرکزی اقدام به انتشار آمار رسمی تحولات بازار مسکن شهر تهران و اعلام کاهش ۲.۲ درصدی میانگین قیمت‌ آپارتمان‌‌‌ها در پایتخت در آذر ماه نسبت به آبان کرده است اما اشاره‌‌‌ای به تورم اجاره مسکن نشده است. البته به تازگی مرکز آمار ایران از تورم نقطه به نقطه ۴۰.۳ درصدی اجاره‌‌‌ (بر اساس تغییرات شاخص اجاره‌‌‌بهای مسکن) در کشور خبر داده است؛ اما آمار رسمی از تورم اجاره مسکن تهران که هر ماه از سوی بانک مرکزی اعلام می‌‌‌شد در دسترس نیست و مشخص نیست در آذرماه تورم اجاره چند ‌درصد بوده است.

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، تورم ماهانه اجاره مسکن کشور ۳.۶‌درصد بوده است؛ اما مشخص نیست تورم اجاره در تهران کمتر یا بیشتر از این میزان بوده است. این در حالی است که تغییرات قیمت و اجاره‌‌‌بهای تهران از آنجا که بازار مسکن پایتخت تغییرات قیمت و تحولات معاملات در سایر شهرها را نمایندگی می‌کند از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و حبس آمار مربوط به آن، چه در بخش خرید و فروش و چه اجاره به منزله خاموش شدن چراغ راهنمای بازار مسکن کشور است. در غیاب آمار رسمی نه‌تنها سه ضلع فعال بازار اجاره (موجر، مستاجر و واسطه‌‌‌های بازار)، در تشخیص شرایط واقعی این بازار دچار ابهام و سردرگمی خواهند شد بلکه سیاستگذار نیز نمی‌تواند متناسب با تغییرات و ضرورت‌‌‌های موجود سیاست‌‌‌های مناسب را برای مهار تورم اجاره به کار بگیرد.

در واقع در چنین شرایطی به جای مهار «تورم‌اجاره»، «آمار تورم اجاره» مهار شده است.

انتهای پیام/