ماراتن مهار تورم

به گزارش اخبار ساخته ها؛ در اوایل دهه‌۷۰ میلادی، جنگ اعراب و اسرائیل که به افزایش قیمت نفت منجر شد، بانک‌های مرکزی در سراسر جهان را به تقلا برای کنترل تورم واداشت؛ اقدامی که پس از گذشت یک‌سال و با پایدار‌شدن قیمت نفت باعث کاهش تورم شد. در همان مقطع بسیاری از کشورها با باور پایدار‌شدن قیمت‌ها، سیاست‌های کنترل تورم را به امید خروج از رکود کنار گذاشتند اما تنها شاهد بازگشت تورم بودند.

در سالیان اخیر نیز شروع جنگ روسیه و اوکراین، باعث اخلال در عرضه نفت و گاز روسیه و به‌وجود آمدن شوک در قیمت انرژی شد و با وجود مشکلاتی که پاندمی کرونا در زنجیره تامین ایجاد‌کرده‌بود، باعث افزایش قیمت‌ها شد، در نتیجه این شوک، کشورهای توسعه‌‌‌‌یافته بیشترین سرعت رشد قیمت‌ها از سال‌۱۹۸۴ میلادی را تجربه کردند، ضمن اینکه کشورهای درحال‌توسعه نیز از سال‌۱۹۹۰ چنین سطحی از رشد قیمت‌ها را تجربه نکرده بودند.

بر اساس دیدگاه رایج بین اقتصاددانان، از نرخ بهره می‌توان به‌عنوان ابزاری برای کنترل تورم استفاده کرد. افزایش نرخ بهره از کانال‌های مختلفی بر تقاضا در اقتصاد اثر می‌گذارد و با افزایش آن هزینه قرض گرفتن پول افزایش می‌‌‌‌یابد. این امر منجر به کاهش تقاضا و مازاد عرضه می‌شود و در نتیجه آن تورم کاهش می‌‌‌‌یابد. در این حالت بانک‌مرکزی‌ که با تورم بیش از مقدار هدف‌گذاری‌‌‌‌شده روبه‌رو شده‌است، با افزایش نرخ بهره هزینه واقعی قرض گرفتن پول را افزایش می‌دهد، به همین دلیل با افزایش کم‌سابقه نرخ بهره، تورم در کشورهای توسعه‌یافته نسبت به سال‌گذشته میلادی کاهش یافته‌است. برای نمونه در ایالات‌متحده و اروپا، تورم از حدود ۱۰‌درصد به ۵‌درصد کاهش یافته‌است. منازعات اخیر خاورمیانه نیز نتوانسته تاثیر بزرگی بر قیمت نفت بگذارد اما هنوز نمی‌توان گفت که کشورهای توسعه‌یافته موفق به کنترل تورم شده‌اند.

عوامل مختلفی بر اثرگذاری نرخ بهره به‌عنوان ابزاری برای کنترل تورم اثر می‌گذارند. یکی از این عوامل سطح توسعه‌‌‌‌یافتگی کشورها است. اثرگذاری نرخ بهره به‌عنوان ابزاری برای کنترل تورم در کشورهای توسعه‌‌‌‌یافته و کشورهای درحال‌توسعه متفاوت است. کشورهای درحال‌توسعه معمولا با تورم مزمن مواجه هستند که کنترل آن با استفاده از نرخ بهره نسبت به کشورهای درحال‌توسعه دشوارتر است. از سوی دیگر کشورهای درحال‌توسعه نوسانات بیشتری را در نرخ تبدیل ارز خود تجربه می‌کنند که انتظارات تورمی و قیمت کالاهای وارداتی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و موجب کاهش اثرگذاری نرخ بهره بر تورم می‌شود.

از سوی دیگر کشورهای درحال‌توسعه با مشکلاتی در زمینه زیرساخت‌ها مواجه هستند که منجر به افزایش هزینه‌های تولید می‌شود و قیمت‌های مصرف‌کننده را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. در کشورهایی که در حال تجربه نرخ‌های بالایی از تورم هستند و انتظارات تورمی نیز در آنها بالاست، نرخ بهره واقعی منفی است که باعث بی‌‌‌‌اثر‌شدن این ابزار در کنترل تورم می‌شود، به‌همین‌دلیل این کشورها علاوه‌بر نرخ بهره، باید از روش‌های دیگری مانند تغییر سیاست‌های مالی و اصلاحات ساختاری برای کنترل تورم استفاده کنند.

یک مطالعه تازه بر روی بیش از ۱۰۰ شوک تورمی از سال‌۱۹۷۰ تا امروز، پژوهشگران را به دو دلیل برای محتاط‌بودن کشورها در قبال این وضعیت سوق داده‌است. اولین دلیل این است که تاریخ به ما می‌‌‌‌آموزد تورم ماندگار است و برگرداندن تورم به سطح پیش از شوک تورمی سال‌ها طول می‌کشد. چهل‌درصد کشورهای مطالعه شده حتی پس از گذشت پنج سال‌نیز نتوانسته‌اند شوک تورمی را برطرف کنند و در سایر کشورها، برطرف‌کردن شوک به‌طور میانگین سه‌سال‌طول کشیده است.

دومین دلیلی که این مطالعه برای محتاط‌بودن به ما می‌دهد این است که کشورها به‌صورت تاریخی با کاهش اولیه فشار قیمت‌ها، سیاست‌های ضدتورمی را کنار می‌گذارند و دوباره دچار تورم می‌شوند. دانمارک، فرانسه، یونان و ایالات‌متحده از جمله کشورهایی هستند که پس از شوک نفتی اول، سیاست‌های ضدتورمی را پیش از کامل‌شدن آنها کنار گذاشتند. این دلایل می‌توانند نگرانی بانک‌های مرکزی درباره دور‌بودن از کنترل تورم را تایید کنند.

انتهای پیام/