اقدام موثر بانک مرکزی برای کاهش چک‌های بی‌محل

به گزارش اخبار ساخته ها؛ در سالیان گذشته، آمار بالای چک‌های برگشتی یکی از چالش‌های اقتصادی اساسی در کشور به شمار می‌رفت. چراکه این چک‌های بی‌محل، علاوه بر تبعات منفی اقتصادی در سطح خرد و کلان، اثرات منفی اجتماعی بسیاری به همراه داشت. به‌طوری که زندان‌ها مملو از زندانیان چک و دادگاه‌ها هم از پرونده‌های مربوط به چک‌های برگشتی پر بود.

با این حال اجرای قانون جدید چک از خردادماه سال 1400 توانست بر کاهش چک‌های برگشتی اثر محسوسی داشته باشد و تبعات منفی این موضوع را تا حدودی کاهش دهد. به همین دلیل است که اجرا و نهایی‌شدن قانون جدید چک در سال 1401 یکی از دستاوردهای بانک مرکزی در این سال به‌شمار می‌رود.

نسبت چک‌های برگشتی به کمترین میزان خود رسید

بررسی گزارش‌های ماهانه بانک مرکزی از آمار چک‌های مبادله‌ای، کاهش چک‌های برگشتی را به وضوح نشان می‌دهند.

بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی که مربوط به دی ماه سال 1401 است، در این ماه حدود 6.6 میلیون فقره چک به ارزش 421 هزار میلیارد تومان در سطح کشور مبادله شده است. از این میان، بیش از 450 هزار فقره چک معادل حدود 36 هزار میلیارد تومان از این چک‌ها برگشت خورده‌اند.

بنابراین در دی‌ماه سال 1401 از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده، به ترتیب 6.8 درصد و 8.5 درصد از چک‌ها برگشت داده شده‌اند. این در حالی است که بررسی آمار چک‌های برگشتی از آذرماه سال 1400 به این سو نشان می‌دهد که نسبت تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی به مبادله‌ای، در ماه‌های اخیر روندی نزولی را طی کرده و هیچ‌گاه کمتر از دی ماه سال جاری نبوده است.

قانون جدید چک از کجا آمد؟

قانون جدید چک در آبان‌ماه سال 1397 به تصویب نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی رسید اما اجرای آن تا خرداد 1400 به طول انجامید. اجرای قانون چک در چند مرحله رخ داد تا اینکه در آبان‌ماه امسال و با رونمایی از سامانه چکاد یا چک الکترونیکی، آخرین گام در مسیر اصلاح قانون چک برداشته شد.

اقدامات پیش‌گیرانه و تنبیهی برای چک‌های بی‌محل

شاید بتوان مهم‌ترین عامل کاهش چک‌های برگشتی پس از اجرای قانون چک را اعمال تنبیهات سنگین برای صادرکنندگان چک‌های بی‌محل در نظر گرفت. چراکه طبق قانون چک، اگر چک فردی برگشت بخورد، صادرکننده فرصتی ۱۰ روزه برای تسویه آن دارد اما اگر چک در این مدت نیز تسویه نشود، جریمه‌هایی گریبان‌گیر او می‌شود.

به طوری که صادرکننده چک، دیگر امکان افتتاح حساب و صدور کارت بانکی جدید (حتی المثنی)، تمدید اعتبار کارت، کارت اعتباری و دریافت تسهیلات خرد را نخواهد داشت. به علاوه، حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک‌ها یا موسسات اعتباری موجود است، به میزان کسری مبلغ چک، مسدود می‌شود.

البته در این میان نمی‌توان نقش اقدامات پیش‌گیرانه را در کاهش چک‌های برگشتی نادیده گرفت. اقداماتی مثل اعتبارسنجی‌های صادرکننده چک در کنار این اقدامات تنبیهی، توانسته‌اند میزان چک‌های برگشتی را به میزان قابل قبولی کاهش دهند و انتظار می‌رود که این روند ادامه داشته باشد.

منبع: تجارت نیوز

انتهای پیام/