SMEها بازیگران اصلیِ توسعۀ پایدار در دوران تحریم‌ها
گروه ساختمانی معلم
به گزارش اخبار ساخته‌ها؛ «تحریم» یکی از پرکاربردترین و آشناترین واژه‌ها طی دهه‌های اخیر در اقتصاد ایران است. به گواهی تاریخ، نخستین باری که این واژه وارد ادبیات سیاسی و اقتصادی ایران شد، خرداد ماه ۱۳۵۹ بود که دولت ایالات متحدۀ امریکا مجموعه‌ای از اقدامات تنبیهی و به عبارت بهتر «تحریم» را علیه ایران وضع نمود. این امر، سرآغاز مجموعه‌ای از محاصرات و محدودیت‌های اقتصادی بود که در ادوار مختلف، با شدت و ضعف‌های متفاوت، فراز و نشیب‌های فراوانی را برای کشورمان فراهم آورده‌است. در سال‌های اخیر اما تنش‌های میان ایران و آمریکا وارد فاز تازه‌ای شده‌است که بـا گذشـته تفـاوت جدی دارد. امروز آمریکا تمام توان سیاسی، اقتصادی ، دیپلماتیک و نظامی خود را بکار گرفته تا بتواند با مشارکت سایر کـشورها، مناسبات اقتصادی ایران را تا حدامکان محدود و اقتصاد آن را فلج نماید. تا بدان‌جا که می‌توان گفت در حال حاضر با یک جنگ تمام عیار اقتصادی روبه‌رو هستیم؛ جنگی که در آن از تمامی ابزارهای اقتصادی علیه کشورمان و به‌منظور تضعیف آن استفاده می‌شود. بلوکه کردن دارایی‌ها، تعلیق کمک‌ها، ممانعت از سرمایه‌گـذاری یـا ورود سرمایۀ جدید، مصادره اموال و دارایی ها، ممانعت از دسترسی به منابع فیزیکی، مالی و تکنولوژیک یا به عبارتی دیگر ممانعت از بهره مندی از منـافع ناشی از مبادلات تجاری، مالی و تکنولوژیک بـا سـایر کـشورها، از جدی‌ترین اقداماتی است که فشار بسیاری را بر اقتصاد ایران تحمیل نموده‌است.
بدون شک این تحریم‌های گسترده توانسته پیامدهای مخربی را در تمامی سطوح ملی، از صادرات و واردات گرفته تا محیط‌زیست دربرداشته‌باشد. چرا که روند تجارت، سرمایه‌گذاری و تعاملات مالی یک کشور تا حد زیادی وابسته به روابط آن با سایر کشورهاست و وجود چنین تحریم‌ها و محدودیت‌هایی، فرآیند توسعه و رشد را حتی‌الامکان کند می‌کند. به‌علاوه، تحریم‌های تکنولوژیک و سرمایه‌گذاری، محدودسازی نقل و انتقالات مالی، تحریم بانک مرکزی، تحریم فروش نفت و گاز و نیز مبادلات طلا و فلزات قیمتی، امکان ایران برای دستیابی به منابع ارزی و نفتی را به نحوی محدود نموده که موجب آسیب به صنایع کلان و هم‌چنین وابسته به نفت در ایران شده است.
از سوی دیگر، اقتصاد قرن بیست‌و‌یکم، شرایط متفاوتی را نسبت به دوره‌های پیشین تجربه می‌کند. ایدئولوژی‌های جدیدی نظیر نئولیبرالیسم و جهانی شدن، صنایع بزرگ را تحت تاثیر خود قرار داده و مفاهیم نوینی وارد دنیای اقتصاد و تجارت شده‌است که توجه و تمرکز بر آن‌ها، می‌تواند راهکار ارزنده‌ای برای عبور از شرایط چالش‌برانگیز و حساس امروز باشد. در چنین فضایی، تعابیر سنتی از صنعت و نیز مفاهیم و نهادهای قدیمی تا حدود زیادی دستخوش تغییر و مفاهیم جدید وارد دنیای کسب‌وکار شده‌است. بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME) از بزرگترین و تاثیرگذارترین نهادهایی هستند که نقش مهمی را در عرصۀ صنعت امروز ایفا می‌کنند؛ بنگاه‌هایی که می‌توانند مشکلات ناشی از اقتصاد تک‌محصولی ایران و تکیه بر درآمدهای نفتی را به‌ویژه در بخش تولید تا حد زیادی مرتفع نموده و نقش بسزایی را در ترویج فضای سالم رقابت تجاری، بهره‌وری و ایجاد توسعۀ اقتصادی به ویژه در کشورهای در حال توسعه، ایفا کنند.
درست است که عنوان بنگاه‌های کوچک و متوسط یا SMEها، طی صد سال اخیر به‌طور فزاینده‌ای در دنیای اقتصاد، تولید و خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما باید دانست که مفهوم اصلی آن‌ها، قدمتی به‌اندازۀ تاریخ تولید و پس از آن داد و ستد در بین انسان‌ها دارد؛ شکل‌گیری کانون‌های کوچک تولید و عرضۀ خدمات با ماهیت خانوادگی یا غیر خانوادگی در بین افراد یک جامعه، در حقیقت بنیانی برای مفهوم نوین SME است که امروزه مسئول تامین بیش از ۹۰ درصد از فرصت‌های شغلی در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی (OECD) است.
مطالعات در غرب نشان می‌دهد که بنگاه‌های کوچک و متوسط، به سبب قابلیت تطبیق‌پذیری بالا، هزینه‌های کم‌تر و کارآیی بیشتر، به تدریج جایگزین صنایع بزرگ و سنگین در دنیا می‌شوند. اما باید این نکته را مدنظر داشت که تقلید کورکورانه از مدل‌های مورد استفاده در کشورهای غربی و پیاده‌سازی عینی آن‌ها، نه تنها موفقیت‌آمیز نبوده، بلکه ممکن است موجبات آسیب‌های جدی و جبران‌ناپذیری را فراهم نماید، چرا که نظام اقتصادی متفاوت، قوانین و مقررات حاکم بر تولید و تجارت، فرهنگ و اقلیم جغرافیایی نامتناظر و حتی وضعیت اجتماعی در هر کشور، بستری متفاوت برای کسب‌وکارها ایجاد می‌کند و به همین سبب است که موفقیت در بهره‌برداری از تجربیات موفق سایر کشورها، نیازمند بومی‌سازی مفهوم بنگاه‌داری و به‌کارگیری مختصات دقیق اقتصادی، جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی کشور مقصد است. به‌عنوان مثال وجود سازوکارهای حمایتی موجود در یک کشور، از تاثیرگذارترین عواملی است که می‌تواند موفقیت ینگاه‌های کوچک و متوسط را تضمین نماید و نبود آن در کشوری دیگر، مسلماً موجب ضعف و یا از بین رفتن این بنگاه‌هاست.
با وجود تمامی این تفاوت‌ها، تمرکز بر ویژگی‌های مشترک و موثر SMEها در سراسر دنیاست که می‌تواند در شرایط اقتصادی کنونی کشور ما راه‌گشا باشد؛ خصوصیاتی که به رغم وجد مشکلات متعدد، بنگاه‌های کوچک و متوسط را تبدیل به کانون اصلی تولید کالا و خدمات در جهان کرده است.
اشتغال‌زایی و کاهش فقر؛ ماموریت اصلی
بلاشک از نخستین تاثیرات تحریم بر صنعت و اقتصاد یک کشور، افزایش بیکاری خواهدبود. به‌ویژه در ایران که بخش عمده‌ای از صنایع کلان کشور وابسته به نفت و صنایع فلزات است، با شدت گرفتن تحریم‌ها، بسیاری از صنایع بزرگ مرتبط با استخراج، پالایش و صادرات نفت، تولید مصنوعات، کارخانجات صنایع فلزی، صنعت خودروسازی و بسیاری از بنگاه‌های کلان وابسته به آن را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده‌است. این امر موجب شیوع گستردۀ بیکاری در جامعۀ جوان و متخصص در سطح کشور، به‌ویژه در مناطقی شده‌است که برای کسب درآمد و اشتغال، به صنایع خاص تکیه دارند. در چنین شرایطی، بنگاه‌های کوچک و متوسط، سهم قابل‌ملاحظۀ خود در ایجاد مشاغل جدید را به نمایش می‌گذارند.
با توجه به گستردگی منابع طبیعی غیر نفتی در کشور ما و نیز تنوع اقلیمی از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب، سپردن بهره‌برداری از این منابع به بنگاه‌های کوچک و متوسط یکی از شیوه‌هایی است که با استفاده از آن، ضمن تقویت موجودیت SMEها، با انباشت منابع مالی خرد، کارآفرینی و پیوند با صنایع، زمینه‌های رشد اقتصاد، اشتغال، کاهش فقر و تولید ثروت نیز فراهم شده و از این طریق، بیکاری و فقر کاهش خواهد یافت. در همین راستا، تدوین یک سند توسعۀ جامع و علمی برای هر استان بر مبنای اقلیم و منابع موجود آن به منظور ایجاد مزیت رقابتی برای هر یک از مناطق کشور، ایجاد بنگاه‌های کوچک و متوسط بومی برای بهره‌برداری از ظرفیت‌ها و برنامه‌ریزی دقیق برای به‌کارگیری نیروی انسانی متخصص و کم‌تجربه در قالب گروه‌های مختلف با روحیۀ کار تیمی و ترکیب دانشی متنوع در بخش‌های مربوطه، گام مهمی در زمینۀ اشتغال‌زایی، تسهیم درآمد و رشد صادرات غیر نفتی است.
SMEها، سازمان‌هایی پویا و چابک
بنگاه‌های کوچک و متوسط، بنا بر ساختار محدود و کوچک خود، بهترین پایگاه برای مدیریت منابع خرد در جامعه هستند. مالکیت محدود و خصوصی این بنگاه‌ها، توان و سرعت تصمیم‌سازی را در مقایسه با صنایع بزرگ و دولتی به مراتب راحت‌تر می‌کند که همین امر، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های آن‌ها برای موفقیت در شرایط دشوار و نامتعادل تحریم است.
مدیریت با نفرات محدود، کثرت آرا و اندیشه‌ها را تا حد زیادی کاهش داده و در نتیجه، تصمیم‌های مقتضی با مشارکت تمامی صاحب‌نظران اما در کوتاه‌ترین زمان ممکن اتخاذ می‌شوند. این امر، چابکی و انعطاف‌پذیری سازمان را در برابر تغییرات احتمالی قوانین و مقررات، شرایط حاکم بر بازار و نیز نوسانات داخلی و خارجی بالا برده و امکان شکست آن‌ها را به هنگام مواجهه با بحران‌ها کاهش می‌دهد. وجود تحریم‌ها و ناپایداری‌هایی که در اثر آن بر اقتصاد ما تحمیل شده‌است، مهم‌ترین دلیل تکیه بر این ویژگی بنگاه‌های کوچک و متوسط برای عبور از بحران‌های موجود خواهد بود. چرا که نهادهای سنتی، با وجود بروکراسی‌های پیچیده و وقت‌گیر خود، از چنین توانی برای مقابله با تغییرات برخوردار نبوده و بالطبع در شرایط سخت موجود، شکننده‌تر خواهند بود.
از سوی دیگر، چالاکی در تصمیم‌گیری این امکان را فراهم می‌آورد که استراتژی‌های سازمان در کوتاه‌ترین و مناسب‌ترین زمان ممکن به‌روزرسانی شده و نقشۀ راه بنگاه‌ها نیز منطبق با آن ترسیم شود. این امر تا حدامکان از شکل‌گیری خطاهای استراتژیک که در صنایع بزرگ مرسوم است پیشگیری نموده و با صرف کمترین هزینه و انرژی، سازمان را به بیشترین بهره‌وری می‌رساند.
به‌علاوه، SMEها معمولا سازمان‌هایی هستند که بیشترین بهره را از رده‌های مختلف سنی می‌برند؛ بدان معنا که چابکی و تکنولوژی محوری نسل جوان را با تجربه و خرد نیروهای باتجربۀ کار در هم آمیخته و از این طریق، به‌طور هم‌زمان سرعت و تجربه را در اختیار خود می‌گیرند؛ ترکیبی جادویی که پاشنۀ آشیل ساختارهای بزرگ سنتی است و عبور از بحران را برای آن‌ها دشوار می‌سازد.
توسعۀ پایدار در سایۀ خلاقیت و نوآوری
خلاقیت یکی از حیاتی‌ترین عناصر در دنیای رقابتی و جهانی‌شدۀ کنونی است، به نحوی که سازمان‌هایی که بر خلاقیت و نوآوری متمرکز شده‌اند، نه تنها میل بیشتری به موفقیت در بازارهای موجود دارند، بلکه توانایی پایداری و مقاومت بیشتری نیز در طول زمان خواهند داشت. از این‌رو، باقی ماندن در دنیای رقابت مدرن امروز، نیازمند نهادهایی است که خلاقیت را در دستور کار خود قرار داده‌باشند.
خلاقیت ابزار قدرتمندی است که فرصت ابداعات نوین و ساختن بازارهای جدید را فراهم می‌آورد. به‌علاوه، مدیریت خلاقیت و توانایی به‌کارگیری شیوه‌های خلاقانه، یکی از مهم‌ترین رازهای عبور از موانع ایجاد شده به سبب محدودیت‌های تحمیلی توسط تحریم‌ها بر اقتصاد ایران و نیز امکانات محدود برای بهره‌برداری از منابع موجود است. SMEها با توجه به ترکیب ساختاری خود، توان از توان بیشتری برای پرورش خلاقیت برخوردار هستند و به همین سبب، در مقایسه با ساختارهای سنتی صنایع بزرگ، راه‌حل‌های نوآورانه‌تری را برای حل بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم برمی‌گزینند.
در حقیقت می‌توان گفت که نوآوری، بزرگترین منبع طبیعی و تجدیدپذیری است که در اختیار تک‌تک اعضای یک بنگاه قرار دارد؛ منبعی که با توجه به توسعۀ فردی افراد و به‌کارگیری آموزش‌های لازم می‌تواند موتور محرکۀ عظیمی برای پیش‌رفت و رشد اقتصادی باشد.
از دیدگاهی دیگر، بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌رغم مصرف منابع طبیعی، بدون شک پتانسیل گسترده‌ای برای تبدیل شدن به طلایه‌دار توسعۀ پایدار در کشورها دارند، چرا که می‌توانند با تمرکز بر دانش‌های نوین، ضمن تحدید بهره‌برداری از منابع طبیعی و سوخت‌های فسیلی، از انرژی‌های نوین و تجدیدپذیر بهره برده و کمترین میزان آسیب را به زمین و دریا وارد کنند. این مساله در شرایط تحریم و در زمانی که استخراج، پالایش و بهره‌برداری از منابع نفتی و فلزی با مشکل روبه‌روست، نه تنها گامی مهم و روبه‌جلو در پیش‌برد اهداف صنعتی کشور محسوب می‌شود، بلکه اقدامی شایسته در راستای توسعۀ پایدار و سبز کشورمان نیز هست.
آموزش و دانش، کلید توسعۀ فردی و اقتصادی
یکی دیگر از مهم‌ترین رویکردهای SMEها، سهولت آموزش و به‌کارگیری دانش‌های به‌روز است؛ یک مزیت رقابتی مهم برای بنگاه‌های کوچک و متوسط در مقایسه با صنایع بزرگ و سنتی که اهمیت آن‌ها را در فراهم آوردن امکان رشد و توسعه در زمان تحریم صدچندان می‌کند.
رابطۀ متقابل بین آموزش علمی و اجتماعی نیروی انسانی و توسعۀ اقتصادی، انکارناپذیر است. به ویژه در شرایط نابسامان اقتصادی و اجتماعی ناشی از تحریم‌ها که دسترسی به منابع و نیروهای متخصص خارجی را تا حد زیادی غیرممکن نموده، آموزش نیروهای بومی و داخلی، هم توسعۀ فردی نیروی انسانی را در پی دارد و هم موجب بهبود کیفیت عملکرد سازمان‌ها و در نتیجه بهبود شرایط اقتصادی خواهد شد. ساختار کوچک و پویای SMEها، امکان آموزش و پژوهش را با سهولت بیشتری برای نفرات فراهم آورده و در نتیجه این بنگاه‌ها با سرعت بیشتری در مسیر توسعه اقتصادی گام برمی‌دارند.
محدودیت دسترسی به فنآوری‌های نوین و به‌روز نیز از دیگر موانعی است که بر سر راه توسعۀ اقتصادی پایدار در کشورمان قرار دارد. در چنین شرایطی است که ماهیت دانش‌محوری بنگاه‌های کوچک و متوسط، یاری‌رسان خواهد بود تا ضمن آموزش نیروی متخصص داخلی، دانش‌های نوین جهانی را بومی‌سازی نموده و نقشۀ پیش‌رفت خود را مطابق با الگوهای جهانی ترسیم نمایند.
بطور کلی نباید این نکته را از خاطر برد که نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط ،تنها ایجاد اشتغال نیست، بلکه این بنگاه‌ها قادرند اصلی‌ترین منبع خلاقیت و بهره‌وری باشند. به‌ویژه در شرایط بحرانی کشورمان، تکیه بر SMEها به جای سرمایه‌گذاری بر صنایع سنتی و بزرگ، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چرا که به رغم تمامی مشکلات و موانع بر سر راه عملکرد این بنگاه‌ها (که فرصتی جداگانه می‌طلبد)، ماهیت آن‌ها به گونه‌ای است که فاقد شکنندگی‌های موجود در سازمان‌های بزرگ بوده و توان پایداریشان در شرایط سخت و دشوار، به مراتب بیشتر است.
به‌بیان بهتر، افزایش تولید ناخالص ملی و در پی آن اشتغال‌زایی و کاهش فقر در کنار فراهم آوردن فرصت برابر آموزش برای نیروی انسانی، کاهش استفاده از سوخت‌های فسیلی و در نتیجه پایداری بیشتر برای طبیعت پیرامونمان در دوران دشواری که تحریم‌ها برای اقتصاد کشورمان فراهم آورده، از برجسته‌ترین گام‌هایی است که بنگاه‌های کوچک و متوسط در مسیر توسعۀ پایدار و پیش‌رفت اقتصادی برمی‌دارند و آن‌ها را در مقایسه با صنایع بزرگ و سنگین، تبدیل به نهادهای کارآمدتری می‌کند.
از سوی دیگر، مطالعات منابع کشور در اقلیم‌های مختلف با استفاده از علوم نوینی هم‌چون ژئوماتیک و بررسی داده‌های به‌دست آمده به روش تحلیل خوشه‌ای، موقعیت ویژه‌ای را برای شکل‌گیری و رشد بنگاه‌های کوچک در سطح شهرها و روستاها فراهم می‌آورد که به‌رغم مقیاس کوچک خود، تاثیر شگرفی بر توسعۀ کشاورزی، دام‌داری، بوم‌گردی، صنایع دستی، بهره‌برداری بهینه از منابع طبیعی و حمایت از مشاغل بومی و اقلیمی خواهد داشت.
در همین راستا و با تکیه بر آن‌چه که گفته شد، اهمین و حساسیت بنگاه‌های کوچک و متوسط و تاثیرگذاری آن‌ها در توسعۀ پایدار کشور تا بدان‌جاست که توجه و سرمایه‌گذاری در این زمینه و نیز اصلاح قوانین و مقررات موجود به‌منظور تسهیل و تسریع در شکل‌گیری SMEها، ایجاد سازوکار حمایتی از بنگاه‌های کوچک و متوسط و تعیین قوانین مالی و بانکی برای حمایت از آن‌ها گام مهمی در رشد و شکوفایی اقتصادی کشور خواهد بود. این امر ضمن حمایت از شکل‌گیری و بقای استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، در به حداقل رساندن تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد کشورمان، بیشترین تاثیر را خواهد داشت.
انتهای پیام/
