چگونه می‌توان از ارز دیجیتال سود برد؟

به گزارش اخبار ساخته ها؛ با توجه به تنگناهایی که سلسله‌مراتب مسلط غربی بر نظام بین‌الملل، پیش روی ارتباطات بانکی و مالی و نیز مبادلات تجاری و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران قرار داده، بخشی از نگاه‌ها متوجه فرصت و مجرایی به نام «رمزارز»‌ها و به طور کلی «ارز دیجیتال» است. در همین حال، تصمیم‌گیری در مورد «حکمرانی دیجیتال» همچون بسیاری از کشورها از چالشی‌ترین موضوعات سیاسی-اقتصادی کشور ما در سال‌های اخیر بوده که هنوز جمع‌بندی و چارچوبی مشخص برای آن فراهم نشده است.

پیش از این، چند چهره فعال در حوزه بلاک‌چین و حقوق فناوری‌های نوین به تشریح ویژگی‌ و بایسته‌های «بازاری که می‌تواند سوپاپ اطمینان فشار ارزی باشد» و نیز «پول دیجیتال، فرصت‌های تجاری و امکان رقابت با ارزهای فیات» پرداخته‌اند و در گزارشی دیگر کارشناسان اقتصادی به این پرسش پاسخ گفته‌اند که «رمزارزها و دور زدن تحریم‌ها؛ شدنی است؟»

در همین پیوند، پژوهش‌هایی که تاکنون در این زمینه به انجام رسیده مورد توجه و حلاجی قرار گرفته است از جمله پژوهشی با عنوان «چارچوب مقررات‌گذاری رمزارزها در ایران: بررسی رویکردهای گزارش کارشناسی بین‌المللی و ارائه پیشنهاد» که پژوهشکده پولی و بانکی در بهار ۱۴۰۰ در آن ضمن بررسی رویه‌های انتخابی مقررات‌گذاری در دارایی رمزنگاری شده در کشورهای جهان و چالش‌های آن در ایران، به ارائه پیشنهاداتی برای قانونگذاری در این عرصه پرداخته است.

ورای مساله قانونگذاری و همچنان که اشاره شد، تحریم‌های مالی و محدودیت‌های مربوط به نقل و انتقال پول میان فعالان اقتصادی ایران و کشورهای خارجی مشکلات متعددی به همراه داشته است. این موضوع باعث شده حتی در مواردی که ذیل تحریم‌های آمریکا قرار ندارد، بنگاه‌ها و طرف‌های خارجی به برقراری ارتباط با ایران تمایلی نداشته باشند مگر اینکه سود معاملات چنان بالا باشد که ریسک تحریم‌ها را به جان بخرند.

در این میان، استفاده از ارزهای دیجیتال یکی از ابزارهای کاربردی برای نقل و انتقال مالی بین ایران و طرف‌های خارجی است که می‌تواند در دوره تحریم مورد استفاده قرار گیرد. از نگاه برخی ناظران، استفاده از رمزارزها می‌تواند بستر مناسبی برای عبور از تحریم‌های مالی و بانکی باشد.

از آنجا که ارزهای دیجیتالی می‌توانند به از بین بردن تسلط دلار در تجارت بین المللی کمک کنند، به عنوان یکی از مهم‌ترین مکانیسم‌هایی معرفی می‌شوند که ایران قادر است به منظور مقابله با تحریم‌های آمریکا از آن استفاده کند. با این حال بهره‌گیری از این ابزار با موانعی چندوجهی روبه‌رو است.

پژوهش‌ها و کریپتو کارنسی در یک نگاه

ارزهای دیجیتال شکل جدیدی از پول و ابزار نقل و انتقال مالی هستند که در بستر اینترنت مورد استفاده قرار می‌گیرند. گستردگی این ارزها در تمام کشورها و قابلیت تبدیل آن به سایر ارزهای رایج، زمینه مناسبی را برای دور زدن تحریم‌ها ایجاد کرده است. اما ارز دیجیتال از طریق چه سازوکاری در تجارت بین‌الملل تاثیر می‌گذارد؟

«کریپتو کارنسی» یا رمز ارز یک ارز دیجیتالی است که تحت یک رشته رمزنگاری مورد حفاظت قرار می‌گیرند. این سیستم پرداخت دیجیتالی، یک سیستم همتا به همتا است که می‌تواند هر کسی را در هر جایی قادر به دریافت و پرداخت کند.

این نوع جدید از پول که پیش‌بینی می‌شود به ارز رایج قرن ۲۱ تبدیل شود، به صورت کدهای رمزنگاری شده میان افراد یا موسسات متصل به شبکه‌های همتا به همتا، حرکت می‌کند. فناوری بلاک‌چین نیز نقش عمده‌ای در فرایند توسعه این نوع از ارز و معاملات غیر متمرکز آن دارد. یکی از شاخصه‌های سیستم بلاک‌چین آن است که تابع هیچ یک از قدرت‌های مرکزی (دولت‌ها) نیست. این شاخصه، سیستم بلاک‌چین را از دخالت‌های دولتی و دست‌کاری محفوظ نگه می‌دارد.

بیت‌کوین اولین ارز رمزنگاری شده بود که در سال ۲۰۰۹ تاسیس شد. امروزه ارزهای دیجیتال بسیاری در سراسر دنیا تاسیس شده و مورد استفاده قرار می‌گیرند. اتریوم، تتر، لایت‌کوین، بیت‌کوین کش، کاردانو، پلکادات و ... نمونه‌هایی از ارزهای دیجیتال شناخته شده هستند.

ارزهای رمزنگاری شده در عصر حاضر در خط مقدم توسعه اقتصادی و مالی جهان قرار دارند. این امر، فرصت‌ها و تهدیدهای متعددی را در بازارهای مالی سراسر جهان، به وجود آورده و توجه شمار قابل توجهی از دولت‌ها، فعالان اقتصادی و شهروندان را به خود جلب کرده است.

در شرایط تحریم پولی و بانکی، کیف پول دیجیتال، فرصت استثنایی برای کشورها است که بتوانند با استفاده از فضای اینترنت، ارز و پول را وارد کشور خود کنند. با توجه به اینکه تحریم‌های یک‌جانبه مغایر با نظام صلح و امنیت بین‌المللی است و برابری دولت‌ها را نیز مخدوش می‌کند، کشورهایی که تحت تحریم‌های یکجانبه قرار می‌گیرند، در فرایندی طبیعی به سمت دورزدن تحریم‌ها حرکت می‌کنند و این اقدام را نمی‌توان عملی متخلفانه تلقی کرد، زیرا برای مقابله با عملی است که خود ناقض اصول حقوق بین‌الملل از جمله اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها است.

در پول دیجیتالی سعی شده است خصوصیات بد پول‌های رایج از جمله چاپ بی‌رویه و کاهش ارزش ناشی از آن، جعل، کلاهبرداری، ناشناس بودن و ... وجود نداشته باشد. حسن این سیستم این است که به بانک‌ها یا موسسات مالی وابسته نیست. معامله با این ارز، مبادله‌ای پایاپای بوده و به دلیل حذف واسطه‌ها کم هزینه است.

تسهیل تجارت در شرایط تحریم، یکی از مزایای پرداخت‌های ارزی برای واردات از طریق رمزهای استخراج شده در داخل کشور است. واردات کالا از طریق رمزارزها، می‌تواند تجارت را تسهیل کند و به جای اینکه تجار گرفتار مسائلی مانند متصل نبودن شبکه بانکی به سوئیفت، تحریم و FATF شوند، معاملات خود را با رمزارز و بدون این گرفتاری‌ها انجام دهند.

ارز دیجیتال اگرچه در سخن طرفداران زیادی دارد، اما نبود بستر مناسب یا اطلاعات ناکافی مانع از رشد و بهره مندی از موقعیت استثنایی بوجود آمده از آن شده و فقط عده‌ای خاص از آن سود می‌برند. بنابراین اندکی جای تامل است تا سیاست‌های کلان کشورها مخصوصا کشورهای دارای شرایط خاص بیشتر بر روی این مقوله سرمایه گذاری کنند.

رمزارزها و مساله دور زدن تحریم‌ها

فناوری بلاک‌چین، با توجه به ظرفیتی که برای انجام مبادلات مالی به صورت ناشناس و غیرقابل ردیابی فراهم آورده است، به طرق مختلفی مورد استفادە دولت‌های تحت تحریم قرار گرفته و پتانسیلی را فراهم آورده که بتوان به مقابله با این اقدام یک‌جانبه دولت‌های قدرتمند به‌خصوص ایالات متحده پرداخت. از جملە این اقدامات می‌توان به سرمایه‌گذاری در رمزارزها، استخراج رمزارزها، انجام امور پرداخت از این طریق و دورزدن شبکه سوئیفت و همچنین تولید رمزارزهای ملی اشاره کرد که اگرچه هرکدام نقاط ضعف خود را دارند اما در مجموع به حل بسیاری از مشکلات مالی ناشی از تحریم یاری می‌رسانند.

این اقدامات از سوی ایالات متحده نیز مورد نظارت و ارزیابی مداوم قرار داشته و دارد. وزارت خزانه‌داری این کشور و نهادهای نظارتی آن به رصد فعالیت دولت‌ها در حوزە رمزارزها و استفاده از فناوری بلاک‌چین می‌پردازند و سعی می‌کنند با اعمال اقدامات تحدیدآمیز نسبت به تراکنش‌های آدرس‌های کیف پول دیجیتالی که شناسایی می‌کنند، از دورزدن تحریم‌های یک‌جانبه جلوگیری کنند.

بسیاری از سیاست‌گذران آمریکایی و آلمانی، در خصوص امکان استفاده از بیت کوین و ارزهای دیجیتال به‌ عنوان روشی برای دور زدن تحریم‌ها، ابراز نگرانی کرده‌اند. در حال حاضر بسیاری از دولتمردان غربی معتقدند که باید از قوانین بین‌المللی در حوزه مسائل مالی، جهت کنترل کاربرد رمزارزها استفاده کرد.

مساله مهم این است که فناوری بلاک‌چین و رمزارزها از قابلیت انجام تراکنش‌های مالی به‌دور از سلطه نظام اقتصادی موجود در جهان برخوردارند، اما این ظرفیت را ندارند که به‌طور کامل سیستم مالی بین‌المللی را دور بزنند، زیرا به‌کاربردن این فناوری در مبادلات دوجانبه دولت‌ها مستلزم اراده‌ای سیاسی است و اکنون کشورهای کمی در جهان آن را پذیرفته‌اند. 

روی هم رفته، از نگاه بسیاری از ناظران و پژوهشگران، رمزارزها فرصت دور زدن تحریم‌ها، افزایش ذخایر و تقویت تجارت را به‌ویژه با کشورهای مواجه با تحریم‌ها با ایران می‌دهد. در نتیجه، دولت‌های مواجه با تحریم به طور کلی سیاست خود را از سرکوب استخراج‌گرهای رمزامرز در داخل کشور، به ارائه‌ پشتیبانی قانونی و حمایت کنترل‌شده از آن‌ها در حوزه‌ انرژی تغییر داده‌اند.

با این وجود و از دید آمریکایی‌ها ایران با سه مانع مواجه است که نمی‌گذارند حوزه‌ ارزهای دیجیتال تبدیل به اکسیر شکست تحریم‌ها، انباشت سرمایه، و گسترش تجارت شود:

نخست، نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال که استفاده از آن‌ها را برای سفارش واردات و سایر معاملات در مقیاس بزرگ، خطرناک می‌کند و احتمالا بی‌میلی ایران به عرضه‌ی رمزارز ملی نیز به همین دلیل است.

دوم، مصرف گزاف انرژی برای استخراج رمزارز که بودجه‌ ملی و شبکه‌ برق ایران را حتی با وجود ذخایر عظیم سوخت فسیلی در این کشور تحت فشار قرار داده است.

سوم، تشدید مقررات در سطح بین‌المللی و ملی که رشد و دست برتر این صنعت در داخل ایران را تضعیف کرده است. اگرچه رمزارز در ابتدا برای محدود کردن قدرت دولت‌ها در نظر گرفته شده بود، اما دولت ایران ممکن است سعی کند به استفاده از ارزهای دیجیتال برای تأمین منافع خود ادامه دهد و در عین حال از چالش‌های پیش روی این فناوری، به‌ویژه در مواجهه با فشارهای داخلی و خارجی، عبور کند.

رمزارزهـا بـه علـت عـدم تمرکـز و وابسـته نبـودن بـه نهـاد یـا دولتـی خـاص، در مبـادلات بین‌المللـی، بسـیاری از محدودیت‌هــای ســوئیفت (جامعــه جهانــی ارتباطــات مالــی بین بانکــی) یــا ارزهــای متعــارف را ندارنــد؛ ســوئیفت یــک پیام‌رســان متمرکــز در شــبکه بین‌المللــی بانکــی و تحــت ســلطه و نظــارت آمریــکا و غــرب اســت.

بــا این‌همه، مسـائل زیــر در استفاده از رمزارزها وجود دارد.

۱.از لحـاظ حجـم مبـادلات مالـی بـا محدودیـت جـدی مواجـه هسـتند؛ بـه عبارتـی، تامیـن بیت‌کویـن لازم بـرای انتقـال، بـه ویـژه در ایـران راحـت نیسـت. ضمـن اینکـه بـا توجـه بـه حساسـیتی کـه از لحـاظ حجـم تراکنـش ایجـاد می‌کنـد، در صورتـی کـه حجـم کل مبـادلات بیـش از ۲۰ میلیـون دلار در مـاه باشـد، بـه راحتـی مانیتـور خواهـد شـد.

۲ .در شرایطی خاص دولت‌ها و سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی قابل مدیریت و ردیابی هستند.

۳. معایـب و خطراتـی جـدی از جملـه امـکان هـک شـدن، بلوکـه شـدن (تحریـم حسـاب‌ها) و ریـزش شـدید قیمـت را بـه همـراه دارنـد. بــر ایــن اســاس، در دوران تحریــم رمزارزهــا به‌ویــژه بیت‌کویــن ظرفیــت ویــژه‌ای بــرای مدیریــت مبــادلات ندارنـد؛ هرچنـد در سـطوح مبـادلات خـرد توسـط برخـی اسـتفاده شـده و منافعـی را هـم بـرای معـدودی از فعـالان کســب‌وکارها در ســطح خــرد بــه همــراه داشــته اســت. به‌عــلاوه در شــرایط عــادی بــرای مدیریــت تبــادلات بیــن چنـد کشـور می‌تـوان ارز رمزپایـه‌ای را تعریـف و روی مبـادلات مالـی بـا آن توافـق کـرد؛ امـا در شـرایط تحریمـی به‌ویــژه بــا وجــود تحریم‌هــای ثانویــه، امــکان ایــن امــر بســیار محــدود اســت، چرا که ارزهـای دیجیتـال یـک واقعیـت جهانـی غیرقابـل انـکار اسـت کـه تحولـی شـگرف در نحـوه تبـادلات اقتصـادی در جهـان پدیـد آورده و ایــن تحــولات در کشــور مــا هــم مؤثــر بــوده اســت.

چالش‌های ارز دیجیتال ایرانی

با توجه به ظرفیت‌های این نوع ارز و استقبال قابل توجه مردم به سرمایه‌گذاری در آن، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در کنار برخی نهادهای دیگر به تولید ارز دیجیتال ایرانی اقدام کرده‌اند. این اقدام با پیشرفت قابل توجهی در برخی بخش‌ها همراه بوده است.

هدف از تولید ارز دیجیتال ملی استفاده از آن برای نقل و انتقال مالی در راستای دور زدن تحریم‌ها، جلوگیری از خروج ارز و منابع داخلی در راستای سرمایه‌گذاری در سایر ارزهای دیجیتال، کمک به حفظ ارزش پول ملی و... بوده است.

این در حالی است که ارز دیجیتال ملی همواره درخطر تحریم قرار دارد. تحریم‌های غرب بر ارز دیجیتال ملی، کارآیی ارز ملی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این بین، تحریم ارز دیجیتال ملی نمی‌تواند استفاده ایران را از سایر ارزهای دیجیتال برای دور زدن تحریم‌ها محدود کند. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود مواردی در این خصوص مورد توجه سیاستگذاران و متولیان امور قرار گیرد از جمله نخست، استفاده از ارزهای دیجیتال غیرقابل شناسایی رایج در جهان؛ دوم، تشکیل سازمان تخصصی برای ارزیابی ارزهای دیجیتال و سیاستگذاری برای استفاده از آنها و سوم، جلوگیری از اظهارنظرهای غیرکارشناسی در خصوص ابزارها و روش‌های دور زدن تحریم‌ها که آسیبی جدی به مساله دورزدن تحریم‌ها می‌زند.

نظام قانونگذاری و ضرورت رفع کاستی و ابهام در مورد رمزارز

براسـاس بنـد هشـتم تحریم‌هـای جدیـد کنگـره ایـالات متحـده آمریـکا، کاتسـا، ایـن کشـور بایـد بـر اسـتفاده ایــران از رمزارزهــا بــرای تامیــن مالــی غیرقانونــی گروه‌هــای همپیمــان، انجــام جرایــم و دور زدن تحریم‌هــا به شــدت نظــارت کنــد. در ایــن فضــای تحــت کنتــرل، نبــود مقــررات و قانونگــذاری لازم در ایــن حــوزه و غیرشــفاف نگاه داشــتن آن نیــز عواقبــی را متوجــه کشــورخواهد کــرد.

همچنین یکی از منابع دسترسی به رمزارزها، ماینینگ یا استخراج رمزارز در داخل کشور است و این مهم باید از نظر قانونی ساماندهی شود.

امروز در شرایط اقتصادی نابسامان قانونی عدم رونق بازارهای سرمایه گذاری چون بورس اوراق بهادار و رشد شدید نقدینگی جامعه ایران در سال‌های اخیر حجم بسیار بالایی از پول جذب بازار رمزارزها شده و همین امر تداوم ممنوعیت‌های موجود برای معامله و در اختیار داشتن رمز ارزها را تقریباً غیرممکن کرده است. علاوه بر این حرکت کشورها به سمت استفاده بهینه از رمز ارزها ضروری است. بدون شک ایران هم از این قاعده مستثنا نیست و دیر یا زود باید مانند بسیاری از کشورهای دیگر در پی چارچوب‌مندسازی فرایند معاملات و مالکیت ارزهای دیجیتال از طریق قانون و نهادهای قانونگذاری برآید تا در تندباد بی امان تحولات اقتصاد دیجیتال سال‌های آینده اسیر تلاطم و ناتوانی در تامین زیرساخت های قانونی و حقوقی نشود.

بر مبنای پژوهش‌ها، هیچ یک از ارکان قانونی تعریف ارز, یعنی پول بودن، رایج بودن و خارجی بودن، بر آنچه امروزه به عنوان رمزارز شناخته می‌شود، قابل تطبیق نیست و رابطه مفهومی این دو از نظر حقوقی، رابطه‌ای از جنس تباین است. نتیجه آنکه در شرایط کنونی، اصل صحت و اباحه، حاکم بر نقل وانتقال رمزارزها است و با ممنوعیت قانونی منجر به بطلان معامله یا مجازات مرتکب مواجه نیست. آزادی معاملات رمزارز و صحت آن، با وجود ممنوعیت و بطلان برخی از مصادیق نقل وانتقال معاملات ارز با وجود وحدت کارکرد این دو از بسیاری جهات و چه بسا اثرگذاری بیشتر معاملات رمزارز بدون ضابطه در نابسامانی اقتصادی, قابل خدشه است.

بر این مبنا، تصویب یک فوریت ماده واحده این قانونی به منظور تسریع احکام نقل و انتقال ارز رمز ارزها به صورت موقت و نیز تدوین قانون جامع در حوزه رمز ارز به منظور تبیین قواعد مربوط به استخراج و نقل و انتقال رمز ارز به عنوان راهکاری بلند مدت می تواند به سردرگمی های موجود در این خصوص پایان دهد.

بنابراین ارزهای رمزپایه در ایران مانند بسیاری دیگر از کشورها در حال حاضر هیچ چارچوب قانونی ندارد و تنظیم نشده‌اند. این محدودیت تاثیر مستقیم بر نوع تعاملات مالی و اقتصادی دارد، به ویژه اینکه وضعیت کشور ما که در شرایط سخت تحریم‌ها به سر می‌برد، کار را کمی دشوارتر می‌کند. بنابراین ضروری است مادام که قوانین داخلی خاصی از مرحله تصویب نگذشته است، بر اساس عرف بین المللی به عنوان یکی از منابع حقوق بین المللی در تعاملات بین‌المللی استفاده کنیم تا تحریم های موجود در این عرصه کارساز نباشد.

همچنین ایجاد قوانین حمایت از شرکت‌های خصوصی برای پیشروی در تکنولوژی، ایجاد قوانینی برای امکان ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز برای حسابرسی و مالیات، ایجاد قواعد احراز هویت و مشخص شدن چگونگی رعایت قانون مبارزه با پولشویی در حوزه رمزارزها در رشد رمزارزها حائز اهمیت است. در پیش گرفتن سیاست‌های مناسب توسط دولت و بانک مرکزی در حوزه رمزارزها و فن آوری بلاک‌چین وهمچنین تصویب قوانین حمایتی توسط مجلس می‌تواند بسترهای مناسب برای رشد و ترویج این فن‌آوری را ایجاد کند.

پیشنهادهای کاربردی پژوهشگران

پارامترهای لازم برای تسهیل استفاده از رمزارزها برای مقابله با تحریم را می‌توان در موارد زیر طبقه‌بندی کرد: قانون‌گذاری، ایجاد زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، ایجاد رمزارزهای ملی، ترویج استفاده از رمزارز و حمایت از استخراج رمزارزها.

از دید پژوهشگران دولت باید به صورت جدی از تکنولوژی بلاک‌چین و رمزارز حمایت کند، چرا که تکنولوژی بلاک‌چین و رمزارزها با توجه به استفاده از پایگاه داده توزیع شده و عدم کنترل توسط یک سیستم مرکزی، می‌تواند راهگشای دولت‌های تحت تحریم جهت مقابله با تحریم‌های مالی و بانکی باشد، هرچند این تاثیر، فراگیر جامع نباشد.

این مساله، علاوه بر امکان دور زدن تحریم، فرصت جدیدی را در حوزه کسب و کارهای اینترنتی، فین تک و استفاده از انواع نرم‌افزارهای کاربردی توزیع شده ایجاد خواهد کرد. بنابراین، قانونگذاری در اولویت اول قرار دارد. در حال حاضر با توجه به درحال رشد بودن این تکنولوژی و نبود قوانین و سیاست‌های کامل و روشن در کشورهای جهان، بایستی سیاست محتاطانه و در عین حال حمایتی برای استفاده از رمزارزها و ایجاد زمینه رشد و توسعه تکنولوژی بلاکچین و رمزارزها در کشور فراهم شود، تا به مرور زمان با روشن شدن ابعاد قضیه و کسب تجارب از مسائل آینده کشور و جهان، قوانین به روز شده و سیاست روشنی در این زمینه اتخاذ شود. جهت استفاده از مزایای رمزارز و در امان ماندن از نوسانات زیاد قیمت آن، باید ایجاد رمزارز ملی به‌صورت «استیبل کوین» در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد. 

انتهای پیام/

 منبع خبر: ایرنا