پرداخت وام مسکن در دولت سیزدهم/ هرسال کمتر از پارسال

بررسی‌ها نشان می‌دهد اگرچه حجم ریالی وام‌های پرداخت شده در بخش مسکن در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ به طور اسمی ۲‌درصد رشد داشته است اما این میزان به لحاظ واقعی، عملا ۴۸‌درصد کاهش داشته است. رشد واقعی تسهیلات پرداخت شده به بخش مسکن و ساختمان در سال ۱۴۰۲، آمار وام‌های پرداخت شده به این بخش بعداز کسر «تورم ساخت» و «تورم مسکن» از رشد اسمی را نشان می‌دهد.

این موضوع نشان‌دهنده نمره مردودی یا نمره منفی تامین مالی مسکن از کانال شبکه بانکی و از مسیر تسهیلات ساخت و خرید واحدهای مسکونی، در سال گذشته است و نشان می‌دهد ارقام پرداختی در قالب تسهیلات مسکن در هر دو حوزه (ساخت و خرید)، در سال گذشته متناسب با تورم این بخش افزایش نداشته است.

رشد واقعی تسهیلات‌دهی به بخش مسکن و ساختمان طی ۶ سال گذشته به ترتیب، مثبت ۴۰درصد، منفی ۶۰ درصد، منفی ۲۶درصد، مثبت ۲۰درصد، منفی ۱۰‌درصد و منفی ۴۸‌درصد بوده است. این اعداد نشان می‌دهد رشد واقعی پرداخت وام بانکی به بخش مسکن در ۶ سال اخیر سالانه میانگین ۱۴‌درصد افت داشته است. از این بابت نیز نمره تامین مالی بخش مسکن از مسیر وام بانکی منفی و کارنامه این بخش عملا نشان‌دهنده وضعیت مردودی است.

بانک‌ها مقصرند یا عوامل دیگر؟

برآیند این آمارها اما به طرح یک سوال مهم منجر می‌شود؛ اینکه آیا بانک‌ها در این پسرفت تامین مالی مقصر هستند یا عوامل دیگری در ثبت این نمره منفی و کارنامه مردود دخیل است؟ در واقع بانک‌ها که باید عملا بانی تامین مالی در بخش مسکن باشند چرا به روایت آمارهای مربوط به رشد واقعی تسهیلات‌دهی به بخش مسکن، بازنده تامین مالی در برابر رکود مسکن شده‌اند؟

«نبود قدرت اولیه خرید مسکن» در شرایطی که این قدرت خرید به دلیل چند سال جهش پی در پی قیمت مسکن، کاهش درآمد واقعی خانوارها و پس‌انداز نزدیک به صفر خانه‌اولی‌ها، به شدت ضعیف شده و در بسیاری موارد عملا از بین رفته است، دومین ریشه این پسرفت تامین مالی است. این در حالی است که مشکل «فروش» سازنده‌ها و حاشیه سود پایین سرمایه‌گذاری ساختمانی در مقایسه با بازدهی بازارهای سفته‌بازی و نرخ سود وام ساخت که باعث «افت تقاضا برای وام ساخت» شده است، سومین عامل و مقصر این موضوع است. از سوی دیگر و به عنوان مقصر چهارم، «نرخ سود تکلیفی» و «تسهیلات تکلیفی بارشده به بانک‌های پرداخت‌کننده وام مسکن» که «ایده‌پردازی» و «چاره‌جویی» برای قفل‌شکنی از وام مسکن را از آنها سلب کرده است، در شکل‌گیری و ثبت این نمره منفی در نظام تامین مالی مسکن مقصر است.

 وضعیت ۱۴۰۳ چگونه است؟

آمار پرداخت تسهیلات بانکی به بخش مسکن و ساختمان تا سال ۱۴۰۲ در حالی نشان‌دهنده رشد واقعی منفی در این بخش طی ۶ سال گذشته است که یک سوال مهم مربوط به شرایطی است که در بهار امسال در حوزه تامین مالی مسکن از مسیر وام‌های بانکی، تاکنون طی شده است. آمارهای رسمی مربوط به تسهیلات بانکی پرداختی در فروردین ۱۴۰۳ نشان می‌دهد، کل تسهیلات رشد واقعی حدود ۵۰ درصدی نسبت به فروردین ۱۴۰۲ داشته است. البته عمده این تسهیلات و عمده این رشد مربوط به «پرداخت وام به پروژه‌های ساختمانی سفارش دولت» است. به‌رغم این رشد کلی اما، رشد واقعی پرداخت وام خرید مسکن، منفی ۲۰‌درصد است. یعنی بعد از کسر تورم مسکن، عملا نه تنها پرداخت وام به خریداران آپارتمان‌ها افزایش نداشته است که حدود ۲۰‌درصد نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است