پایان کار بساز و بفروش ها؟
طاهره ادیبی
به گزارش اخبارساخته ها؛ شهرداری ها بر اساس مصوبه تازه هیات‌‌‌دولت که به استناد تکلیف قانون برنامه هفتم تدوین و ابلاغ شده، از صدور پروانه ساختمانی برای افرادی که در بازار ساخت‌‌‌وساز به «بسازوبفروش» معروف هستند، منع شدند.
بسازوبفروش‌ها آن دسته از فعالان ساختمانی هستند که به صورت حقیقی –بدون ثبت شرکت ساختمانی- و بدون داشتن پروانه اشتغال به کار مهندسی، ساخت‌‌‌وساز انجام می‌دهند. این گروه از تولیدکنندگان مسکن و ساختمان که از نگاه قانون مادر بخش ساختمان، یعنی قانون نظام مهندسی ساختمان، «سازنده غیررسمی و فاقد صلاحیت» محسوب می‌‌‌شوند، اتفاقا سهم و حضور بسیار بالایی در بازار عرضه مسکن در شهرها به‌ویژه در تهران دارند. علت این مدل ساخت‌‌‌وساز، رفتار تزئینی وزارت مسکن وقت و وزارت راه‌‌‌وشهرسازی کنونی با قانون نظام مهندسی ساختمان، از سال ۷۴ تاکنون است؛ این قانون «مبنای نظارت عالیه بر بازار ساخت‌‌‌وساز» است اما طی ۳۰ سال گذشته، مفاد کلیدی آن از جمله «ممنوعیت ساختمان‌‌‌سازی توسط افراد فاقد صلاحیت ساخت» توسط وزارتخانه‌‌‌ها و دستگاه‌‌‌های مجری همین قانون رعایت نشد و نتیجه آن شد که افراد فاقد تخصص و صلاحیت فنی و مهندسی، در نقش سازنده یا معمار، وارد بازار ساختمان‌‌‌سازی شده و نبض تولید مسکن و ساختمان را به دست بگیرند.
واحد مسکونی، گران‌ترین کالای مصرفی خانوار و از آن مهم‌تر، «سرپناه» افراد است و حق بدیهی شهروندان است که آنچه را تحت عنوان «خانه» از سازنده خریداری می‌کنند، «دارای کیفیت، ایمنی و خدمات سکونتی استاندارد و مطابق قوانین و مقررات ملی ساختمان» باشد. این مهم اما در عمده ساختمان‌‌‌های مسکونی موجود، «عنصر غایب» به حساب می‌‌‌آید. واحدهای مسکونی، بدون «تضمین کیفیت ساخت» و «تعهد بلندمدت سازنده در مقابل بهره‌‌‌برداران از بابت اشکالات و ایرادات و نواقص احتمالی آشکار یا پنهان موجود در ساختمان»، فروخته می‌شود و از فردای بهره‌‌‌برداری، هر نوع خسارت ساکنان و استفاده‌‌‌کنندگان از محل «ضعف یا نقص در ساختمان»، مستقیم به خود آنها تحمیل می‌شود. اکنون با مصوبه یکم تیرماه هیات دولت، قرار است «اصلاحاتی در نظام ساخت‌‌‌وساز و بازار ساختمان‌‌‌سازی» رخ دهد.
بسازوبفروش‌ها کنار گذاشته می‌‌‌شوند؟
هیات دولت ابتدای تابستان آیین‌‌‌نامه‌‌‌ای برای اجرای ماده ۵۵ قانون برنامه هفتم، تصویب کرد؛ این ماده قانونی، «صدور شناسنامه فنی-ملکی ساختمان» برای کلیه ساختمان‌‌‌های مسکونی و غیرمسکونی جدید از همان مرحله صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری تا مرحله آخر یعنی پایان‌‌‌کار را برای «عوامل ساخت و شهرداری‌‌‌ها»، به عنوان تکلیف اجباری، تعیین کرده است. اما «شناسنامه فنی-ملکی ساختمان» چیست و چرا این مصوبه را باید به «اصلاحات اساسی در نظام بازار ساخت‌‌‌وساز» تعبیر کرد؟
انتهای پیام/
منبع خبر: دنیای اقتصاد
