هشدار به مشاوران املاک و خریداران ملک:قولنامه در دادگاه ها پذیرفته نمی شود!
به گزارش اخبارساخته ها؛ حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با تاکید بر تغییرات تازه در قوانین معاملات ملکی، اعلام کرد که از این پس قولنامهها در دادگاهها مورد پذیرش نیستند. او از رؤسای اتحادیههای املاک خواست که این مسئله را به مشاوران املاک اطلاع دهند و آنها را از عواقب ادامه استفاده از قولنامهها آگاه کنند. وی افزود که این تغییرات در جهت ارتقای امنیت معاملات و جلوگیری از جعل اسناد است.
بابایی خاطرنشان کرد که قانون جدید ثبت اسناد پس از پنج مرتبه رد شدن در شورای نگهبان و به درخواست مقام معظم رهبری، سرانجام در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و از ۶ تیرماه ۱۴۰۲ اجرایی شده است. او بیان کرد که این قانون از سال ۱۳۹۵ در مجلس به اشکال مختلف مطرح بود، اما به دلیل مغایرتهای فقهی و شرعی با مخالفت شورای نگهبان روبرو میشد. با این حال، مقام معظم رهبری در نهایت ورود کرده و مجمع را به تصویب این قانون در جهت دفع فساد و تأمین مصلحت عمومی تشویق کردند.
وی افزود: “این قانون باعث میشود تا اسناد رسمی نسبت به اسناد عادی اولویت داشته باشند و از مشکلاتی مانند جعل، انکار و اختلافات مالکیتی جلوگیری شود.” او هشدار داد که افرادی که همچنان به روشهای قدیمی و بدون ثبت رسمی معاملات اقدام میکنند، ممکن است در صورت بروز مشکلات حقوقی، خسارتهای سنگینی را متحمل شوند. بابایی تأکید کرد: “در صورتی که سند عادی مقدم بر سند رسمی باشد و مورد اثبات قرار گیرد، سند رسمی فاقد اعتبار خواهد بود.”
رئیس سازمان ثبت اسناد همچنین به دستاوردهای جدید در حوزه ثبت الکترونیک اشاره کرد و گفت که تمامی دفاتر رسمی به سامانههای الکترونیک متصل شدهاند و امکان جعل و تحریف اسناد کاهش یافته است. او همچنین از اتصال بیش از ۵۱ هزار مشاور املاک به سامانههای الکترونیک خبر داد و آن را گامی بزرگ در جهت ایمنسازی معاملات ملکی دانست.
بابایی از دستگاههای اجرایی همچون وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت، وزارت دادگستری، وزارت اقتصاد و دارایی، جهاد کشاورزی، و سازمان امور مالیاتی خواست تا در اجرای قانون جدید همکاری کنند. وی هشدار داد که دستگاههایی که از انجام وظایف خود در این حوزه کوتاهی کنند، با برخورد قانونی مواجه خواهند شد.
وی در پایان به مشاوران املاک توصیه کرد که از تنظیم قولنامه برای اسناد سبزرنگ جدید که از تیرماه صادر شدهاند، خودداری کنند، زیرا در صورت بروز مشکلات حقوقی، مسئولیت خسارات وارده بر عهده آنان خواهد بود. بابایی همچنین اظهار داشت که حمایت قانونی و حقوقی از مشاوران املاک از طریق این قانون افزایش یافته است و ادامه داد: “ما در تلاشیم حقوق مشاورین املاک را به رسمیت بشناسیم و آنها را از مسئولیتهای حقوقی ناشی از تنظیم قولنامههای قدیمی محافظت کنیم.”
انتهای پیام/
منبع خبر: استودیو صما