نجات صندوق های بازنشستگی؛ یک فوریت ملی

به گزارش اخبارساخته ها؛ بنابر آنچه در قانون اساسی، قانون ساختار نظام تأمین اجتماعی و به ویژه سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی آمده است، دولت مکلف است از تمامی مردم، به ویژه سالمندان و بازنشستگان، در برابر مخاطرات و ناملایمات اقتصادی و اجتماعی حمایت همه‌جانبه به عمل آورد. 

صندوق های بازنشستگی به هر تقدیر و شوربختانه در سال‌های اخیر و فارغ از اثرات جنگ 12 روزه ، یکی از ابرچالش های کشور محسوب می شدند به نحوی که در زمان تدوین برنامه ششم توسعه که به احصاء و اولویت بندی ابرچالش های کشور در سناریوهای 3 ، 5 و 10 تایی اقدام می گردید ، ابرچالش صندوق های بازنشستگی در کنار آب و انرژی جزو سه ابرچالش کشور قلمداد می‌شدند.

دولت ها،دستگاه‌ها، نهادها ، سازمان‌ها، شرکت‌ها، فعالان اقتصادی و شهروندان از وقوع بحران ها رنج می برند و کارکرد و عملکرد آنها شدیداً تحت تاثیر قرار می گیرد. در این میان صندوق های بازنشستگی دچار اثرات مضاعف و متقاطعی از بحران‌ها می شوند چرا که توامان، تعادل منابع و مصارف، تنظیم ورودی ها و خروجی ها و پایداری مالی، عملکردی و کارکردی آنها دچار مشکل می شود و در عین حال همزمان، ذینفعان آنها و تامین کنندگان مالی آنها ( بیمه شده، بازنشسته، ازکارفتاده، بازمانده و دولت ) نیز دچار تبعات منفی ناشی از بحران می شوند. 

برای تحقق این هدف در بازه زمانی کوتاه‌مدت، علاوه بر تقویت و پشتیبانی از سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، لازم است راهکارهای عملی و متناسبی طراحی و اجرا شود. از جمله این راهکارها می‌توان به ترمیم و افزایش مستمری در میانه سال، گسترش کمک‌های غیرنقدی، اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت، ارائه پوشش بیمه درمانی تکمیلی با پرداخت حق بیمه توسط دولت، اعطای اعتبار خرید با تضمین دولت و به پشتوانه مستمری، تجدید نظر در خوشه‌بندی و دهک‌بندی یارانه‌ها و همچنین افزایش مبنای محاسبه حق بیمه کارکنان دولت با لحاظ کردن کلیه مزایا و فوق‌العاده‌ها اشاره کرد.

این اقدامات در راستای حفظ قدرت خرید و حمایت مؤثر از معیشت این قشر مهم جامعه طراحی شده است. با استناد به سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، راهکارهای جامعی برای تقویت صندوق‌های بازنشستگی و بهبود وضعیت سالمندان و بازنشستگان طراحی شده است.

 بر این اساس، لازم است قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی به‌گونه‌ای اصلاح شوند که با سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، به‌ویژه بند ۴ آن، کاملاً منطبق شوند. همچنین، دولت باید عزم و اراده جدی خود را در پرداخت به‌موقع حق بیمه‌های جاری سهم خود و نیز بازپرداخت بدهی‌های معوقه و سنواتی، چه به صورت نقدی و چه از طریق انتقال سهام و اموال زودبازده، نشان دهد.

در ادامه، اعمال یک رویکرد فعال از سوی دولت، همراه با ارزیابی دقیق وضعیت اقتصادی افراد و اجرای متناسب‌سازی مزد و مستمری، همچنین پیاده‌سازی طرح‌های اجتماع‌محور در محلات شهری، روستایی و عشایری، مطابق بند ۵، از اهمیت به سزایی برخوردار است.

هدفمند کردن یارانه‌های اجتماعی، فراهم آوردن دسترسی همگانی به خدمات تأمین اجتماعی، توانمندسازی افراد، ایجاد اشتغال حمایتی و بازاجتماعی‌سازی مبتلایان به فقر و آسیب‌های اجتماعی، که در بند ۶ بر آن تأکید شده، نیز باید به‌طور جدی پیگیری شود.

استقرار یک نظام جامع ملی برای احسان و نیکوکاری، کمک به تحکیم نهاد خانواده و تشویق به فرزندآوری، به ترتیب مندرج در بندهای ۷ و ۸، از دیگر اقدامات کلیدی محسوب می‌شوند.

نهایتاً، تهیه و الزام به اجرای پیوست تأمین اجتماعی برای تمامی طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور و نیز اثرسنجی دقیق این طرح‌ها بر معیشت، اشتغال و کیفیت زندگی مردم، به‌ویژه اقشار ضعیف جامعه، که در بند ۹ آمده است، ضروری است.

انتهای پیام/

منبع  خبر: تامین 24