مین گذاری نظام مهندسی در ایران؛ نظارت صوری ساختمان ها فاجعه می آفریند؟
اخبار ساخته ها
به گزارش اخبار ساختهها؛ در حالیکه هر ساله هزاران ساختمان جدید در سراسر کشور احداث میشود، مسئله «نظارت صوری» بر پروژههای ساختمانی به یکی از عمیقترین چالشهای صنعت ساختوساز ایران تبدیل شده است. کارشناسان حوزه عمران و معماری معتقدند نظارت مهندسی در کشور نهتنها از هدف اولیه خود یعنی تضمین ایمنی، کیفیت و انطباق با مقررات ملی ساختمان فاصله گرفته، بلکه در مواردی به امری تشریفاتی و اداری بدل شده است.
ریشههای نظارت صوری
بهگفته تحلیل مرکز پژوهشهای مجلس و گزارشهای رسمی سازمان نظام مهندسی، ساختار موجود نظارت مهندسی در ایران متأثر از دو عامل بنیادی است: نخست، ضعف در تعریف رابطه واقعی میان ناظر، مالک و شهرداری؛ و دوم، عدم استقلال مالی و حرفهای مهندسان ناظر.
در اغلب پروژهها، ناظر توسط مالک انتخاب میشود و دستمزدش را نیز از او دریافت میکند. این رابطه مالی موجب تضاد منافع مستقیم است. ناظری که برای تأیید تخلف یا توقف پروژه باید حکم دهد، عملاً با کارفرمایی مواجه است که هزینهاش را پرداخت میکند. در نتیجه، گزارشهای نظارتی در بسیاری از موارد به فرمهای امضاشده و صوری بدل میشود، نه به ابزار کنترل واقعی کیفیت ساخت.
نظام مجوزدهی و فقدان سازوکار کنترلی
در سیستم فعلی، شهرداریها و سازمانهای نظام مهندسی اغلب نظارت را بهصورت لایهلایه و غیرمتمرکز مدیریت میکنند. هر پروژه از چند مهندس ناظر در رشتههای مختلف تشکیل میشود (معماری، سازه، برق، مکانیک)، اما هماهنگی میان آنها وجود ندارد. نبود «ناظر هماهنگکننده» مؤثر، موجب شده کنترل ساختمانها به مجموعهای از امضاهای پراکنده تبدیل شود.
از سوی دیگر، بازرسی میدانی از سوی مراجع رسمی بسیار محدود است. در بسیاری از شهرها، یک مهندس بازرس ممکن است دهها یا حتی صدها پروژه در دست بررسی داشته باشد، امری که عملاً امکان کنترل دقیق را از بین میبرد.
پیامدهای نظارت ضعیف
نتیجه این ضعف نظارتی، بروز تخلفات گسترده در ساختوساز است؛ از حذف یا جابهجایی دیوارهای باربر گرفته تا استفاده از مصالح نامرغوب یا اجرای غیراستاندارد اسکلت و تاسیسات. در موارد متعدد، ساختمانها حتی پیش از پایان کار دچار ترک، نشست و مشکلات سازهای میشوند.
گزارشهای رسمی وزارت راه و شهرسازی نشان میدهد بیش از ۳۰ درصد ساختمانهای نوساز کشور از نظر اجرای صحیح مقررات ملی ساختمان دارای نواقص اساسی هستند. این آمار زمانی نگرانکنندهتر میشود که بدانیم بخش بزرگی از مناطق کشور روی گسلهای فعال زلزله قرار دارد. در چنین شرایطی، نظارت صوری عملاً معادل افزایش خطر جانی شهروندان است.
چالشهای اقتصادی و صنفی
یکی از ریشههای استمرار این وضعیت، پایین بودن تعرفه خدمات مهندسی است. وقتی تعرفهها با تورم و هزینههای واقعی همخوانی ندارند، مهندسان ناظر برای بقا در بازار مجبور به پذیرش حجم بالای کار یا سازش با سازندگان میشوند. این فشار اقتصادی کیفیت نظارت را پایین میآورد و ناظر را از نقش حرفهایاش دور میکند.
ابعاد اجتماعی و مدیریتی مسئله
نظارت صوری صرفاً یک ضعف فنی نیست؛ پیامدهای اجتماعی و مدیریتی آن نیز گسترده است. از یک سو، اعتماد عمومی به حرفه مهندسی کاهش مییابد و سازمان نظام مهندسی در نگاه مردم به نهادی بوروکراتیک و ناکارآمد تبدیل میشود. از سوی دیگر، شهرداریها نیز به دلیل نبود ابزار کنترلی دیجیتال و یکپارچه، نمیتوانند در برابر فساد یا تخلف ساختوساز ایستادگی مؤثر داشته باشند.
کارشناسان تأکید دارند که نبود سامانه ملی اطلاعات ساختمان موجب شده هیچ بانک دادهای برای ردیابی روند اجرا، تغییرات نقشه یا عملکرد ناظران وجود نداشته باشد. در نتیجه، تخلفات کوچک انباشته شده و در نهایت به فجایع بزرگ منجر میشوند.
چالشهای بالقوه در صورت تداوم وضع موجود
ادامه این روند میتواند سه تهدید جدی برای آینده صنعت ساختمان کشور ایجاد کند:
1. بحران ایمنی شهری: در شهرهایی مانند تهران، مشهد و تبریز که ساختوساز در پهنههای زلزلهخیز انجام میشود، ساختمانهای بدون نظارت مؤثر به بمبهای خاموش بدل خواهند شد.
2. ورشکستگی اخلاقی حرفه مهندسی: وقتی نظارت به امضا فروکاسته شود، مرز میان تخصص واقعی و کسب درآمد ظاهری از بین میرود. این فروپاشی اخلاق حرفهای در بلندمدت به از بین رفتن شأن مهندسان منجر میشود.
3. هزینههای اقتصادی پنهان: هر بنای بیکیفیت، سرمایه ملی است که پیش از موعد فرسوده میشود. هزینه نگهداری، تعمیر و نوسازی چنین ساختمانهایی چند برابر پروژههای استاندارد است.
راهکارهای پیشنهادی کارشناسان
برای عبور از این وضعیت، متخصصان چند اقدام کلیدی را ضروری میدانند:
اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با محور استقلال ناظر و قطع وابستگی مالی او به مالک.
ایجاد سامانه ملی کنترل پروژههای ساختمانی جهت رصد مستمر روند اجرا و ثبت گزارشهای مرحلهای بهصورت دیجیتال.
افزایش تعرفه خدمات مهندسی متناسب با تورم و حجم مسئولیت.
الزام بیمه کامل مسئولیت مهندسان ناظر با حمایت دولت و نهادهای صنفی.
تفکیک نقش نظارت، طراحی و اجرا** برای حذف تعارض منافع.
در پایان باید مجددا تاکید کرد؛ نظارت صوری در ساختوساز، دیگر صرفاً یک «کاستی فنی» نیست؛ این پدیده اکنون به مسئلهای امنیتی، اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده است. هر سال که اصلاحات بنیادی در نظام مهندسی به تعویق میافتد، هزینهای پنهان بر دوش جامعه گذاشته میشود:
ساختمانهایی که عمر مفیدشان کوتاه است، ایمنی ندارند و اعتماد مردم به نظام نظارت کشور را سست میکنند.
اگر قانون جدید نظام مهندسی و کنترل ساختمان، که هماکنون در حال بررسی است، نتواند استقلال حرفهای ناظران را تضمین و فرآیند نظارت را از حالت فرمالیته خارج کند، احتمال تکرار فجایع ساختمانی آینده بسیار بالاست.
در چنین شرایطی، بازنگری فوری در ساختار نظارتی نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی حیاتی برای آینده ایمن شهرهای ایران است.
انتهای پیام/
