موج‌ سینوسی نرخ رشد قیمت مسکن

به گزارش اخبار ساخته ها؛ قشر مهندسی همیشه گلایه های متعددی نسبت به حوزه شغلی خود دارند که سال ها زیر سایه ی بی توجهی وزارت راه و شهرسازی کشور به قوت خود باقی مانده است، از جمله این مشکلات دستمزد های پایین مهندسان ناظر بر پروژه های ساختمانی است، این دغدغه برای مهندسان فعال جدید نیست، طی چند سال اخیر هم بارها مورد انتقاد قرار گرفته است اما تا به حال، حل نشده باقی مانده است.

از طرفی ورود افراد غیر متخصص به ساخت و ساز نیز یکی از انتقادات مهندسان است که به آن می پردازند.

برای درک بیشتر موضوعات مهندسی و بررسی مسائل و چالش های این حوزه با «محمد پرویز» بازرس هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان گفت و گو کردیم. وی معتقد است سازمان نظام مهندسی با توجه به اعضای جوانی که دارد از پویایی کافی برخوردار نیست و دچار روزمرگی شده است.

 مهندسان ساختمان نسبت به تعرفه اعلام نارضایتی دارند. نظر شما در این مورد چیست؟

چنانچه لیستی از حق الزحمه اصناف مختلف فعال در حوزه ساختمان سازی تهیه شود، به درآمد پایین مهندسان این صنعت پی می بریم. به جرئت می توان گفت درآمد این قشر در دهک نهم یا دهم قرار دارد. تلاش شد این روند اصلاح شود اما تا زمانی که نرخ گذاری دستوری باشد پیامد آن دستمزد پایین مهندسان فعال در این حوزه است.

حق الزحمه سایر اصناف مرتبط با صنعت ساختمان را دولت تعیین نمی کند و هر فردی می تواند کار خود را در بازار ارائه دهد و درصورت کار کیفی تر حق الزحمه بالاتری دریافت کند که در چنین شرایطی نرخ گذاری دستوری کیفیت خدمات را کاهش می دهد. البته این نباید دستاویزی برای ضعف و کوتاهی در مجموعه خدمات مهندسی باشد اما این یک حقیقتی غیر قابل انکار است.

سال گذشته وزارت راه و شهرسازی استاندارد دوگانه ای تعریف کرد که در آن قیمت تعرفه خدمات نظام مهندسی حدود ۴۰ درصد کمتر از پروژه های نهضت ملی بود.

کالای با استاندارد یعنی کالایی که دارای حداقل کیفیت باشد. در حالی که نمی توان برای کیفیت سقفی تعیین کرد اما پروژه هایی که دولت در حوزه ساختمان اجرا می کند پروژه های استانداردی به حساب می آید اما توقع ما این است که در بخش خصوصی نیز این میزان کیفیت را شاهد باشیم.

تا زمانی که دستمزدها به سمت واقعی شدن حرکت نکند نمی توان توقع داشت که مسکن همان کیفیتی را که در آئین نامه های ملی تعریف شده، داشته باشد. سطح آئین نامه های مسکن در ایران عموما هم تراز با آئین نامه های معتبر دنیا است و نسبت به کشور های هم سطح آئین نامه های بهتری هم داریم.

قانون درست به مجری و ناظر خوب و درست نیاز دارد پس ضروری است که حق و حقوق مجری در پروژه رعایت شود.

 ورود افراد غیر متخصص در حوزه نظام مهندسی چه آسیب هایی را به این صنعت وارد می کند؟

عموما با فیلترهایی که وجود دارد ورود افراد غیر متخصص به حوزه نظام مهندسی سخت است و برای دریافت پروانه نیز باید مراحل مختلفی را سپری کنند اما در حوزه ارائه خدمات مهندسی و ساخت و ساز شاهد ورود افراد غیر متخصص هستیم. از دیرباز موضوع بساز و بفروش موضوع گرم جامعه بوده است و هر زمانی که بازار مسکن رونق می گرفت ورود افراد غیرمتخصص در حوزه ساختمانی که عموما صاحب سرمایه های کلانی بودند، چشم گیر تر میشد. تخصص در سایر حوزه ها به معنی متخصص بودن در حوزه ساخت و ساز نیست. سرمایه گذاری به این معنی نیست که خود فرد بتواند همه ی کار را به تنهایی انجام دهد، همانطور که هر فردی خود نمی تواند جراحی قلب خود را انجام دهد.

متاسفانه از سالهای دور با ورود ساختمان سازی به روش های نوین، معماران تجربی وارد حوزه ساخت و ساز شدند، مجموعه های بزرگ ایجاد کردند و حتی بعضی از این افراد توانستند در حوزه کسب و کار شهرت پیدا کنند.

در آن سالها معیار مشخصی برای ارزیابی و سنجش کیفیت این خدمات وجود نداشت که تبعات آن را در سال های بعد و در زلزله های بزرگ تجربه کردیم.

از دهه شصت به بعد دو زلزله جدی در کشور به وقوع پیوست که دیدگاه مهندسی را تغییر داد و موجب تولد یکی از بخشنامه های جدی در حوزه ساختمان شد.

در زلزله بم تصور مردم این بود که بناهای خشتی و گلی فرو ریخت اما این تصور خیلی درست نیست و در این زلزله بسیاری از ساختمان های نوساز و آپارتمان ها تخریب شد و هر کجا اصول فنی رعایت شده بود تلفاتی جانی کاهش پیدا کرد.

وجود نظام مهندسی و تقویت آن با تمام ضعف ها و اشکالات وارد به آن موجب تقویت کیفیت ساخت و ساز شد و در زلزله های بعدی از حجم خسارات و تلفات جانی کم کرد.

 اگر بخواهیم عملکرد هئیت مدیره نظام مهندسی فعلی را با عملکرد دوره های قبلی مقایسه کنیم، نظر شما در این مورد چیست؟

هیئت مدیره نظام مهندسی در ادوار مختلف تحت تاثیر اتفاقات و شرایط زمان خود باید مورد بررسی قرار گیرد؛ دوره هایی بوده که مجموعه نظام مهندسی روابط خوب و سازنده ای با مجموعه راه و شهرسازی داشته که به تعاملات، تفاهم نامه ها و مقررات مناسبی ختم شد اما در دوره هایی این روابط تیره شده و حمایت های لازم انجام نمی شود.

چیزی که تقریبا در سطح کشور اتفاق افتاده این است که سازمان های نظام مهندسی دچار روزمرگی شده اند و از پویایی این سازمان به عنوان یک سازمان جوان و پر انرژی کم شده است.

باتوجه به اینکه اکثر اعضای سازمان جوان و پرپتانسیل هستند انتظار می رود پویاتر و فعالتر باشد، البته محدودیت هایی هم وجود دارد که از این پویایی کم می کند.

چه محدودیت هایی باعث کاهش پویایی سازمان نظام مهندسی شده است؟

در دوره هایی سازمان نظام مهندسی در بسیاری از تصمیمات دخالت داده میشد، کمیسیون های سازمان به صورت جدی بر روی موضوعات کار می کردند و راهکار ارائه می دادند و در بسیاری از موضوعات نقش داشتند که همه این موارد به ارتباطات سازمان نظام مهندسی در آن دوره مربوط می شود اما در این دوره آنقدر که باید شاهد این اتفاقات نیستیم و متخصصان این حوزه کمتر درگیر مسائل مهم کشور می شوند. به عنوان مثال؛ در تهیه طرح های تفصیلی کمتر نظر متخصصان سازمان نظام مهندسی پرسیده می شود و کمتر نظر آنها عملی می شود.

در این دوره بیشتر تعاملات از جنس چالش هستند تا از جنس تعامل؛ چالش لازمه ی کار است اما زمانی که تعامل وجود داشته باشد می توان به پیشرفت امیدوارتر بود.

متاسفانه در اکثر مواقع مجری قانون از خودقانون موثرتر است؛ قانون وجود دارد اما باید بررسی کرد مجری قانون کیست.

به عنوان مثال؛ در دوره اخیر وجود یک معاونت عمرانی قوی در استانداری که قدرت فنی مهندسی قوی دارد، موجب افزایش تعاملات مجموعه نظام فنی و نظام مهندسی استان گلستان شد.

این تعاملات در پروژه های نهضت ملی با توجه به اینکه سازنده دولتی است و وظایف فنی مهندسی از کانال نظام مهندسی و نظام فنی رو به جلو حرکت می کند، تاثیر مثبت گذاشته است.

از لحاظ قانونی نهاد های بالادستی می توانند جلوی این تعامل را بگیرند؛ باید به این نکته توجه کنیم که قانون استان به استان تغییر نمی کند و این مجری قانون است که تغییر می کند.

در همه حوزه ها قانون به اندازه کافی وجود دارد؛ مجری قانون مشخص می کند که قانون در چه سطح و با چه کیفیتی اجرا شود بنابراین مجری قانون از خود قانون مهمتر است.

 آینده بازار مسکن را چگونه پیش بینی می کنید؟

به زعم بنده، تعداد خانوار ها با تعداد مسکن موجود تقریبا در تعادل است؛ برای هر خانواده گرگانی یک مسکن به صورت مالکی یا مستاجر وجود دارد.

ایران پیک رشد جمعیتی را رد کرده است و حجم مسکن ساخته شده نشان دهنده این که مسکن تامین شده و به سمت کیفی شدن در حال حرکت است. در حال حاضر دیدگاه های کمی دهه های گذشته دیگر پاسخگو نیست و برای بازار مسکن باید در مسیر کیفی شدن حرکت کنیم.

 آیا در آینده می توان به صاحب خانه شدن افرادی که خانه ندارند امیدوار بود؟

در تعدادی از دهک ها، دولت سعی می کند با مسکن حمایتی مانند پروژه نهضت ملی این خلع را پر کند.

مسئله اصلی این است که وضعیت مسکن قشر متوسط که از دهک سوم تا هفتم جامعه را تشکیل می دهند و بازه وسیعی دارد، چگونه خواهد بود؟ با توجه به افزایش قیمت سینوسی مسکن از دهه ۶۰ به بعد که همیشه سوار بر افزایش تورم است باید سناریوهای مختلف برای دهک های جامعه داشته باشیم تا مشکل مسکن همه افرادی که خانه ندارند حل شود.

انتهای پیام/

منبع خبر: بازار