معمای ساخت وساز بدون پروانه

به گزارش اخبارساخته ها؛ شهردار تهران روز گذشته به صحن شورای شهر آمد تا به دو سوال مطرح شده از سوی دو عضو شورای شهر تهران پاسخ دهد؛ یک سوال درباره سرنوشت پروژه‌‌های قرارگاه مسکن و سوال دیگر درباره اما و اگرها پیرامون ون‌‌های دولتی که تحویل شهرداری شده است.

سوده نجفی، رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران با طرح سوال خود با موضوع «علل عدم‌انجام و پیشرفت عملیات ساخت ۲۰۰هزار واحد مسکونی در سطح شهر تهران» گفت: برای ساخت ۵۵۰‌هزار واحد مسکونی در قرارگاه مسکن تفاهم‌نامه‌‌هایی منعقد شد، اما در نهایت فقط ساخت ۲۰۰‌هزار واحد مسکونی به عنوان عملکرد قرارگاه در حوزه ساخت‌وساز گزارش شد. وی با بیان اینکه تعدادی از این ۲۰۰‌هزار واحد مسکونی قابلیت ساخت ندارد، خاطرنشان کرد: تعدادی از آنها مثل پروژه بادران و اسلام‌آباد معارض ملکی دارند و نیازمند حل و فصل مشکلات حقوقی هستند و پروژه‎هایی مثل ده‎ونک و شهرک شهید ‎محلاتی، مصوبات موضعی بوده که حتی امکان تشکیل پرونده برای آنها وجود ندارد.

وی با بیان اینکه بر اساس گزارش‌‌ها، تنها حدود ۷۰‌هزار واحد مسکونی از این تعداد دارای پروانه هستند که البته این آمار هم باید صحت‌‌سنجی شود، افزود: آقای شهردار با چه مجوزی بدون پروانه کلنگ‎زنی کردید؟ مگر مسوولیت شهرداری صدور پروانه نیست و چگونه متعهد شده‎اید که بدون اخذ پروانه، اجازه تجهیزکارگاه و گودبرداری را بدون ارجاع به سازمان نظام مهندسی داشته باشید؟ پروژه‌هایی که بدون پروانه ساختمانی کلنگ‎زنی کردید امروز در چه وضعیتی هستند؟ اظهارات ضد و نقیض در آمار صدور پروانه و وضعیت پروژه‎ها نشان از تناقض بزرگ دارد.

علیرضا زاکانی شهردار تهران نیز در پاسخ به این اظهارات توضیح داد: تاکنون ۲۸۵‌هزار واحد قرارگاه، وارد عملیات شده و این عملیات به معنای تسهیلگری شهرداری است. شهردار تهران درخصوص کلنگ زنی بدون مجوز هم گفت: این موضوع مصوبه بالاسری دارد. شهرداری‌ها و شوراها مکلفند ناظر بر طرح الگوی ملی بر و کف بدهند و تفاهمی که بین وزیر کشور و وزیر راه وجود دارد، به این موضوع اشاره دارد. او گفت: ما مجوز بر و کف می‌دهیم و تا پایان سفت‌‌کاری، مجموعه می‌تواند کار خود را پیش ببرد.

به این ترتیب آن‌‌گونه که شهردار تهران توضیح داده، توافقی احتمالا برای شروع پروژه‌‌های انبوه‌‌سازی دولتی با وزارتخانه‌‌های راه و شهرسازی و کشور صورت گرفته و به پشتوانه آن، شهرداری از زیر بار مسوولیت جلوگیری از ساخت‌وساز بدون پروانه مبتنی بر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌‌، شانه خالی کرده است؛ اما جزئیات این توافق اعلام نشده و به یک معمای حل نشده می‌‌ماند. هرچند با وجود این ابهام و چند ابهام دیگر، در نهایت اکثریت اعضای شورای شهر با رای مثبت خود اعلام کردند که از پاسخ شهردار، قانع شده‌‌اند.

انتهای پیام/

منبع خبر: دنیای اقتصاد