صلاحیت تخصصی، حلقه گمشده صنعت ساختمان

به گزارش اخبار ساخته ها از وزارت راه و شهرسازی، «سعید یزدانی» اظهار داشت: نص صریح ماده ۳۲ قانون نظام مهندسی ساختمان ارائه خدمات فنی توسط افراد فاقد پروانه اشتغال را ممنوع کرده و همچنین ماده ۴۰ قانون مذکور، تخلف از این ماده قانونی را جرم تلقی می‌کند.

وی گفت: انجمنی که فاقد صلاحیت معتبر از مراجع مربوطه است با مداخله در بخش ساختمان، نه فقط تاثیری در ارتقای فناوری ساخت و ساز ندارد، بلکه موجب افزایش قیمت مسکن در کشور شده است.

یزدانی افزود: سرمایه‌هایی که باید توسط این انجمن ها در مسکن‌سازی قابل استطاعت، همچون پروژه های نهضت ملی مسکن به کار گرفته شوند، در پروژه های لوکس با هدف دستیابی به سودهای نجومی در مناطق اعیان‌نشین شهرها سرمایه گذاری می شوند و این موضوع باعث افزایش قیمت نجومی مسکن و تبدیل شدن آن به عنوان یک کالای سرمایه ای سود آور شده است.

به گفته وی، جای بسی شگفتی است که این انجمن که در عمل یکی از عوامل اصلی افزایش نجومی قیمت مسکن است، با فرافکنی و غوغاسالاری، تعرفه ناچیز خدمات مهندسی را موجب گرانی مسکن اعلام می کند.

دبیر اجرایی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان تاکید کرد: از مسوولان ذی ربط درخواست می‌شود که به موجب دستورالعمل شماره ۱۶۷۵۸/۱۰۰۱/۲ مورخ دهم تیرماه سال 1386 معاونت وزارت راه و شهرسازی،

از ادامه فعالیت آن دسته از اشخاص حقوقی که تحت عنوان شرکت های انبوه ساز مبادرت به دریافت پروانه انبوه سازی کرده‌اند و در سال های بعد به دلیل مغایرت های قانونی، پروانه اشتغال افراد مذکور تمدید نشده است، جلوگیری کند.

وی اضافه‌کرد: همچنین تقاضا می‌شود در راستای سیاست های کلی کشور، از انجمن هایی حمایت شود که در پروژه های انبوه سازی واقعی همچون پروژه نهضت ملی مسکن فعالیت می کنند.

انتهای پیام/