وی با تاکید بر اینکه کنترل قیمت مسکن و چاره اندیشی برای رشد صعودی آن ضرورتی غیر قابل اغماض است، افزود: یکی از مواردی که برای کنترل و قانونمند شدن بحث اجاره بها در سال‌های اخیر مورد توجه دولت قرار گرفته، قیمت‌گذاری بر میزان افزایش سالانه اجاره بها است؛ این روند در سه سال اخیر از سوی دولت دنبال شده و در سال جاری نیز شورای‌عالی مسکن در مصوبه‌‌‌ای، حداکثر سقف مجاز افزایش اجاره‌بهای مسکن در شهر تهران را ۲۵درصد و سایر شهرها را ۲۰درصد مجاز دانست. پیرهادی ادامه داد: متاسفانه بررسی نحوه اجرای مصوبات فوق نشان می‌دهد که در عمل سقف افزایش قیمت رعایت نشده و رقم رشد قیمت اجاره بها در تهران بسیار بیشتر از ۲۵درصد بوده است. آمار بانک مرکزی حکایت از این دارد که رشد شاخص کرایه مسکن استیجاری در شهر تهران در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ در شهر تهران معادل ۴۶ درصد است.

همچنین شواهد میدانی نشان می‌دهد در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۱ شدت رشد بیشتر بوده لذا پیش‌بینی می‌شود رشد شاخص اجاره‌بها در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ در بازه ۵۰ تا  ۵۵ درصد یعنی دو برابر نرخ مصوب دولت در این بازار قرار گیرد. 

پیرهادی با بیان اینکه تحولات بازار اجاره‌بها همواره تابعی از قیمت مسکن بوده است، ادامه داد: برای ساماندهی و کاهش التهاب بازار اجاره‌بها باید در میان مدت و بلندمدت ریشه‌های مختلف افزایش قیمت مسکن را با ایجاد ثبات درمؤلفه‌های کلان اقتصادی، افزایش تولید و عرضه مؤثر مسکن در محل تقاضا، حمایت از سرمایه‌گذاری و ساخت مسکن توسط بخش‌خصوصی، حمایت از خرید مسکن به قصد عرضه استیجاری و تشکیل نظام اجاره‌داری حرفه‌ای، کنترل و حذف جریانات سوداگری و سفته‌بازی مسکن از طریق نظامات مالیاتی و افزایش استطاعت و قدرت خرید مسکن دنبال کرد.