شفافیت در املاک، راهی برای کاهش فساد و عدالت اجتماعی

به گزارش اخبارساخته ها؛ زمین و مسکن در ایران جایگاه ویژه ای در اقتصاد و جامعه دارند؛ موضوعی که از نگاه بسیاری از کارشناسان نه تنها اقتصادی بلکه اجتماعی و فرهنگی است. فسادهای حوزه زمین از جمله زمین خواری تغییر غیر مجاز کاربری ها و ساخت و سازهای غیر قانونی نه تنها پیامدهای مالی دارند بلکه عدالت اجتماعی و اعتماد عمومی را نیز تحت تأثیر قرار میدهند واقعیت این است که نبود سامانه های جامع مدیریت اطلاعات زمین معروف به کاداستر زمینه ساز گسترش این تخلفات و سوء استفاده ها شده است.

زمین خواری نمونه ای از جرم های یقه سفید است که علاوه بر تأثیر اقتصادی حس تبعیض را در جامعه تقویت می کند. وقتی مالکیت و استفاده از زمین و املاک به واسطه رانت و نفوذ محدود میشود عدالت اجتماعی دچار خدشه می شود و اعتماد عمومی کاهش می یابد. در مواردی که مرتکبان این تخلفات از میان بزرگان دینی باشند، آثار منفی گسترده تر و اعتماد مردم به نهاد دین نیز آسیب می بیند. این موضوع اهمیت شفافیت و مدیریت دقیق اطلاعات زمین را بیش از پیش نشان می دهد.

اقتصاد ایران به شدت ملک بنیان است و فاصله زیادی با اقتصاد دانش بنیان دارد. حتی بخشهای تولیدی و بانکها بخشی از سرمایه خود را در چرخه خرید و فروش زمین و املاک وارد کرده اند. ضعف قوانین مالیاتی و امکان انباشت سرمایه از طریق خرید و فروش زمین موجب شکل گیری ثروت های نجومی شده است و انگیزه برای سرمایه گذاری در تولید و نوآوری را کاهش داده است. به این ترتیب، چرخه باطل دلالی زمین و املاک تنها برای گروه های محدودی منفعت ایجاد می کند اما پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن بر کل جامعه اثر گذار است. افزایش قیمت زمین و مسکن و تورم در خدمات وابسته فشار اقتصادی بر خانوارها را افزایش میدهد و نابرابری اجتماعی را تشدید میکند.

تجربه جهانی نشان میدهد که سامانه های کاداستر و مدیریت شفاف اطلاعات زمین میتوانند به شکل قابل توجهی فسادهای اقتصادی را کاهش دهند. ثبت مالکیت و تغییرات کاربری به صورت دیجیتال و شفاف امکان سوء استفاده را محدود میکند و بازار زمین و مسکن را به سمت شفافیت هدایت میکند نبود چنین سامانه ای در ایران باعث شده زمین و املاک به محل تمرکز سرمایه های نجومی و سودهای نامتعارف تبدیل شود و بخشهای تولیدی و دانش بنیان اقتصاد تحت تأثیر قرار گیرند.

پیامد اجتماعی این وضعیت نیز چشمگیر است. وقتی دسترسی به زمین و مسکن از طریق رانت و فساد محدود شود، اعتماد عمومی کاهش می یابد و حس عدالت اجتماعی تضعیف میشود نابرابری و فاصله طبقاتی افزایش می یابد و انگیزه افراد برای مشارکت در اقتصاد سالم کاهش می یابد. به همین دلیل اصلاح ساختاری مدیریت زمین و قوانین مالیاتی یک ضرورت ملی و اجتماعی است، نه صرفاً یک توصیه فنی.

اقتصاد ملک بنیان ایران بدون اصلاحات ساختاری و ایجاد شفافیت قادر به خروج از رکود و دلالی نخواهد بود. استقرار سامانه های کاداستر اصلاح قوانین مالیاتی و شفافیت در معاملات ،زمین میتواند چرخه معیوب دلالی را بشکند و فرصتهای اقتصادی را برای جامعه گسترده تر فراهم کند. این اقدامات نه تنها موجب کاهش فساد می شوند بلکه عدالت اجتماعی اعتماد عمومی و توسعه پایدار را نیز تقویت می کنند.

در نهایت زمین و املاک بیش از آنکه ابزار توسعه اقتصادی باشند به محل تمرکز ثروت برای گروه های محدود تبدیل شده اند ایجاد شفافیت، اصلاح قوانین و مدیریت علمی زمین ضروری است و پیامدهای مثبت آن شامل کاهش فساد افزایش عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی پایدار خواهد بود بدون این اصلاحات نه تنها بخش های تولیدی و دانش بنیان اقتصاد آسیب می بینند بلکه کل جامعه از تبعات گرانی و تورم زمین و مسکن متضرر خواهد شد.

انتهای پیام/