سیاست «بساز، متوقف کن، تخریب کن»

به گزارش اخبارساخته ها؛ در حالی‌که بحران مسکن چین به یکی از بزرگ‌ترین معضلات اقتصادی این کشور بدل شده، دولت پکن دست به اقدامی جنجالی زده است: تخریب خانه‌های خالی و برج‌های نیمه‌تمام. سیاستی که قرار است از سقوط آزاد قیمت‌ها جلوگیری کند، اما همزمان پرده از ابعاد واقعی مازاد عرضه در بازار مسکن و پیامدهای زیست‌محیطی سنگینی برمی‌دارد.

سیاست «بساز، متوقف کن، تخریب کن»

کارشناسان این استراتژی را «بساز، متوقف کن، تخریب کن، دوباره بساز» نامیده‌اند. به بیان ساده، پروژه‌های در حال ساخت متوقف می‌شوند، ساختمان‌های بلااستفاده تخریب می‌شوند و سپس با سرمایه‌گذاری تازه، ساخت‌وساز جدید آغاز می‌شود. این چرخه اگرچه از اشباع بازار جلوگیری می‌کند، اما هزینه‌های سنگینی بر دوش اقتصاد و محیط‌زیست می‌گذارد.

بر اساس گزارش پژوهشگران، در سال‌های اخیر بیش از ۳ میلیارد مترمربع مسکن در چین یا متوقف شده یا به‌طور کامل تخریب گردیده است. تخمین‌ها نشان می‌دهد نزدیک به ۵۰ میلیون واحد مسکونی خالی در این کشور وجود دارد؛ خانه‌هایی که اگر همزمان وارد بازار شوند، قیمت‌ها را به شدت پایین خواهند کشید.

مقایسه جهانی؛ چین در صدر خانه‌های خالی

طبق داده‌های موسسه تحقیقات املاک چین (BRI)، نرخ خانه‌های خالی در این کشور به ۱۲.۱ درصد رسیده است. این در حالی است که این رقم در انگلیس ۰.۹ درصد، در آمریکا ۹.۸ درصد و در استرالیا ۱۱.۱ درصد گزارش شده است. با وجود حدود ۴۰۰ میلیون واحد مسکونی در چین، مازاد عرضه به یکی از جدی‌ترین تهدیدهای اقتصادی برای این کشور بدل شده است.

بمب زیست‌محیطی تخریب خانه‌های خالی

اگرچه این سیاست می‌تواند به‌طور موقت بازار مسکن چین را متعادل کند، اما چالش‌های زیست‌محیطی گسترده‌ای را به همراه دارد:

• انباشت نخاله‌های ساختمانی: تخریب هر برج هزاران تُن ضایعات تولید می‌کند؛ چین همین حالا هم با کوه زباله‌های عمرانی دست و پنجه نرم می‌کند.
• مصرف دوباره منابع طبیعی: بازسازی پس از تخریب یعنی مصرف مضاعف سیمان، فولاد، آب و انرژی؛ فشار مستقیم به محیط‌زیست.
• افزایش انتشار کربن: صنعت ساختمان نزدیک به ۳۷٪ از انتشار جهانی CO₂ را به خود اختصاص داده؛ تخریب گسترده، این رقم را بالاتر خواهد برد.
• آلودگی شهری: گرد و غبار، آلودگی صوتی و تهدید کیفیت زندگی ساکنان مناطق اطراف، پیامد فوری این سیاست است.

به این ترتیب، چین در تلاش برای مهار بحران اقتصادی، در معرض یک تناقض بزرگ قرار گرفته است.

دولت پکن امیدوار است با حذف خانه‌های خالی، از افت بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کرده و دوباره صنعت ساخت‌وساز را به حرکت درآورد. با این حال بسیاری از کارشناسان معتقدند این سیاست بیشتر یک مسکن موقت است تا راه‌حلی پایدار و نشان‌دهنده عمق بحران ساختاری در بازار مسکن چین به شمار می‌آید.

سیاست تخریب خانه‌های خالی در چین اگرچه می‌تواند موقتا از سقوط آزاد قیمت‌ها جلوگیری کند، اما پیامدهای اقتصادی و زیست‌محیطی آن نشان می‌دهد بحران مسکن این کشور نه یک مشکل کوتاه‌مدت، بلکه یک چالش ساختاری و چندوجهی است. پرسشی که باقی می‌ماند این است: آیا صنعت ساختمان چین می‌تواند از این چرخه پرهزینه «بساز و تخریب کن» خارج شود؟

انتهای پیام/

منبع خبر: سنا نیوز