سود ۳۰ درصدی با احکام شرعی بانکی منطبق است؟

تعریف مبهم ربا و قرض

ندری با اشاره به دشواری و چالش‌برانگیز بودن تعریف ربا گفت: در خود قرآن تعریفی از ربا وجود ندارد، اگرچه این وضعیت در رابطه با مفاهیمی همچون صلات و زکات نیز صادق است، با این حال پیامبر اکرم (ص) خود تعریف دقیق این مفاهیم را به اصحاب خود ارائه دادند، اما ما روایت یا حدیثی از پیامبر اکرم (ص) نداریم که تعریف ربا را به‌صورت دقیق ارائه کرده باشد. به‌طور کلی فقها و متفکران اسلامی چند مصداق قطعی از ربا را مطرح کرده‌اند. دریافت کردن مبلغ اضافی در ازای دادن مهلت به فردی که به شما قرض دارد و نتوانسته آن را بازگرداند، گرفتن مبلغ اضافی در قرض دادن و موارد دیگری همچون ربای معاملی که چندان در موضوع بانکداری مبتلابه نیست از جمله مصادیق ربا هستند. این اقتصاددان با اشاره به پیچیدگی دنیای امروز گفت که یک نقد جدی به دیدگاه‌های فقهی این است که ما در حال حاضر داریم با عینک فقهای صدر اسلام به دنیا نگاه می‌کنیم و فقها باید به این موضوع پاسخ دهند.

ندری اشاره کرد: قرض آن‌گونه که فقها تعریف می‌کردند در اقتصاد امروز وجود ندارد، تعریف فقها از قرض، «تملیک مال علی وجه الضمان» است. در این شرایط فرد دریافت کننده مال تمام ریسک‌های مربوط به مال به جز ریسک بازار را بر عهده می‌گیرد. در واقع ممکن است شما کالایی را به فردی قرض دهید و ارزش این کالا کاهش پیدا کند، در چنین شرایطی ریسک متوجه قرض‌دهنده می‌شود و نه قرض گیرنده. با این حال قرض به این معنا به‌طور کلی در صنعت بانکداری وجود ندارد، سازمان‌دهی بانک‌ها بر مبنای قرارداد مشارکت شکل گرفته است. در فعالیت مشارکت همه طرفین در فعالیت اقتصادی مشارکت می‌کنند. نقش سپرده‌گذار در بانکداری مدرن نقش قرض‌دهنده نیست، بلکه نقش شریک سرمایه‌گذاری است؛ به همین دلیل نمی‌توان آن را نوعی قرض دانست که دچار ربای قرضی شود. همین موضوع در رابطه با نقش تسهیلات‌گیرنده نیز صادق است.

هنگامی که بانک به یک شرکت یا شخص وام می‌دهد با او در فعالیت اقتصادی شریک می‌شود. به این ترتیب از دو نوع مهم مصادیق ربا که می‌توانست به سیستم بانکداری نسبت داده شود، نوع دوم یعنی گرفتن مبلغ اضافی در قرض صادق نخواهد بود. می‌ماند مورد دوم یعنی دریافت مبلغ اضافی در ازای دادن مهلت برای بازپرداخت قرض. به نظر می‌رسد بانکداری متعارف این معضل را حل کرده است. اولا به‌طور کلی معمول نیست نرخ جریمه‌ای در ازای تمدید کردن مهلت بازپرداخت دریافت شود مگر اینکه فرد بارها این کار را تکرار کند. در این شرایط نیز فرد دریافت‌کننده تسهیلات می‌تواند بلافاصله بعد از اثبات ناتوانی خود اعلام ورشکستگی کند و در صورت اعلام ورشکستگی فرد وام‌گیرنده، بانک نمی‌تواند ادعایی بر اموال او داشته باشد، مگر اینکه وثیقه‌ای داشته باشد. به این ترتیب این معضل در بانکداری متعارف حل شده است و از نظر من مصداق اول ربا نیز بر این نوع از بانکداری صادق نیست.

نگاه متصلبانه

ندری در پاسخ به این سوال که چرا کشور ما نتوانسته است بانکداری خود را همچون سایر کشورهای اسلامی به‌صورت دوگانه و با حضور بانک‌های عرفی و اسلامی در کنار یکدیگر پیش ببرد، گفت که نگاه متصلبانه به احکام شریعت و درک نشدن دنیای مدرن در میان ما ایرانیان عامل بروز این وضعیت بوده است. در حقیقت برخورد ما با بانکداری برخورد بسیار تندتری در قیاس با سایر کشورهای اسلامی بوده است. بانکداری متعارف نظامی است که در دنیا کار می‌کند و نمی‌توان آن را حذف کرد؛ با این حال این دیدگاه متصلبانه مانع اجرای مناسب آن شده و از طرفی بانکداری اسلامی نیز چندان اجرایی نشده است. به نظر می‌رسد سایر کشورهای اسلامی به جز ایران و سودان برخورد منطقی‌تری در مواجهه با بانکداری داشته‌اند. عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق در رابطه با قانون عملیات بانکی بدون ربا اشاره به این موضوع کرد که تلقی ما از قانون‌گذاری درست نیست؛ زیرا وظیفه قانون حفظ حقوق اساسی افراد است. اگر تصور من این است که بانکداری متعارف ربوی نیست گناهی انجام نداده‌ام، اگر فردی تصور می‌کند بانکداری متعارف ربوی است نیز گناهی انجام نداده است و نتیجه قانون باید از حقوق هر دو این افراد حفاظت کند. مهم‌ترین ایراد قانون عملیات بانکی بدون ربا این است که یک دیدگاه را به همه تحمیل کرده و این مغایر با فلسفه قانون‌گذاری است.

تفاوت‌های تاریخی

عزیزی با اشاره به تفاوت پول کالایی و پول فیات اشاره کرد که در دوران گذشته و زمانی که  پول کالایی بود، وجود تورم استثنا بود، با این حال اکنون و در دوره‌ای که پول اعتباری است، نبود تورم استثنا است. او اشاره می‌کند که اقتصاد، تورم و پول اعتباری همگی پدیده‌هایی مدرن هستند و شرع برای این موضوعات هیچ حکمی در ادوار اولیه نداشته و در سال‌های اخیر با این پدیده‌های مستحدث مواجه شده است. این صاحب‌نظر اشاره می‌کند که عده کمی از فقها رفته رفته و به تدریج در حال قبول کردن این موضوع هستند که گرفتن زیادت در قرض به اندازه تورم، ربا نیست. اکنون باید بر این موضوع تاکید کرد که ساختار بانکی فعلی در حال دادن سود منفی و کاهش ارزش دارایی حقیقی سپرده‌گذاران است.

همچنین تسهیلات‌گیرندگان نیز در حال دریافت کردن نوعی رانت با بهره کمتر از تورم هستند، به نظر می‌رسد فقها و دانشمندان دینی ادیان مختلف، در دنیای جدید در مواجهه با پدیده‌های معاصر قدم به قدم عقب‌نشینی کرده‌اند تا به آنجا که در تعادل اقتصادی و سیاسی جوامع، به قوانین ضدربا راضی شده‌اند. به نظر می‌رسد ربا در جوامع توسعه‌یافته نه تنها در سیستم بانکداری، بلکه به‌طور کلی در جامعه نیز تقریبا مصداقی نداشته باشد. هزاران نرخ بهره، در قراردادهای مختلف در این کشورها وجود دارد؛ اما بسیار بعید است این نرخ سود به صورت نامتعارفی بالا باشد؛ به نحوی که در دادگاه فرد توانایی محکوم کردن قرض‌دهنده را داشته باشد.

عزیزی در ادامه به سه دلیل، سازوکار بانکداری مدرن را مصداق ربا نمی‌داند: نخستین دلیل این است که پول اعتباری دارای ارزش ذاتی نیست ولی پول کالایی ارزش ذاتی داشته است. دلیل دوم این است که صرف ریسک برای هر فرد متفاوت است در نتیجه ما می‌توانیم هزاران نرخ بهره متفاوت داشته باشیم. دلیل سوم نیز تورم است. تورم در دوران قدیم، تورم طبیعی بوده است با این حال اکنون این‌گونه نیست. حال اگر بخواهیم ببینیم فقها چه می‌گویند باید به این نکته اشاره کنیم که فقها خود نیز اشاره دارند که هدف شریعت، مصلحت امت است، در نتیجه هدف شریعت مبنی بر مصالح و مفاسد است.

برای تشخیص این مصلحت دو اصل اهمیت خاصی دارد: یکی اصل «لا ضرر و لا ضرار» است که به معنی این است که باید به دنبال قواعدی باشیم که ضرر را نفی کند و به ما منفعت برساند. اصل دوم نیز قاعده «تسلیط» است که به معنای تسلط مردم بر اموال خود است. این قاعده به این حدیث اشاره دارد: «الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم.» حال در صورتی که در نظام بانکی ما عموم  مردم از رانت نرخ دستوری متضرر شوند و نوعی ربای معکوس به نام تورم وجود داشته باشد، نمی‌توان آن را به نفع مردم و متناسب با این دو اصل دانست. ایرادی که می‌توان نسبت به فقها در این مورد کرد این است که چرا فقها برای ربای معکوس یا تورم قواعد استخراج نمی‌کنند؟ می‌توان گفت این شرایط نشانگر نوعی انفعال اجتهادی، سیاسی و اجتماعی در جامعه است.

این صاحب‌نظر در پاسخ به این سوال که آیا اجرایی کردن قانون بانکداری بدون ربا برای ساختار بانکداری کشور مفید بود یا نه؟ گفت اگرچه این قانون با نیت خیری تدوین شد، اما نتیجه مناسبی نداشت. همچنین لوایحی که برای اصلاح این قوانین ارائه شدند نیز در صورت تصویب وضعیت بدتری را به وجود می‌آوردند. البته وضعیت فعلی نظام بانکداری به عوامل مهم‌تری همچون نظام بودجه‌ریزی کشور یا سیاستگذاری پولی ارتباط دارد تا قانون بانکداری بدون ربا.  باید یادآوری کرد که سیستم بانکداری ما در گذشته نمونه سیستم بانکداری درست در جهان سوم محسوب می‌شد و نسبت به استانداردهای جهانی بسیار نزدیک بود. به لحاظ کنترل تورم کشور ما در دوره‌ای مایه غبطه دیگر کشورها بوده است و این به علت عقلانیت حرفه‌ای حاکم بر ساختار بانکی و ارتباط بین‌المللی علمی در کشور بوده است. به نظر می‌رسد ما در دام نوعی سیاست عوام‌گرایانه افتاده‌ایم که ما را به این شرایط رسانده است. فروکاستن مساله وضعیت مالی بانک‌های کشور به نظارت شرعی نیز چندان کارساز نیست و تنها می‌تواند بحرانی به بحران‌های فعلی اضافه کند.