سه سناریو از «سقف اجاره»
طاهره ادیبی
به گزارش اخبارساخته ها؛ وزارت راه و شهرسازی برای دومین سال پیاپی،«نرخ دولتی افزایش اجاره بها» تا سقف ۲۵ درصد را برای موجران استان تهران در سال ۱۴۰۴ تعیین کرد. سیاستی که ساده‌‌‌ترین راهکار سیاستگذار مسکن در مواجهه با بحران «اجاره بها» است که مانند یک بومرنگ عمل کرده و این مستاجران هستند که باید هزینه آن را پرداخت کنند. با وجود اینکه تورم اجاره تهران نسبت به تورم اجاره کل کشور کمتر بوده و سرعت رشد آن کاهش یافته که بیش از همه به دلیل ثبات قیمت مسکن طی یکسال اخیر بوده است، اما «نرخ دولتی 25 درصدی» سه سناریو را برای بازار اجاره تهران و به موازات آن کل کشور رقم خواهد زد.
سقف دولتی یا همان نرخ مجاز «افزایش اجارهبها» که وزارت راه و شهرسازی برای قراردادهای تابستان 1404 برای استان تهران تعیین کرده، مانند اجاره نامه‌‌‌های 1403، برای شهر تهران 25درصد و برای شهرهای جدید و سایر شهرهای حومه استان 20درصد تعیین شده است. این مصوبه با استناد به تکلیف ماده 7 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها، «نرخ دولتی برای رشد اجارهبها» به تصویب رسید که مطابق این ماده نرخ رشد مجاز اجارهبها باید بین 50 تا 100درصد تورم عمومی سالانه سال قبل، تعیین شود. رشداجاره‌بها تابعی از تورم عمومی است در صورت کاهش تورم مسکن و به موازات آن تورم عمومی نرخ اجارهبها نیز با سرعت بسیار کمتری افزایش پیدا خواهد کرد.
با توجه به اینکه، ریشه رشد اجارهبها که در حال حاضر از دسترس خارج است، «تورم عمومی و مسکن» است. آمارهای رسمی نشان می‌دهند که میزان تورم سالانه تهران در سال 1403، رقم 32.5درصد بود که با توجه به این رقم نرخ دولتی افزایش اجارهبها می‌توانست بین 10 تا 32.5درصد متغیر باشد، اما در دومین سال نرخ‌گذاری افزایش اجارهبها، دولت همچنان سقف 25 درصدی را تصویب کرد. این نشان می‌دهد، وزارت راه و شهرسازی به ماده مکمل ماده 7، یعنی ماده 8 این قانون هنوز عمل نکرده و این باعث نشتی «سقف دولتی اجارهبها» است. داده‌‌‌ها حاکی از شکافته شدن «سقف دولتی» اجاره مسکن در سال 1403 هستند که مستاجرها نتوانستند از آن بهره‌‌‌مند شوند. تحقیقات از بازار اجاره مسکن تهران نشان می‌دهد، با توجه به بالا بودن رقم اجاره آپارتمان، طرفین قرارداد عمدتا بر مدار نرخ رشد پایینتر از30درصد برای تمدید قرارداد عمل کردهاند.
انتهای پیام/
منبع خبر: دنیای اقتصاد
