حضور موسسات مالی ناتراز یکی از موانع رشد تولید است

به گزارش اخبار ساخته ها؛ خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه نمایشگاه بین المللی گفت: تلاش کردیم در حوزه وزارت اقتصاد و دارایی سهم کم تری را از ظرفیت‌های بازار سرمایه به دولت اختصاص دهیم تا مجال و فضای بیشتری برای تامین مالی شرکت ها ایجاد شود.

خاندوزی ادامه داد: صنعت مالی از منظر تحلیل دولت، رکن تامین مالی بخش واقعی اقتصاد است و درصورت نداشتن صنعت مالی قوی و توانمند، نباید انتظار داشته باشیم بخش واقعی اقتصاد ایران رشد خوبی را تجربه کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: آن چیزی که تحت عنوان مالی سازی در دنیا به عنوان یکی از روند‌های دو سه دهه اخیر از آن نام برده می‌شود لزوما این نیست که رشد تولید در اقتصاد ملی مطلوب باشد بلکه اگر بناست که رشد تولید داشته باشیم هدفمان این است که صنعت مالی کشور را نسبت به بخش واقعی و تولید اقتصاد ایران قرار داده و رشد متناظری بین آن‌ها برقرار کنیم .
وی افزود: برای این که به هدف گذاری تورم دست پیدا کنیم نگاه همزمانی در شعار امسال یعنی تورم و تولید به عنوان دو متغیر به شکل توامان باید مورد توجه قرار گیرد. غیر از سیاست‌های سلبی و منعی که فقط نقدینگی را کنترل میکند حتما نیازمند به سیاست‌های ایجابی در حوزه اعتبارات و بخش تسهیلات و مجموع نظام مالی کشوریم و اگر بناست رشد تولید صورت بگیرد نمی‌توانیم بخش مالی را در خدمت انگیزه‌های سفته بازانه غیرمولد قرار دهیم.

خاندوزی ادامه داد: برای رسیدن به رشد تولید نمی‌توانیم حضور موسسات مالی ناتراز را تحمل کرد موسسات مالی که حتی هزینه‌های جاری خودشان را از محل اضافه برداشت بانک مرکزی تامین می‌کنند از جیب میلیون‌ها ایرانی برمی دارند و فقط برای اداره روزمره آن موسسه مالی هزینه می کنند.

وی بیان کرد: در توافقی که میان ما و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته حتما به شکل جدی تری علاج خواهند شد. این یک سرفصل از نسبت بخش مالی با بخش تولید و بخش واقعی اقتصاد است.
 خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص محور دوم نقش صنعت مالی اظهار داشت: آن چیزی که به عنوان هدف گذاری اعمال افزایش سرمایه گذاری یا تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از آن نام می‌بریم رشد سرمایه گذاری در اقتصاد ایران منفی است بله منفی بود، ولی با فشار‌هایی که در سال ۱۴۰۱ بر روی بازیگران مهم و همکاری و هماهنگی که صورت گرفت موفق شدیم از رشد سرمایه گذاری منفی پنج درصد سال ۱۴۰۰ به رشد سرمایه گذاری رشد مثبت ۷ دهم درصد سال ۱۴۰۱برسیم.

انتهای پیام/