۱۴۰۳/۰۲/۱۰
با سامانه پنجره واحد مدیریت زمین/

جلوگیری از بهره‌برداری‌های غیرمجاز اراضی

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: این سامانه کاهش نرخ رشد پرونده‌ها در حوزه زمین، تغییر کاربری غیر مجاز و تصرفات اراضی را همراه خواهد داشت.
جلوگیری از بهره‌برداری‌های غیرمجاز اراضی

به گزارش اخبار ساخته ها؛  روز سه‌شنبه، ۱۸ مهر، آیین رونمایی از «سامانه پنجره واحد مدیریت زمین» در ۱۵ استان کشور با حضور مسئولان ارشد دستگاه قضا، روسای کل دادگستری‌ها و معاونان مربوطه، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، سازمان منابع طبیعی‌وآبخیزداری، سازمان فناوری اطلاعات ایران و اعضای سامانه پنجره واحد مدیریت زمین با محوریت دادگستری کل استان تهران برگزار خواهد شد.

علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران درباره پیشینه ایجاد «سامانه پنجره واحد مدیریت زمین»، گفت: پیرو دغدغه‌های مقام معظم رهبری، مبنی بر جلوگیری و برخورد با پدیده زمین‌خواری و ضرورت ساماندهی بهره‌برداری و حفاظت از اراضی حساس و آسیب‌پذیر کشور، کارگروه فراقوه‌ای دستگاه قضا در حوزه مبارزه با زمین‌خواری با حضور دستگاه‌های اجرایی حوزه زمین و مراجع نظارتی و قانون‌گذار، اقدام به برگزاری جلسات فنی جهت شناسایی عوامل بروز پدیده زمین‌خواری و آسیب‌شناسی موضوع کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران، افزود: کارگروه مذکور با برگزاری بیش از ۳۱ جلسه فنی، پروژه پنجره واحد مدیریت زمین را به‌عنوان زیرساخت الکترونیکی مدیریت خدمات حوزه زمین و یکپارچه‌سازی حفاظت از اراضی کشور پیشنهاد کرد و در نهایت معماری و ساز و کار اجرایی آن مورد توافق دستگاه‌های ذی‌ربط حوزه زمین قرار گرفت.

وی با بیان اینکه پیرو توافق مذکور، سامانه پنجره واحد مدیریت زمین به‌عنوان یکی از ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک تعیین شد و مصوبات لازم برای آن اخذ شد، اذعان کرد: با ورود معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به موضوع از منظر مطالبه‌گری و برخورد با ترک فعل مدیران و پیگیری‌های صورت‌گرفته، پس از وقفه حدوداً یکساله سامانه مورد اشاره ۱۸ اسفندماه سال ۱۳۹۹ با دو زیرمجموعه «پایش اراضی» و «درگاه متقاضیان» در محل سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری با حضور نمایندگان ارشد دستگاه‌های اجرایی رونمایی شد.

القاصی با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۱ و در ۱۴ استان با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی «سامانه پنجره واحد مدیریت زمین» مورد بهره برداری قرار گرفت، عنوان کرد: این سامانه علاوه بر ایجاد امکان نظارت الکترونیک بر عملکردها، کاهش نرخ رشد پرونده‌ها در حوزه زمین، تغییر کاربری غیر مجاز و تصرفات اراضی را همراه خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اقدامات و پیگیری‌های انجام شده از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران به‌منظور اجرایی شدن طرح استقرار پنجره واحد سامانه الکترونیکی مدیریت زمین، بیان کرد: پنجره واحد مدیریت زمین از یکسو با مدیریت گردشکارهای بین دستگاهی و نظارت بر ارتباط میان متقاضیان خدمات حوزه زمین و دستگاه‌های اجرایی متولی صدور مجوزها و استعلامات این حوزه، ضمن پیشگیری از بروز بخشی از مفاسد زمین‌خواری، ارائه خدمات حوزه زمین به متقاضیان را تسهیل و تسریع می‌کند.

وی تصریح کرد: اجرای این پروژه با استفاده از ظرفیت تصاویر ماهواره‌ای، ساز و کارهای شناسایی بهره‌برداری‌های غیرمجاز از اراضی کشور را تقویت کرده و زمینه ایجاد یکپارچگی در حفاظت از اراضی کشور را فراهم می‌کند.

القاصی با بیان اینکه مسئولیت ایجاد سامانه الکترونیکی پنجره واحد مدیریت زمین بر اساس مصوبات قانونی ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بر عهده سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، خاطرنشان کرد: پیشگیری از تخریب اراضی حساس کشور، اتلاف منابع بیت‌المال و کاهش پرونده‌های قضایی، پیشگیری از وقوع مفاسد در حوزه اراضی و املاک کشور، مدیریت یکپارچه اراضی کشور از طریق نظارت ماهواره‌ای، حل معضلات نظام الکترونیکی اراضی و املاک در حوزه مجوزات، جلوگیری از جعل استعلامات و مجوزها، ارتقا مدیریت منابع حوزه اراضی و املاک به‌منظور تحقق حداکثری کیفیت خدمات با صرف بهینه منابع، ایجاد هماهنگی، وحدت رویه و هم‌افزایی در ذی‌نفعان حوزه اراضی و املاک، مقرون به صرفه و پرهیز از هدر دادن بیت‌المال، منطبق بودن با قوانین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های کشور از جمله ویژگی‌های مهم این سامانه است.

وی در بخش پایانی سخنان خود ضمن اشاره به دستگاه‌های مسئول در اجرای برنامه سامانه مدیریت پنجره واحد زمین عنوان کرد: در اجرای این برنامه، دستگاه‌های مختلفی دارای نقش و مسئولیت هستند که مقرر شد اگر چنانچه دستگاه‌های مشمول ماده ۲ آیین‌نامه ضوابط اجرایی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در انجام وظایف و تکالیف خود اهمال یا قصوری مرتکب شدند، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران مکلف است اسامی دستگاه‌های مورد اشاره را به‌منظور انجام پیگیری‌های قانونی لازم به دادستانی و سازمان بازرسی اعلام کند.

انتهای پیام/

منبع خبر: بازار

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید