تعارض منافع، بلای جان نظام مهندسی/شفافیت گم شده است؟
على برژندی
به گزارش اخبارساختهها؛ از سال ۱۳۹۸ تا امروز، بخشنامههای متعددی از سوی وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی روابط درونسازمانی و جلوگیری از تداخل منافع شخصی با وظایف حرفهای ابلاغ شده است. اما در عمل، اجرای این دستورالعملها یا به تأخیر افتاده، یا با استثناءهایی روبهرو شده که فلسفه وجودی قانون را تهی کرده است. آخرین نمونه، تصمیم بحثبرانگیز حذف «هیئترئیسه گروههای تخصصی» از شمول بخشنامه تعارض منافع است؛ اقدامی که بهزعم کارشناسان، همانند باز گذاشتن دریچهای کوچک در سد است که بهزودی کل ساختار را از هم میپاشد.
زمانیکه مدیر یا عضو ارشد سازمان میتواند در پروژهها، داوریها یا ارجاعات طراحی و نظارت دخالت مالی داشته باشد، دیگر نظارت بیطرف معنا ندارد. ما عملاً با ترکیبی از داور، ذینفع و ناظر در یک نفر روبهرو هستیم.
قانون هست، اراده نیست
تعارض منافع در نظام مهندسی پدیدهای تازه نیست. سالهاست که کارشناسان از وجود شبکههای غیررسمی در صدور مجوزها، ارجاع کار، داوریهای صنفی و حتی انتخابات سخن میگویند. اما مشکل در سالهای اخیر نه نبود قانون، بلکه اجرای گزینشی آن است. وزارت راه در بخشنامهای صریح، اشتغال همزمان مدیران سازمان در فعالیتهای اقتصادی مرتبط را ممنوع اعلام کرد.
ولی طبق ادعای افراد مرتبط، در برخی استانها، همان مدیران با عنوانهای مشورتی یا قراردادی در همان پروژهها حضور دارند؛ تفاوتی تنها در نام، نه در محتوا.
یک عضو پیشین شورای مرکزی نظام مهندسی در یادداشتی خطاب به وزیر راه نوشت:
«هر بار که بخشنامه تعارض منافع ابلاغ میشود، فهرستی از استثناءها هم ضمیمهاش میآید. نتیجه این است که تعارض منافع بهجای مهار، نهادمند میشود. این استثناءها عملاً همان افرادی را که باید الگو باشند، از پاسخگویی مصون میکند.»
پیامدهای اقتصادی؛ افت کیفیت و بیاعتمادی
ابعاد این مشکل صرفاً اخلاقی یا اداری نیست؛ اثر مستقیم بر اقتصاد ساختمان کشور دارد. بر اساس برآورد کارشناسان، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد هزینههای مازاد در برخی پروژههای عمرانی ناشی از تکرار مطالعات، طراحیهای سفارشی و نظارتهای صوری است. هنگامی که مهندس ناظر یا داور، بهطور غیرمستقیم از مجری یا طراح ذینفع است، کیفیت سازه قربانی توافقهای غیررسمی میشود.
در بازار خدمات مهندسی، اعتبار حرفهای از سرمایه مالی مهمتر است. اما وقتی مهندسان جوان مشاهده میکنند که مسیر ارتقا نه از تخصص بلکه از شبکه روابط میگذرد، انگیزه برای بهروزرسانی دانش و رعایت استانداردهای حرفهای کاهش مییابد. این چرخه معیوب، به تعبیر برخی از کارشناسان اقتصادی، «فساد نرم» است؛ نه رشوه صریح، بلکه نوعی سازوکار نانوشته که پاداش صداقت را کم و سود تعارض را زیاد میکند.
سکوت خطرناک نهادهای صنفی
آنچه مسئله را پیچیدهتر میکند، سکوت یا واکنشهای محتاطانه بسیاری از هیئتمدیرههای استانی است. در حالی که برخی استانها (مانند اصفهان و خراسان رضوی) در اجرای بخشنامههای وزارت پیشقدم بودهاند، در بخش دیگری از کشور نهتنها نظارتی اعمال نشده، بلکه مخالفتهای علنی با دخالت دولت در «امور داخلی سازمان» ابراز شده است. این نگاه محافظهکارانه، بهجای دفاع از استقلال حرفهای، به پوششی برای بقا در وضعیت موجود تبدیل شده است.
استقلال سازمان صنفی باید با شفافیت معنا پیدا کند، نه با مصونیت. وقتی بدنه سازمان در برابر اجرای قانون مقاومت میکند، این استقلال دیگر فضیلت نیست؛ بلکه تبدیل به حاشیه امن فساد میشود.
گره در نقطه اجرا
ریشه بحران تعارض منافع در نظام مهندسی نه در نبود مقررات، بلکه در نقطه اجرا است. قوانین نوشته شدهاند، اما مجریان همان کسانی هستند که از اجرای کامل قانون زیان میبینند. این پارادوکس باعث شده نظام مهندسی در چرخهای از اصلاحات نیمهکاره گرفتار بماند؛ هر اصلاحی، منافع گروهی را تهدید میکند و بلافاصله با مقاومت پنهان روبهرو میشود.
وزارت راه و شهرسازی در سال ۱۴۰۳ اعلام کرد که سامانهای برای ثبت و پایش تعارض منافع طراحی شده است. اما تاکنون این سامانه در برخی استانها به صورت کامل فعال نیست. بدون نظارت بر اجرای قانون، تمام اصلاحات صرفاً در سطح کاغذ باقی میماند.
پایان بازِ یک بحران
در بسیاری از کشورها، برخورد با تعارض منافع از مسیر شفافیت عمومی میگذرد؛ انتشار فهرست مدیران، پروژهها و منافع مالی آنها، امکان نظارت رسانهها و جامعه حرفهای را فراهم میکند. در ایران، این مرحله هنوز آغاز نشده است.
تا زمانی که جامعه مهندسی و بدنه نظام مهندسی خود خواهان شفافیت نباشند، هیچ بخشنامهای قادر نخواهد بود این گره را باز کند.
واقعیت آن است که امروز سازمان نظام مهندسی ساختمان در آزمونی بزرگ قرار دارد: یا مسیر اصلاحات واقعی را با شفافیت و پاسخگویی در پیش میگیرد، یا در برابر موج بیاعتمادی و ریزش سرمایه اجتماعی خود تسلیم میشود.
در دنیایی که اعتبار حرفهای از سرمایه فیزیکی باارزشتر است، نهاد مهندسی نمیتواند پشت دیوار استثناءها پنهان شود. تعارض منافع در نظام مهندسی، دیگر مسئلهای درونصنفی نیست؛ این بحرانِ اعتمادِ عمومی است.
انتهای پیام/
