تاثیر افزایش قیمت دلار بر بازار مسکن / خانه گران می شود؟
طاهره ادیبی
به گزارش اخبارساخته ها؛ قیمت مسکن طی سال‌های اخیر افزایش بی‌سابقه‌ای داشته و بازارهای موازی نیز بر این روند تاثیر گذاشته‌اند. در این میان قیمت دلار یکی از اصلی‌ترین مولفه‌های تاثیرگذار بر بازار مسکن بوده است.
شواهد نشان می‌دهد که با هر جهش قیمت دلار، قیمت مسکن نیز به تبع آن طی فاصله‌های زمانی مختلف رشد کرده است. بر همین اساس، اکنون که قیمت دلار در آستانه کریدور هشتم ایستاده، این پرسش مطرح است که آیا این بار نیز افزایش قیمت مسکن در پی رشد قیمت دلار رخ می‌دهد؟
افزایش قیمت مسکن قطعی است
فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن اظهار کرد: «مسکن یک کالای تولیدی است و مولفه‌های اقتصادی نیز تاثیر خود را بر این بازار خواهند گذاشت؛ مشخص است که در حال حاضر شرایط حضور مردم در بازار مسکن یک مقدار بنا به اقتضای اقتصادی دشوار شده است. اما یادمان نرود که شرایط همواره در همین سمت و سو نخواهد بود.»
وی افزود: «به نظر می‌رسد، همان‌طور که ما در ابتدای سال شاهد جهش قیمت دلار بودیم، این فنر جمع شده‌ای که امروز در بازار مسکن وجود دارد و سیاست‌های سرکوبی در این حوزه در نظر گرفته شده نیز مانند بازار ارز در نهایت رها خواهد شد.»
این مقام صنفی اضافه کرد: «به نظرم افزایش قیمت مسکن دور از ذهن نخواهد بود، اما زمان دقیق این اتفاق را نمی‌توان خیلی زود قضاوت کرد. نمی‌خواهم از ادبیات نامتعارف مانند سونامی و جهش آن‌چنانی استفاده کنم، اما به طور قطع افزایش قیمت در حوزه مسکن شکل خواهد گرفت.»
قیمت کالاهای مصالحی با دلار عیارسنجی می‌شوند
پورحاجت در پاسخ به این سوال که آیا راهکاری وجود دارد که بتوان از رشد قیمت‌ها جلوگیری کرد، گفت: «به نظر می‌رسد که لاجرم این اتفاق رخ خواهد داد. نمی‌شود که همه شاخص‌ها رو به افزایش باشند و در نهایت مسکن، که یک کالای تولیدی است، افزایش قیمت نداشته باشد!»
او توضیح داد: «به عنوان مثال، همین مصالح ساختمانی در این مدت به دلیل قطع گاز و برق کارخانه‌ها چه شرایطی برایشان ایجاد شده است؟ امروز در حوزه تامین مصالح دچار مشکل شده‌ایم و علاوه بر این، بسیاری از مصالحی که تولید می‌شوند، با قیمت دلار عیارسنجی می‌شوند و افزایش قیمت در این حوزه رخ داده است!»
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان بیان کرد: «نمی‌شود تمام کالاها با هم افزایش قیمت داشته باشند و انتظار داشته باشیم که مسکن، به عنوان یک کالای تولیدی که با انواع و اقسام مواد تولیدی دیگر ارتباط دارد، افزایش قیمت نداشته باشد.»
جهش قیمت مسکن چندان دور نخواهد بود
پورجاجت افزود: «به نظر می‌رسد که این افزایش قیمت و جهش قیمت مسکن شکل خواهد گرفت. زمانش را نمی‌دانم، اما به نظر می‌رسد نباید فکر کنیم که این اتفاق خیلی دور رخ خواهد داد. نباید فکر کرد که یک زمان درازمدتی شکل خواهد گرفت که افزایش قیمت رخ ندهد. من فکر می‌کنم باید به این نکته توجه کنیم که جهش در قیمت مسکن رخ خواهد داد.»
این مقام صنفی در ادامه اضافه کرد: «امیدوارم این اتفاق نیفتد، ما نیز این موضوع را نمی‌پسندیم. اما آنچه بدیهی است، حتما در حوزه مسکن ما افزایش قیمت خواهیم داشت.»
خریداران مصرفی فرصت خرید مسکن را از دست ندهند
وی درباره زمان خرید مسکن برای خریداران مصرفی اظهار کرد: «من قطع به یقین به هر کسی که بخواهد به صورت مصرفی وارد بازار مسکن شود، می‌گویم که فرصت خرید مسکن را از دست ندهد. امروز شرایط بسیار مساعدی برای خرید وجود دارد، اما برای فردا هیچ پیش‌بینی نداریم.»
کاهش تولید مسکن به تورم‌های نامتعارف دامن می‌زند
پورحاجت درباره شرایط بازار مسکن توضیح داد: «نکته اساسی این است که شرایط تولید مسکن در کشور مساعد نیست.»
او افزود: «همان‌طور که در ابتدا اشاره کردم، ما با کاهش تولید مسکن در کشور مواجه شده‌ایم و این کاهش تولید با توجه به انباشت تقاضا طی سال‌های گذشته و حتی سال‌های آتی، به نظر می‌رسد در سال آینده نیز تشدید شود و تورم‌های نامتعارف را در بازار مسکن ایجاد کند. لذا شایسته است که یک سیاست‌گذاری درست در حوزه مسکن برنامه‌ریزی شود.»
ساخت مسکن در بیابان‌ها و مناطق غیرشهری نتیجه‌ای نخواهد داشت
این مقام صنفی افزود: «اینکه ما می‌گوییم سیاست‌گذاری درست در این حوزه شکل بگیرد، با صبحت‌هایی که دوستان می‌کنند مبنی بر اینکه در بیابان‌ها یا در مناطق غیرشهری برنامه‌ریزی برای حوزه مسکن انجام دهیم، نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. به نظر می‌رسد ما باید به بافت‌های درون‌شهری و بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های آسیب‌پذیر در درون شهرها توجه کنیم.»
وی درباره حل معضلات بازار مسکن توضیح داد: «مجلس باید سیاست‌گذاری مناسب را در این حوزه دنبال کند. مضاف بر اینکه نمی‌شود مجلس مدعی باشد که دنبال کنترل قیمت مسکن است، اما در عین حال شرایط را به نحوی رقم بزند که هزینه‌های تولید به شدت افزایش پیدا کند.»
هزینه‌های سنگین شهرداری بر بازار مسکن تاثیر گذاشته است
پورحاجت در ادامه اضافه کرد: «ما در همین مدت می‌بینیم که قیمت همه چیز افزایش یافته است؛ مثلا در حوزه خدماتی، از تامین اجتماعی کارگران می‌گیریم و همه دوستان می‌گویند که هزینه بابت چیست، اما خدمتی از سازمان تامین اجتماعی گرفته نمی‌شود و هزینه سنگینی را دریافت می‌کند، یا شهرداری که علی‌رغم اینکه قانون درآمدهای پایدار شهرداری وضع شده، اما شاهدیم که شهرداری قانون‌گریزی می‌کند و قانون را رعایت نمی‌کند.»
وی درباره قانون‌شکنی شهرداری عنوان کرد: «بحث مهمتر این است که شهرداری هزینه‌های بسیار سنگینی را ایجاد می‌کند. حتی در حوزه شوراهای شهرها نیز باید آسیب‌شناسی کلی در کشور شکل بگیرد و ببینیم آیا این شوراها توانسته‌اند بستر مناسبی برای خدمت‌رسانی به مردم ایجاد کنند یا خیر؟»
برای تامین منابع ادارات بار سنگین بر دوش مردم گذاشته‌ایم
این مقام صنفی در ادامه افزود: «ما فقط نشسته‌ایم و طی سال گذشته در حوزه مسکن بابت تامین منابع نگهداشت ادارات و ارگان‌های مختلف، هزینه‌های بسیار سنگینی را بر پیکره مسکن مردم ایجاد کرده‌ایم و این هزینه‌های سنگین امروز شرایط خرید مسکن مصرفی را برای مسکن مردم دشوار کرده است.»
وی در ادامه اظهار کرد: «من قبلاً هم گفتم و باز هم تأکید می‌کنم که باید یک آسیب‌شناسی کلی در حوزه مسکن شکل بگیرد. این آسیب‌شناسی نیز باید با حضور بخش خصوصی انجام شود.»
بخش خصوصی باید در تصمیم‌گیری‌های کلان حضور داشته باشد
پورحاجت درباره تصمیم‌گیری‌های غلط در حوزه مسکن تشریح کرد: «نمی‌شود که پشت درهای بسته کمیسیون‌های مجلس و اتاق‌های ارگان‌های دولتی، نشسته و برای حوزه مسکن تصمیم‌گیری کنند، بدون اینکه بازیگران اصلی آن که بخش خصوصی هستند، در آن حضور داشته باشند. لذا حتماً باید سیاست‌گذاری کلان در حوزه مسکن با حضور بخش خصوصی شکل بگیرد.»
برای رفع ناترازی ارگان‌های دولتی، دست در جیب مردم می‌کنند
وی به ناکارامدی ارگان‌های دولتی اشاره کرد و افزود: :«باید موانع تولید و هزینه‌های اضافی را از بین ببریم. باید دید که چطور برای ادارات دولتی این ناترازی‌ها شکل می‌گیرد.»
پورحاجت ادامه داد: «به جای اینکه مساله ناترازی‌های ارگان‌ها و ادارات دولتی را حل کنند، با دست بردن در جیب مردم و ایجاد قوانین ایذایی برای بخش خصوصی، فقط به دنبال این هستند که هزینه‌ها را برای ادارات و ارگان‌هایی که به نظر من بسیاری از آنها مخل کسب و کار بخش خصوصی هستند، کاهش دهند.»
انتهای پیام/
