تأثیر اسنپ بک بر آینده مسکن کشور

به گزارش اخبارساخته ها؛ بازار مسکن همواره یکی از حساس‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران بوده است؛ بخشی که نه‌تنها با نیاز اولیه خانوارها گره خورده، بلکه به‌طور مستقیم با اشتغال، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی نیز پیوند دارد. در این میان، بحث بازگشت تحریم‌ها یا همان «اسنپ‌بک» به یکی از موضوعات محوری در تحلیل آینده بازار مسکن بدل شده است.

دکتر حامد قمری، نایب رئیس کانون سراسری سازندگان مسکن و ساختمان کشور معتقد است که پیامدهای فعال شدن اسنپ‌بک را نمی‌توان صرفاً در حوزه اقتصاد کلان محدود دید؛ بلکه این تحولات می‌تواند به‌طور مستقیم مسیر ساخت‌وساز و سیاست‌گذاری‌های مسکن را تحت تأثیر قرار دهد.

افزایش هزینه‌های ساخت

یکی از اولین پیامدهای بازگشت تحریم‌ها، افزایش بهای مصالح و تجهیزات ساختمانی است. بسیاری از فناوری‌های نوین و برخی از مواد اولیه همچنان وابسته به واردات‌اند. با تشدید محدودیت‌ها، هزینه تأمین این اقلام بالا می‌رود و به‌طور طبیعی قیمت تمام‌شده پروژه‌های ساختمانی افزایش می‌یابد.

کاهش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ

سرمایه‌گذاری، موتور محرک ساخت‌وساز است. به باور دکتر قمری، در صورت بازگشت تحریم‌ها، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نسبت به ورود به پروژه‌های عمرانی و مسکونی دچار تردید می‌شوند. این مسئله می‌تواند روند اجرای طرح‌هایی همچون نهضت ملی مسکن را کند کرده و فشار بیشتری بر منابع دولتی وارد کند.

فشار مضاعف بر توان خرید خانوارها

افزایش هزینه‌های ساخت در کنار رکود اقتصادی، قیمت مسکن را به‌صورت پلکانی بالا خواهد برد. از سوی دیگر، قدرت خرید خانوارها به دلیل کاهش ارزش پول ملی و تورم عمومی افت می‌کند. نتیجه این شرایط، فاصله بیشتر میان عرضه و تقاضای واقعی در بازار مسکن خواهد بود.

فرصتی برای خودکفایی و بومی‌سازی

با وجود تهدیدهای جدی، دکتر قمری معتقد است که این شرایط می‌تواند فرصتی برای تحول درونی صنعت ساختمان نیز باشد. توسعه تولید داخلی مصالح، بومی‌سازی فناوری‌های ساخت و ارائه مشوق‌های ویژه به سازندگان داخلی می‌تواند به کاهش آثار منفی تحریم کمک کند. به‌ویژه اگر دولت سیاست‌های حمایتی و تسهیلات مالی مناسبی را برای فعالان این حوزه در نظر بگیرد.

جمع بندی

اسنپ‌بک اگرچه تهدیدی برای اقتصاد و به‌ویژه بخش مسکن محسوب می‌شود، اما می‌تواند بستری برای بازنگری در سیاست‌ها و تقویت ظرفیت‌های داخلی نیز فراهم آورد. آینده مسکن کشور در چنین شرایطی وابسته به دو عامل کلیدی است: مدیریت صحیح دولتی و همکاری سازندگان و بخش خصوصی. به اعتقاد دکتر قمری، اگر این تعامل به‌درستی شکل بگیرد، می‌توان از دل تهدیدها، فرصت‌های تازه‌ای برای ساخت مسکن پایدار و متناسب با نیاز جامعه خلق کرد.

انتهای پیام/

منبع خبر: کانون سراسری سازندگان مسکن و ساختمان کشور