۱۴۰۳/۰۹/۰۳
وزیر راه و شهرسازی: برای بانک‌های مستنکف از اجرای ماده (4) تشکیل پرونده قضایی می‌شود

بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات مسکن همکاری نکنند قانونی پیگیری می‌کنیم

وزیر راه و شهرسازی، در رابطه با احتمال تشکیل پرونده قضایی برای بانک‌های مستنکف از اجرای ماده (4) قانون جهش تولید مسکن در خصوص پرداخت حداقل 20 درصد از تسهیلات پرداختی به بخش مسکن، گفت: «حتما اگر بانک‌ها تعهدات خودشان را انجام ندهند طبق قانون اقدام می‌کنیم.»
بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات مسکن همکاری نکنند قانونی پیگیری می‌کنیم

به گزارش اخبار ساخته‌ها رستم قاسمی در رابطه با عدم همکاری تعدادی از بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات اضافه کرد: «تعدادی از بانک‌ها همکاری می‌کنند مانند بانک مسکن که به تمام تعهدات خود در این حوزه عمل کرده است، اما قانون برای بانک‌هایی که همکاری نکرده و به تکلیف خودشان عمل نکنند جریمه‌ای برابر20 درصد تعهد انجام نشده، پیش بینی کرده است.»

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه اگر موسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها تعهدات خودشان را در زمینه تسهیلات مسکن انجام ندهند، طبق قانون اقدام می‌کنیم، گفت: قانون برای بانک‌هایی که همکاری نکرده و به تکلیف خودشان عمل نکنند جریمه‌ای برابر۲۰ درصد تعهد انجام نشده، پیش بینی کرده است.

رستم قاسمی، در رابطه با احتمال تشکیل پرونده قضایی برای بانک‌های مستنکف از اجرای ماده (4) قانون جهش تولید مسکن در خصوص پرداخت حداقل 20 درصد از تسهیلات پرداختی به بخش مسکن، گفت: حتما اگر بانک‌ها تعهدات خودشان را انجام ندهند طبق قانون اقدام می‌کنیم.

سکان‌دار وزارت راه و شهرسازی، در رابطه با عدم همکاری تعدادی از بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات اضافه کرد: تعدادی از بانک‌ها همکاری می‌کنند مانند بانک مسکن که به تمام تعهدات خود در این حوزه عمل کرده است، اما قانون برای بانک‌هایی که همکاری نکرده و به تکلیف خودشان عمل نکنند جریمه‌ای برابر20 درصد تعهد انجام نشده، پیش بینی کرده است.

آنطور که در ماده ( 4) قانون جهش تولید مسکن آمده است؛ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلفند حداقل بیست درصد(۲۰%) از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل سه میلیون و ششصد هزار میلیارد ریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سالهای آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.

مجلس در قانون جهش تولید و تامین مسکن ضمانت اجرایی این ماده قانونی را نیز در تبصره (5) این ماده پیش بینی کرده که مطابق با آن؛ سازمان امور مالیاتی کشور موظف بوده در صورت عدم رعایت موضوع این ماده، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر بیست ­درصد(۲۰%) تعهد انجام نشده را از بانکها و مؤسسات اعتباری مستنکف، أخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. این مبلغ صددرصد (۱۰۰%) تخصیص‌یافته تلقی و به حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شود.

در همین خصوص محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس در جلسه مشترکی که با رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر راه و شهرسازی برگزار شد در پاسخ به گلایه وزیر راه از عدم همکاری بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات حوزه مسکن، گفت: وزیر راه و شهرسازی نباید در کمیسیون از عدم همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات گلایه داشته باشد چرا که در قانون برای عدم همکاری بانک‌ها و بی توجهی به اجرای قانون جریمه در نظر گرفته ایم. لذا وزارت راه  وشهرسازی امروز باید مدعی و در جایگاه شاکی باشد و طی مکاتبه ای با رئیس قوه قضاییه از عدم اجرای قانون توسط بانک‌ها، شکایت کرده و موضوع را پیگیری کند.

پایان پیام/

منبع خبر: خانه ملت

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید