بازی دولت با سقف اجاره مسکن

به گزارش اخبار ساخته ها؛ سامانه ملی املاک و اسکان کشور با هدف امکان ثبت و استعلام قراردادهای ثبت شده و کاهش هزینه‌ها اقدام به راه‌اندازی نسخه آزمایشی سامانه ثبت اجاره مسکن کرد که بر اساس آن امکان ثبت قرارداد اجاره و دریافت کد رهگیری بدون مراجعه به بنگاه معاملات املاک، به صورت رایگان فراهم شده است. این خبری بود که بازتاب بسیاری در رابطه با کاهش هزینه های مستأجران داشت اما در اصل این سامانه تنها در خصوص ثبت قراردادها و دریافت کد رهگیری به صورت قانونی و رایگان اقدام می‌کند.

 پیرامون این موضوع و تحولات بازار مسکن با سعید لطفی، عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران به گفتگو پرداخته ایم. با ما همراه باشید.

سعید لطفی، دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران در رابطه با قرارداد اجاره و دریافت کد رهگیری رایگان، گفت: این به معنای رایگان شدن قراردادها نیست، با این قانون تنها ثبت و دریافت کد رهگیری رایگان است که فعلاً به صورت نسخه آزمایشی انجام می‌شود و دارای نواقص بسیاری است. این قانون باید اول چکش‌کاری می‌شد و بعد ابلاغ می‌شد.

وی افزود: اگر آژانس‌های املاک نبودند مالک و مستأجر همدیگر را پیدا نمی‌کردند. این طرح خیلی نواقص دارد که امیدواریم بر طرف شود. بسیاری از خانواده‌ها از شغل مشاوره املاک کسب روزی می‌کنند باید دید با این قانون تکلیف این افراد به کجا می‌رسد؛ آیا این طرح ایجاد شغل می‌کند و یا به هدف خود که به کاهش قیمت مسکن است کمک می‌کند یا خیر.

عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران پیرامون سقف اجاره‌های اعلامی مسکن خاطر نشان کرد: سه سال است که سقف اجاره مسکن در تهران و شهرستان توسط دولت اعلام می‌شود اما متأسفانه هیچ سالی اجرایی نشده است. سال اول نزدیک به ۳۶ درصد، سال دوم بالای ۴۰ درصد و سال سوم ۳۶ درصد این سقف را اعلام کردند. سقف اجاره اعلامی امسال برای تهران ۳۰ و شهرستان ها ۲۵ درصد است. به نظر نمی رسد امسال هم بتوانند اجرایی کنند. سال گذشته نشان داد که دولت نظارتی بر این طرح نداشته و با افرادی که بیشتر از سقف مجاز افزایش اجاره بها داشته‌اند نتوانست برخوردی کند.

لطفی در خصوص نظارت دولت بر اجاره‌های دریافتی مالکان اظهار کرد: دولت نظارتی بر روی قیمت‌هایی که مالکان به عنوان اجاره بها اعلام می‌کند، ندارد و فشار دولت تنها بر مشاوران املاک است در حالی که مشاوران نقشی در تعیین قیمت‌ها ندارند و قیمت از سوی مالک اعلام می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه هیچ راهکاری به‌غیر از تولید مسکن وجود ندارد و دولت نمی‌تواند بر مالک مسکن در بازار اجاره نظارتی داشته باشد، ادامه داد: مالک برای اینکه بدون تخلف قیمت اجاره را افزایش دهد، از مستأجر در کنار قیمت‌ اعلام شده در قرارداد ١٢ چک هم دریافت می‌کند و دولت نمی‌تواند بر این فرایند نظارت کند.

لطفی با اعلام پیش بینی وضعیت اجاره مسکن، در پایان گفت: هنوز پیک اجاره شروع نشده است، از اوایل تابستان که اجاره ها آغاز می‌شود نرخ اجاره بها مشخص می‌شود. اما از آنجا که نرخ اجاره‌بها تابعی از قیمت کلی مسکن است پیش‌بینی می‌شود قیمت اجاره مسکن هم افزایش داشته باشد.

انتهای پیام/

منبع خبر: گسترش