افزایش تولید از مسیر بخش‌خصوصی

به گزارش اخبار ساخته ها؛ اولین جلسه هیات‌رئیسه جدید اتاق ایران با هیات نمایندگان دیروز برگزار شد؛ هر چند این، جلسه دوم هیات نمایندگان دوره دهم اتاق ایران بود. در جلسه اول فعالان اقتصادی منتخبان خود را به مدت چهار سال در سمت هیات رئیسه انتخاب کردند. و در این جلسه هیات رئیسه جدید اتاق ایران در جایگاه خود قرار گرفتند. در نشست روز گذشته انتظار شنیدن سخنان رئیس اتاق بازرگانی درباره حواشی اخیر باعث شد بسیاری برای حضور در جلسه ترغیب شوند. صندلی‌‌‌‌‌‌های سالن همایش طبقه دهم اتاق بازرگانی پر بود و حضار منتظر شنیدن سخنان صریحی بودند که حسین سلاح‌‌‌‌‌‌ورزی قول آن را داده بود؛ وعده‌‌‌‌‌‌ای که البته محقق نشد.

در این جلسه اما سخنان صریح رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، طرحی از سیاست پیش‌روی اتاق دهم در حوزه برنامه توسعه را ترسیم کرد. محمد قاسمی طی سخنانی به برخی ایرادات اساسی برنامه هفتم توسعه و همچنین وضعیت اقتصاد کشور پرداخت. قاسمی در این سخنان، مشکلات منتهی به وضعیت کنونی از ۶۰ سال‌پیش را به‌گونه‌ای توصیف کرد که هیچ ارتباط پسین و پیشینی میان بخش‌های آن از کشاورزی تا خدمات وجود ندارد. او همچنین به انتقاد از قیمت‌گذاری و نیز سیاست ارزی دولت و بانک‌مرکزی پرداخت؛ قاسمی، قیمت‌گذاری از طرف دولت به بهانه ارائه آب‌‌‌‌‌‌وبرق رایگان را بدون توجیه خواند و خواستار حذف پلکانی یارانه‌‌‌‌‌‌های آن بر اساس برنامه‌‌‌‌‌‌ای مشخص شد. او همچنین گفت سیاست ارزی دولت در جهت تقویت واردات و ضد‌صادرات است. پژوهشگر اتاق درباره سیاست رفع تعهد ارزی گفت دولت نباید همان‌کاری را که با ارز حاصل از نفت  انجام می‌دهد، با ارز صادرکننده نیز انجام دهد و نباید در مورد ارز بخش‌خصوصی دخالت کند که با تشویق اعضا همراه شد. قاسمی علاوه‌بر این تنظیم‌بازار را وظیفه بخش‌خصوصی خواند، نه سازمان حمایت و تعزیرات و از درنظر گرفتن حق سرمایه‌گذاری برای صندوق توسعه‌ملی انتقاد کرد و آن را محکوم به شکست دانست. اما حسین سلاح‌‌‌‌‌‌ورزی در روزهای قبل، درباره حواشی مطرح‌شده درباره انتخابات هیات‌رئیسه مبنی‌بر رد صلاحیتش از سوی نهادهای نظارتی و غیرقانونی‌بودن ریاستش در حساب کاربری شخصی خود نوشته بود: «اینجانب در کمال صحت عقل و جان اعلام می‌کنم به مسوولیت خطیری که هیات‌نمایندگان بر عهده‌‌‌‌‌‌ام گذاشته، متعهد بوده و کناره‌‌‌‌‌‌گیری یا استعفا از جایگاه ریاست اتاق ایران را به‌شدت تکذیب و انکار می‌کنم. یکشنبه به تفصیل درخصوص این تحرکات صحبت خواهم کرد، البته به شرط حیات.»

او در گریز کوتاه به حواشی مطرح‌‌‌‌‌‌شده درباره صحت بر‌‌گزاری انتخابات هیات‌رئیسه، آن را به جوسازی رسانه‌‌‌‌‌‌های خارجی، برخی عناصر مغرض داخلی و البته جریان‌‌‌‌‌‌های نفوذ منتسب کرد و هدف آنها را دو‌گانه‌سازی میان حاکمیت و اتاق خواند و اطمینان داد که اجازه نمی‌دهد اتاق بازرگانی به باشگاه سیاسیون تبدیل شود. سخنانی که او پس از اتمام جلسه و در حاشیه آن به خبرنگاران گفت نیز حاوی نکته‌‌‌‌‌‌ جدید یا تفصیل وقایع نبود و ‌بار دیگر تاکید کرد که از سوی وزارت اطلاعات رد صلاحیت نشده و نامه‌‌‌‌‌‌ای که باید در مهلت ۱۰روز از سوی این نهاد برای رد صلاحیت ارسال می‌‌‌‌‌‌شد، هیچ‌وقت ارسال نشده‌است؛ از همین‌‌‌‌‌‌رو و با توجه به اعلام بلامانع‌بودن نامزدی خود در انتخابات هیات‌رئیسه متصف‌کردن این کار به سرکشی را بی‌‌‌‌‌‌اساس خواند.

 سلاح‌‌‌‌‌‌ورزی تاکید کرد: وقت آن رسیده که سوت پایان رقابت‌های انتخاباتی را همه به‌صدا درآورند. رئیس اتاق ایران سخنان به نسبت کوتاه خود را به تعامل با حاکمیت، اهمیت امنیت به‌عنوان مولفه مهم سرمایه‌گذاری اختصاص داد. همچنین با اشاره به تاکیدات مقام‌معظم رهبری در دو سخنرانی خود درباره بخش خصوصی، به سخنان ایشان درباره ضرورت عدم‌مداخله  دولت در مسائل و درس‌گرفتن از تجربیات ابتدای انقلاب در این زمینه اشاره کرد، سپس اعضای هیات‌نمایندگان دوبار قیام کردند: یک‌بار برای سوگند یاد‌کردن و دیگر‌بار برای اعلام موافقت با سخنان رئیس اتاق در پایبندی به خط‌مشی شفافیت. اما عمده وقت جلسه نخست به امور جاری و به رویه همیشگی اتاق اختصاص یافت و در آن اعضای اتاق با تضارب آرا بر سر نام وتعداد کمیسیون‌های اتاق به توافق رسیدند. تغییراتی که در این زمینه ایجاد شد جداشدن کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی بود و کمیسیون اقتصاد کلان نیز رای اعضا را کسب نکرد.

تعامل حداکثری با قوای سه‌گانه

حسین سلاح‌‌‌‌‌‌ورزی، رئیس اتاق ایران در نخستین جلسه‌ای که به عنوان ریاست اتاق در جمع فعالان اقتصادی حضور یافت، گفت: لازم است به نمایندگی از جامعه فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی کشور، مراتب تأثر و تألم شدید خود را نسبت به حادثه تروریستی در زاهدان که منجر به شهادت و مجروح‌شدن تعدادی از سربازان وطن و فرزندان این مرزوبوم شده‌است، اعلام و به خانواده محترم شهیدان و نیروی انتظامی تسلیت عرض کنم. او در ادامه گفت: از اعضای هیات‌نمایندگان به‌عنوان رکن رکین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که در انتخابات روز ۲۸ خردادماه با حضور پرشور و شعور خود صحنه دیگری از آگاهی و بلوغ بخش‌خصوصی علاقه‌‌‌‌‌‌مند به توسعه و پیشرفت کشور را به نمایش گذاشتید، قدردانی می‌کنم.  در ادامه سلاح‌ورزی گفت: حقیقت این است که ما فعالان اقتصادی در بخش‌خصوصی بیش‌‌‌‌‌‌ازپیش و پیشتر از سایرین از اهمیت و ضرورت امنیت به‌عنوان یک مولفه مهم و حیاتی برای سرمایه‌گذاری و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار آگاهیم؛ و در همین راستا قدردان زحمات همه حافظان امنیت کشور بوده و دست آنها را به‌گرمی می‌‌‌‌‌‌فشاریم و یاد و خاطره همه شهدای حافظ امنیت داخلی و خارجی به‌‌‌‌‌‌ویژه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی را گرامی می‌‌‌‌‌‌داریم.  رئیس اتاق ایران در ادامه تصریح کرد: اقدامات و تحرکات معاندان و براندازان و تجزیه‌‌‌‌‌‌طلبان در گذشته به‌‌‌‌‌‌جز خسران و ضربه‌زدن به منافع ملت و بی‌‌‌‌‌‌اعتباری‌‌‌‌‌‌شان در محکمه فهم و وجدان ایرانیان، ثمری برای بانیان و عاملان و حامیانشان نداشته و نخواهد داشت.

سلاح‌‌‌‌‌‌ورزی ادامه داد: همان‌‌‌‌‌‌طور که مستحضرید، شروع فرآیند انتخابات دوره دهم اتاق‌های بازرگانی در اسفندماه گذشته و تکمیل آن در خردادماه امسال به‌‌‌‌‌‌نوعی مقارن و مصادف بود با دو سخنرانی رهبر معظم انقلاب که صحبت‌های اول ایشان در زمستان سال‌گذشته در جمع فعالان اقتصادی و کارآفرینان و سخنرانی دوم ایشان در نوروز ۱۴۰۲ و موضوع آن شعار سال‌بود. او گفت: ما در هیات‌نمایندگان و به‌‌‌‌‌‌تبع آن هیات‌رئیسه اتاق ایران خود را ملزم و مقید به توجه و تلاش در جهت فرمایشات ایشان مبنی‌بر ضرورت دستیابی به رشد اقتصادی پایدار از طریق افزایش بهره‌‌‌‌‌‌وری و بهبود فضای کسب‌وکار و حذف مقررات زائد تقویت سرمایه‌گذاری و افزایش حضور اثربخش و بالا بردن سهم بخش‌خصوصی پرتلاش و سخت‌‌‌‌‌‌کوش در اقتصاد کشور می‌دانیم و البته همگان را هم به آن بخش فرمایشات ایشان از عدم‌سرکشیدن و مداخله بی‌‌‌‌‌‌مورد در امور بخش‌خصوصی و درس‌گرفتن از تجربیات اوایل انقلاب توصیه می‌کنم.  سلاح‌ورزی تصریح کرد: ما معتقدیم صحبت‌های اخیر رئیس‌‌‌‌‌‌جمهور مبنی‌بر کنترل و مهار تورم از طریق افزایش تولید رقابت‌‌‌‌‌‌پذیر (نه سازوکارهای منجر به تعمیق رکود) اشاره درست و بجایی است که البته محقق نمی‌شود مگر از طریق و مسیر فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی و شما بنگاه‌‌‌‌‌‌داران ایران‌‌‌‌‌‌دوست. رئیس اتاق ایران تاکید کرد: هیات‌نمایندگان اتاق ایران حسب وظیفه‌‌‌‌‌‌ای که شما عزیزان بر دوشمان گذاشته‌‌‌‌‌‌اید خود را متعهد به تلاش بی‌‌‌‌‌‌وقفه در جهت کمک به تقویت اقتصاد ملی ایران عزیز و در چارچوب سیاست‌های نظام مقدس اسلامی می‌دانیم. رئیس اتاق ایران ادامه داد: هیات‌رئیسه و هیات‌نمایندگان اتاق ایران  قصد دارند که در این دوره چهارساله در چارچوب قانون‌اساسی و رهنمودهای رهبری و تعامل حداکثری با قوای سه‌‌‌‌‌‌گانه تمام تلاش و سعی خود را جهت کمک به تحقق اهداف دولت به‌‌‌‌‌‌ویژه در زمینه‌‌‌‌‌‌های پیشبرد دیپلماسی اقتصادی و توسعه‌تجارت خارجی، افزایش سرمایه‌گذاری، توسعه اقتصاد دانش‌‌‌‌‌‌بنیان و افزایش تولید رقابت‌‌‌‌‌‌پذیر و امکان تحقق شعار سال‌مبنی‌بر افزایش تولید و مهار تورم را براساس برنامه مدون خود به‌‌‌‌‌‌کارگیرند.

مغرضان و افراد نفوذی

به گفته رئیس اتاق ایران ازآنجا‌که در هفته‌های اخیر برخی از رسانه‌‌‌‌‌‌های خارجی و البته تعدادی افراد مغرض داخلی و حتی شاید برخی از جریان‌‌‌‌‌‌های نفوذ سعی فراوانی در دوگانه‌سازی و القای شائبه تقابل بین بخش‌خصوصی و دولت و حاکمیت را داشتند، باید به‌‌‌‌‌‌صراحت اعلام کنیم بحمدالله هیچ تقابلی وجود نداشته و اجازه نخواهیم داد از این فضا و آب گل‌‌‌‌‌‌آلود سوءاستفاده صورت بگیرد. رئیس اتاق ایران در ادامه این نشست گفت: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران باشگاه سیاسی نیست و تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهیم داد که به پناهگاه سیاسیون تبدیل شود و صادقانه معتقدیم که وقت آن رسیده که سوت پایان رقابت‌های انتخاباتی را همه به‌صدا درآورند. او تصریح کرد: هیات‌رئیسه و هیات‌نمایندگان دور دهم فعالیت مستقل و مقتدرانه خود را بحمدالله شروع کرده و برخلاف تصور غلطی که مغرضان با فضاسازی تبلیغاتی دارند، هرگز و هرگز جز در جهت منافع ملی و تقویت اتاق ایران عزیز قدمی برنخواهند داشت.  در ادامه رئیس اتاق ایران دلیل تعجیل یک‌‌‌‌‌‌هفته‌‌‌‌‌‌ای در بر‌‌گزاری نشست هیات‌نمایندگان را برنامه هفتم توسعه عنوان کرد که در حال‌حاضر این لایحه در مجلس هست و باید بخش‌خصوصی تلاش کند پیشنهاد و نظر خود را برای بهبود و اصلاحات ارائه دهد و این به‌همت کمیسیون‌های تخصصی نیاز دارد.  حسین سلاح‌‌‌‌‌‌ورزی با اشاره به اینکه هیات‌رئیسه اتاق ایران، شفافیت را در دوره دهم، ملاک‌عمل خود قرار داده‌است، گفت: در این دوره تلاش خواهیم کرد تا همه برنامه‌‌‌‌‌‌ها و فعالیت‌های خود را در راستای رسیدن به بیشترین سطح شفافیت جلو ببریم. به دنبال آن اعضای هیات‌نمایندگان اتاق ایران، قیام و این‌گونه موافقت خود را با تلاش در مسیر رسیدن به شفافیت اعلام کردند.

نامه‌‌‌‌‌‌ای مبنی بر ردصلاحیت دریافت نکردم

سلاح‌‌‌‌‌‌ورزی سپس در حاشیه جلسه هیات‌نمایندگان در واکنش به مسائل حاشیه‌‌‌‌‌‌ای مطرح‌شده در مورد انتخاب خود به‌عنوان رئیس اتاق بازرگانی ایران در جمع خبرنگاران به سوالاتی پاسخ داد. او درباره ادعای مبنی‌بر غیرقانونی‌بودن ریاست خود گفت: خیر. من رئیس قانونی اتاق بازرگانی هستم و به استناد رای هیات‌نمایندگان به‌خوبی وظایف خود را انجام می‌دهم و تاکنون هم خللی در فعالیت‌های اتاق به‌وجود نیامده است. دولت، مجلس و قوه‌قضائیه همکاری خوبی دارند. ماموریت اتاق مشورت با قوای سه‌گانه و مطالبه‌گری در امور بخش‌خصوصی است و مساله‌ای نداریم و با تمام توان در راستای اجرای ماموریت‌‌‌‌‌‌های قانونی قدم  برمی‌داریم. رئیس اتاق بازرگانی ایران در مورد شایعات جلوگیری از حضور او در جلسات و نشست‌های رسمی دولت، افزود: در سه هفته‌ای که به‌عنوان رئیس اتاق فعالیت داشته‌‌‌‌‌‌ام در تمام نهادها، مجامع و شوراهایی که به موجب قانون اتاق بازرگانی عضو آنها است، چه بنده و چه سایر نمایندگان دعوت شدند. این مساله بیشتر شبیه فضاسازی رسانه‌‌‌‌‌‌ای است. من بر این باورم که آقای رئیس‌جمهور به‌عنوان نگهبان قانون‌اساسی اجازه نمی‌دهد که اتاق بازرگانی از حقوق قانونی خود محروم شود. سلاح‌ورزی در پاسخ به سوالی مبنی‌بر نامه‌‌‌‌‌‌های نهادهای نظارتی مبنی‌بر رد صلاحیت خود، تصریح کرد: یک قانون داریم به‌نام قانون اتاق بازرگانی و یک آیین‌نامه‌‌‌‌‌‌ای که برای اجرای این قانون است. بر اساس این آیین‌نامه مرجع نظارت بر انتخابات و برگزارکننده انتخابات در هیات‌رئیسه مشخص‌شده و همچنین موضوع سازوکار و برنامه زمان‌بندی ارسال و استعلام تعیین صلاحیت افراد مشخص شده‌است. او گفت: من هیچ نامه‌‌‌‌‌‌ای مبنی‌بر رد صلاحیت از وزارت اطلاعات دریافت نکردم.

در برنامه زمان‌بندی ۱۰‌روزه که برای دریافت پاسخ توسط مرجع ذی‌صلاح که وزارت اطلاعات بوده، درنظر گرفته‌شده بود، هیچ‌وقت ارسال نشده‌است. سلاح‌ورزی افزود: در خارج از این موعد قانونی حراست وزارت صمت که مرجعی غیرمرتبط به این موضوع است، گفته است «بر اساس بررسی‌‌‌‌‌‌های این مرکز با حضور سلاح‌ورزی مخالفت می‌شود.» او گفت: انجمن نظارت به‌عنوان مرجع قانونی ناظر بر روند بر‌‌گزاری، مکاتبات مختلفی در آن ایام کرده و در روز قبل از انتخابات به این نتیجه رسیدند و اعلام کردند که حضور همه ۴۰ کاندیدا در صحنه انتخابات بلامانع است. من بر اساس تصمیم انجمن نظارت که مرجع قانونی نظارت بر انتخابات بود شرکت کردم و رای دادم و این به هیچ‌وجه به‌معنای تقابل و سرکشی نیست. همه ما حتما مطیع قانون هستیم و بر اساس قانون عمل می‌کنیم و افتخار می‌کنیم که زیر پرچم قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی خدمت می‌کنیم.

توقف سیاست‌های ضد‌صادرات

در بخش دیگر این نشست رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به ایراد سخنانی پرداخت. محمد قاسمی با اشاره به اینکه در دو سال‌گذشته و در مرحله تدوین برنامه هفتم اتاق ایران پیشنهادات خود درباره این برنامه را به مراکز مربوطه ارسال کرده‌است، گفت: لایحه تقدیم شده به مجلس، تفاوت ساختاری با برنامه‌های قبلی ندارد، اما سعی شده تا سرفصل‌‌‌‌‌‌های آن بر دو محور اصلی سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری و ابرچالش‌های اقتصاد ایران منطبق باشد. او با اشاره به هدف‌گذاری برنامه هفتم ازجمله تحقق رشد اقتصادی ۸‌درصدی و تورم یک‌‌‌‌‌‌رقمی تا پایان برنامه هفتم گفت: نخست به‌نظر می‌رسد با توجه به‌عملکرد قبلی در اقتصاد ملی این اهداف بیشتر به آرزو شبیه است. دوم اینکه اگر نظام تصمیم جدی دارد که فضای اقتصادی ایران به این شاخص‌‌‌‌‌‌ها برسد، بسم‌الله.

سوال این است که بخش‌خصوصی برای دستیابی به این اهداف حاکمیت چه اقداماتی باید انجام دهد؟ او با اشاره به یک بررسی که در اتاق ایران صورت‌گرفته‌است و  مفهومی با عنوان «شبکه اقتصاد ملی» گفت: ‌‌‌‌‌‌تصویری که ما به‌دست آوردیم شامل حقایق تکان‌‌‌‌‌‌دهنده در باب نحوه ارتباط کشاورزی و صنعت و خدمات است و در یک جمله باید گفت متاسفانه این شبکه در۶۰سال‌گذشته تبدیل به شبکه‌ای شده که پیوندهای پیشینی و پسینی آن ضعیف است. به بیان قاسمی اکنون شرایط کشور به‌گونه‌ای نیست که بخواهیم وقت خودمان را صرف نقد یکدیگر کنیم. او ادامه داد: بهتر این است که پیشنهادهای خود را در بخش‌خصوصی مشخص کرده و حتی از ظرفیت‌ها و روابط شخصی خود با دولتمردان برای پیگیری این اهداف استفاده کنیم. قاسمی با تاکید بر اینکه تقویت تولید رقابت‌‌‌‌‌‌پذیر در اقتصاد باید در ۱۰ سال‌آینده به‌عنوان هدف اصلی در کشور دنبال شود ادامه داد: گسترش رقابت در فعالیت‌های اقتصادی، ثبات بخشی به اقتصاد، ارتقای سرمایه‌گذاری، کاهش فقر و بازتعریف نظام توزیع و بهبود محیط کسب‌وکار از پیش‌‌‌‌‌‌نیازهای اصلی تحقق این هدف است که بخش‌خصوصی چند پیشنهاد اساسی برای عملیاتی‌کردن آنها دارد. 

قاسمی افزود: اصلی‌ترین پیشنهاد، عدم‌دخالت دولت در سازوکار بازار و به‌‌‌‌‌‌ویژه قیمت‌گذاری است. اگر دولت می‌گوید که یارانه می‌دهد و آب و برق رایگان است، پس حق دخالت در بازار و قیمت‌گذاری را دارد، در جواب می‌توان گفت اگر می‌خواهد به اهداف برنامه هفتم دست پیدا کند، باید ظرف ۱۰ سال‌این قیمت‌‌‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌‌ها را هدفمند کرده و کم‌‌‌‌‌‌کم از این سازوکار خروج‌کند.

حذف تعزیرات، قیمت‌گذاری و تضمین ثبات

قاسمی تعیین‌تکلیف سیاست ارزی کشور به‌‌‌‌‌‌صورت صریح در برنامه هفتم را پیشنهاد بعدی بخش‌خصوصی عنوان کرده و ادامه داد: سیاست ارزی ۵۰ سال‌گذشته موجب تقویت واردات شده و ضد‌صادرات عمل کرده‌است. متاسفانه این سیاست عامل صنعت‌‌‌‌‌‌زدایی در اقتصادی کشور بوده‌است. دولت حق دارد درباره ارز حاصل از نفت و گاز هر طور نمایندگان ملت رای می‌دهند عمل کند اما در مورد ارز حاصل از فعالیت‌های صادراتی بخش‌خصوصی حق ندارد دخالت کند و مانند ارز خود که؛ در واقع ارز ملت است رفتار کند. او با تاکید بر ضرورت تغییر قواعد مختلف قیمت‌گذاری و دخیل‌کردن سازمان‌های اصلی بخش‌خصوصی در این فرآیند افزود: تعیین سیاست نرخ سود بانکی و تعیین مشخص سهم ۵۰‌درصدی بخش‌خصوصی در اقتصاد ملی از دیگر پیشنهادات این بخش برای تحقق اهداف برنامه هفتم است. قاسمی همچنین به انتقاد از سیاست‌های مالی و پولی پرداخت و این سیاست‌ها را کهنه و منسوخ نامید؛ او همچنین خواستار شد که برای تنظیم‌بازار نهادهای متولی بخش‌خصوصی مسوول باشند، نه سازمان حمایت و تعزیرات. رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با اشاره به اهمیت امنیت محیط کسب‌وکار و اینکه بی‌‌‌‌‌‌ثباتی قوانین به این امنیت آسیب جدی وارد کرده است، گفت: یکی از پیشنهادات اصلی بخش‌خصوصی این است که دولت تضمین کند محیط مقرراتی حاکم بر تمام طرح‌هایی که در دوره برنامه هفتم تصویب‌شده یا افتتاح می‌شوند، مشابه زمان ارزیابی طرح انجام‌گرفته باشد و فعالان اقتصادی مرتبا با تغییر قوانین و مقررات مواجه نشوند؛ طرح‌هایی که به تصویب دولت می‌رسد باید به اندازه یک دوره ۲۰‌ساله برای ضمانت ثبات بدهد؛ این توجیه‌‌‌‌‌‌پذیر نیست که دولت در یک بودجه‌سالانه تمامی تضامین را به‌هم بزند.

او همچنین تاکید کرد: هرگونه پیمان‌‌‌‌‌‌سپاری ارزی برای بخش‌خصوصی و دست‌‌‌‌‌‌کم در حوزه صادرات محصولات کشاورزی، فرش و صنایع‌‌‌‌‌‌دستی و خدمات فنی و مهندسی باید متوقف شود. علاوه‌بر این دولت باید کار فعالان اقتصادی را تا اندازه‌‌‌‌‌‌ای تضمین کند؛ خصوصا در مساله ارز در مقابل شوک‌‌‌‌‌‌های ارزی باید با شرط استفاده صحیح نوسان مازاد بر ۲۰‌درصد را تضمین کند. رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، در سخنان خود با اشاره به نقشی که در برنامه هفتم توسعه تعیین‌شده‌است، تصریح کرد: دولت صندوق را مجاز به سرمایه‌گذاری کرده است؛ درنظر ما صحیح نیست و به سرنوشت سازمان گسترش دچار خواهد شد.

انتهای پیام/

منبع خبر: دنیای اقتصاد