افتتاح ۹۰۰ طرح گردشگری در دولت سیزدهم
به گزارش اخبار ساخته ها؛ علی اصغر شالبافیان معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی عصر سهشنبه ۲۰ تیر در جریان بازدید وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از قلاع و جاذبههای الموت، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: جذب گردشگر خارجی یکی از اولویتهای کاری ما در وزارتخانه است و بر این اساس ۹۰۰ طرح گردشگری در دولت سیزدهم افتتاح و منجر به افزایش ۲۴ هزار تخت به ظرفیت اقامتی کشور شده است.
وی با اشاره به افزایش ورود گردشگر خارجی به ایران، افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون بالغبر یک میلیون و ۴۰۰ هزار گردشگر خارجی وارد کشور شدند که انتظار میرود این عدد تا پایان سال سه برابر شود.
معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی عنوان کرد: در پساکرونا و در سال گذشته نیز در حوزه جذب گردشگر با رشد قابل ملاحظهای همراه بودیم؛ به طوریکه در سال ۱۴۰۱، میزبانی چهار میلیون و ۲۳۰ هزار گردشگر خارجی را داشتیم.
وی در ادامه با بیان اینکه حوادث سال گذشته در کاهش روند جذب گردشگر خارجی تأثیرگذار بوده است، افزود: طرح لغو روادید با کشور عراق در دولت سیزدهم به نتیجه رسیده است. همچنین پس از گذر از بحران کرونا و با باز شدن مرزهای کشور چین، تفاهمنامههای لازم برای لغو روادید گروهی با کشور روسیه امضا شده و اکنون در حال تدوین سازوکار اجرایی آن هستیم.
شالبافیان بیان کرد: لازم به توضیح است که اجرای طرح لغو روادید به صورت یکطرفه از سوی برخی کشورها لغو شده است. پس از بررسی بازار هدف، ۶۰ کشور از جمله کشورهای حوزه بریکس را شناسایی کردیم تا در این طرح شاهد لغو روادید به این ۶۰ کشور باشیم و این طرح تا آخر امسال تعیینتکلیف خواهد شد.
وی تصریح کرد: در تلاشیم تا ایران به عنوان یکی از مقاصد مورد تأیید کشورهای چون چین و روسیه تبدیل شود. در همین راستا ورود گردشگران از چین و کشورهای همسایه هدفگذاری شده است به طوری که موافقت و نظر گمرک، راهداری و حمل و نقل جادهای و شرکتهای بیمهای در این خصوص جلب شده است.
معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: در تلاشیم تا امکان ورود گردشگر با خودروهای پلاک بینالمللی نیز به کشور فراهم شود، قطعاً تحقق این امر تأثیر بسزایی در افزایش جذب گردشگر دارد.
وی در ادامه با بیان اینکه دولت صدور و تمدید مجوزهای احداث تأسیسات گردشگری را از طریق سامانه یا درگاه ملی مجوزها تسهیل کرده، افزود: قطعاً با نظاممند کردن مجوزها و صدور موافقتها شاهد ریزش در حوزه موافقتهای ایجادی در کارگروههای زیربنایی استانداریها هستیم اما حسن این امر، جلوگیری از رفتارهای سلیقهای و همچنین ایجاد خدمت عادلانه است.
این مسئول در ادامه به عدم کفایت مشوقهای لازم در حوزه سرمایهگذاری اشاره و خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۱ منابع پیشبینیشده قابل توجهی از تبصره ۱۸ داشتیم، اما با توجه به محدودیتهای تأمین اعتبار، امکان تخصیص همه تسهیلات به طرحهای گردشگری از سوی دولت فراهم نشد.
شالبافیان در پایان به توسعه مشوقهای سرمایهگذاری در برنامه توسعه هفتم، اشاره کرد و گفت: حمایت از فعالیتهای بخش خصوصی، کمک و تقویت سرمایهگذاری فعالان این حوزه، کاهش فرآیندها و بروکراسیهای سرمایهگذاری، ظرفیتسازی برای استفاده از نهادهای تسهیلگر و توسعهدهنده در امر سرمایهگذاری، تدبیر برای ایجاد شرکتهای بهرهبردار در حوزه گردشگری، تفویض اختیار برای تصمیمگیری پروژههای گردشگری ساحلی و دریایی به استانها، در نظر گرفتن معافیتها و مشوقها برای ورود کشتیهای گردشگری، وسایط نقلیه و تجهیزات گردشگری از مهمترین محورهای ما در برنامه هفتم توسعه است.
انتهای پیام/
منبع خبر: ایسنا