اجرای مالیات بر عایدی سرمایه عاملی برای توقف فعالیت سوداگری

به گزارش اخبار ساخته ها؛ محمد شبانی درباره تعلل مجلس شورای اسلامی در تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه، اظهار داشت: مالیات در کشورهای پیشرفته بحث بسیار مهمی است، زیرا تنها منبع درآمدی دولت‌ها برای ارائه خدمات عمومی است.

وی افزود: در کشورهای پیشرفته افرادی که از سود و بازدهی بالاتری برخوردار هستند، قطعاً باید مالیات بیشتری بپردازند، اما در کشور ما این‌طور نیست.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: موضوع اخذ مالیات دارایی و درآمد در کشور ما مغفول مانده است و باید ۳۰، ۴۰ سال پیش این اتفاق می‌افتد. مالیات بر سفته‌بازی و فعالیت‌های سوداگرانه باید زودتر از این‌ها اعمال می‌شد.

شبانی با بیان اینکه تصویب مالیات بر عایدی سرمایه و اجرایی شدن آن اقدام مناسبی است، ادامه داد: کسری بودجه عامل اصلی تورم در کشورهای در حال توسعه است که با کمک اخذ مالیات بر عایدی سرمایه برطرف می‌شود.

وی گفت: در شرایطی که کارمندان مالیات خود را قبل از دریافت حقوق می‌پردازند، اما فردی که با فعالیت خرید و فروش و سوداگری چند میلیون و حتی میلیارد درآمد کسب می‌کند، هیچ مالیاتی نمی‌دهد که این امر خود موجب فاصله طبقاتی اجتماعی و تبعیض افراد می‌شود.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: تصویب طرح مالیات بر عایدی در مجلس شورای اسلامی بر همه بازارهای مسکن، ارز، خودرو تاثیر می‌گذارد و خریداران و فروشندگان ارز، طلا و بورس دیگر به دنبال سفته‌بازی و اقداماتی از این دست نمی‌روند و سوداگری کاهش می‌یابد.

شبانی تاکید کرد: فعالان اقتصادی باید متوجه شوند که هر فعالیت اقتصادی مالیات خاص خود را دارد که باید پرداخت شود.

 مالیات بر عایدی سرمایه از جمله طرح‌هایی است که باهدف کاهش سوداگری و کاهش التهاب بازارها در بخش‌های مختلف از مسکن گرفته تا ارز و خودرو و برای سوق دادن سرمایه‌ها به بخش مولد، چند سال است که مطرح شده است.

این طرح در سوم تیرماه سال ۱۳۹۹ از سوی هیئت‌رئیسه مجلس اعلام وصول و آخرین اصلاحات کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در دی‌ماه سال ۱۴۰۰ در آن طرح انجام شد، اما در سال ۱۴۰۱ به صحن علنی مجلس راه یافت. مالیات بر عایدی سرمایه در اواخر دی ماه و بهمن ماه سال گذشته در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت که نام آن به طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی تغییر کرد.

نمایندگان مجلس بررسی مواد ۲۷گانه طرح مالیات بر عایدی سرمایه را در روز ۱۷ بهمن ماه سال گذشته و پس از برگزاری چند جلسه به پایان رساندند، اما ۴ ماده از این طرح به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد که باید منتظر بررسی مواد ارجاع شده به کمیسیون و بازگشت آن به صحن علنی مجلس باشیم تا پس از بررسی و تصویب آن مواد جهت تایید به شورای نگهبان ارسال شود؛ اما همچنان برای تصویب نهایی معطل مانده است.

انتهای پیام/

منبع خبر: ایرنا