۱۴۰۳/۰۱/۰۹

آثار و تبعات استعفای رستم قاسمی چه خواهد بود؟

یک کارشناس مسکن دیدگاه خود را در خصوص استعفای رستم قاسمی آثار و تبعات آن را مطرح کرد.
آثار و تبعات استعفای رستم قاسمی چه خواهد بود؟

 برگزیده دیدگاه مدیران صنعت، فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن مسکن مهر در بودجه سال ۸۶ مطرح شد؛ اما عملیات اجرایی آن مربوطه به سال ۸۷-۸۸ بود.

در دوره وزارت سعیدی‌کیا بر وزارت راه و شهرسازی، کار در حوزه ساخت مسکن به کندی پیش می‌رفت و تغییری که در وزارت راه و شهرسازی آن دوره رخ داد و نیکزاد بر روی کار آمد، عملا تغییر مثبتی بود به طوری که جهش و پیشرفت در حوزه مسکن سازی را شاهد بودیم.

 چنانچه همین اتفاق هم در حال حاضر رخ دهد و نتیجه استعفای قاسمی و روی کار آمدن وزیر جدید ایجاد جهش در حوزه ساخت مسکن باشد، اقدامی مثبت است، دولت سیزدهم وعده ساخت چهار میلیون مسکن را داده، چنانچه این وعده محقق نشود عملا این وعده خود علیه دولت می‌شود و اگر محقق شود تبدیل به برگ برنده‌ای خواهد شد که دولت می‌تواند از آن استفاده کند.

 همچنین درصورت تحقق این وعده در دوره وزارت جدید، همین اتفاق می‌تواند سرمایه اجتماعی بی‌نظیری برای وزیر جدید به دنبال داشته باشد.

نیکزاد و بذرپاش گزینه‌های محتمل‌تر وزارت راه و شهرسازی که از میان گزینه‌های جدید کدام یک برای رسیدن به پست وزارت محتمل‌تر هستند از میان گزینه‌های مطرح شده نیکزاد و بذرپاش، گزینه‌های جدی‌تری هستند؛ نیکزاد که سابقه ساخت مسکن مهر را دارد و بذرپاش که صاحب انگیزه است، بنابراین هرکدام از این دو گزینه برگزیده شوند می‌تواند تاثیر مثبت داشته باشد.

در خصوص تاثیر منفی احتمالی این استعفا بر طرح نهضت ملی،  هم می توان گفت توجه به اینکه مسکن سازی یکی از وعده‌های اصلی دولت است و مجلس هم بر ساخت این واحدها اهتمام دارد، بنابراین به نظر می‌رسد، هرچه زودتر روند انتخاب و رای اعتماد مجلس سپری و ما شاهد انتخاب سریع وزیر راه و شهرسازی باشیم، بنابراین به نظر نمی‌آید که زمان زیادی سپری شود.

چنانچه دولت اقدام به واگذاری زمین به مردم کند نتیجه بهتری خواهد گرفت، چراکه واگذاری چهار میلیون قطعه زمین به مردم بسیار راحت‌تر از ساخت چهار میلیون واحد مسکونی است.

انتهای پیام/

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرات

  • Image
    ناشناس 1 سال پیش پاسخ

    اگر زمینها را با مردم با شرط تکمیل در یک دوره زمانی با وام ساخت حداقل بهره بدهند و در قبالش وثیقه های سنگینی بگیرند که دست دلالان از ان کوتاه شود بهتر لست.دولت وارد نشود بهتر است